المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

طريقة القطرة Drop Method
14-2-2018
اشكروا والديكم
6-1-2022
بعض افات بنجر السكر
25-6-2017
موقف الزعيم قيس بعد الصلح
7-4-2016
متذبذب الموجة الخلفية backward wave oscillator
13-12-2017
ابن حُصن الإشبيلي
7-2-2018


تعريف العقوبة وأغراضها في الشريعة الإسلامية  
  
1321   02:36 صباحاً   التاريخ: 6-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص 71-73
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

تعريف العقوبة في الشريعة الإسلامية :

هي جزاء يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية  أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية :

1- الإصلاح الجاني :

العقوبة إنما قررت الإصلاح الجاني لا للانتقام من الجاني والتشفي منه ، فالمجرم إذا شعر بالألم وأحس به فإنه سيشعر حتما بمقدار ما تسبب به للأخرين من الألم مما يولد حالة صحوة الضمير في نفسه ذلك الذي يدفعه إلى تأنيبها مما يؤدي بالنتيجة إلى الإقلاع عن الأعمال الإجرامية

2- الردع العام :۔

غرض العقوبة في الشريعة الإسلامية ترهيب المجرمين المحتملين من ارتكاب الجريمة وحماية المجتمع الإسلامي من الجريمة

3- الردع الخاص:۔

الردع الخاص في الشريعة الإسلامية ذو طابع علاجي ، يتعلق بمن أقدم على ارتكاب الجريمة ، فيهدف إلى منعه من العودة إليها مرة أخرى.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .