٣ - مصادر التمويل الخارجي :         

تتعدد مصادر التمويل الخارجي المتاحة للدول النامية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. واهمها تنمية الصادرات وتنويعها حتى يمكن ان تغطي حصيلتها كل او الجزء الاكبر من قيمة الواردات.

ومنها ايضاً انسياب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار المباشر في الانشطة المختلفة. 

كما تعتبر القروض الخارجية من الدول الغنية او المؤسسات الدولية مصدراً هاماً  للتمويل . وقد كان العجز في الموازنة العامة احد الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة القروض الاجنبية في الدول النامية . لان هذا العجز لابد ان يؤدي مباشرة للاقتراض . ونظراً لقلة المدخلات , وضعف الاسواق المالية المنظمة في الدول النامية , فإن السبيل امام هذه الدول كان الاقراض من الخارج .   

وقد ادركت غالبية الدول النامية اخيراً ان الادارة الجيدة لأدوات السياسة المالية , تساعد كثيراً في منع مشكلة الديون في المستقبل .الا ان اعباء هذه الديون تقف عقبة في هذا الطريق .        

أ – اهمية القروض الخارجية :      

بدأت ازمة المديونية الخارجية , عندما اتجهت غالبية الدول النامية التي حققت موازناتها عجزاً في السبعينات واوائل الثمانينات الى السوق العالمي للاقتراض لتمويل هذا العجز .وكانت اوضاع السوق مواتية في ذلك الوقت .  

وبدأ النقاش حول ازمة الديون منذ منتصف الثمانينات عندما عجزت الدول ذات المديونية الكبيرة عن الوفاء بالتزاماتها .   

وتتلخص ازمة المديونية الخارجية لأي بلد في التعارض بين الالتزام بالوفاء  بالتزاماتها الخارجية من ناحية وواجباتها في توفير متطلبات التنمية من ناحية اخرى . مما ادى لاختيار هذه الدول بين امرين ، الاول هو الوفاء بمتطلبات اعباء الديون والتضحية بهدف التنمية الاقتصادية , خاصة ان هذه الاعباء تمثل ما بين 75 – 100% من اجمالي صادراتها . 

والامر الثاني : اعطاء هدف التنمية اولوية واذا تبقى شيء بعد ذلك خصصته لدفع اعباء ديونها .  

والمفاوضات التي تجري الان ما بين الدول النامية المدينة وبين صندوق النقد الدولي كوكيل للدائنين ماهي الا محاولات للتوفيق بين هين الهدفين . 

ب – اسباب تراكم الديون الخارجية : 

يمكن تفسير اسباب ازمة المديونية الخارجية في الدول النامية بمجموعة من الاسباب الداخلية والاسباب الخارجية :

1 – الاسباب الداخلية : ترتبط هذه الاسباب بمستوى الاداء الاقتصادي للدول النامية والذي يحدد مدى قدرتها على السداد . واهمها الاختلال القائم بين قلة حجم الاموال المدخرة او القابلة للاقتراض وحجم الاموال المطلوب استثمارها لتحقيق اهداف التنمية الطموحة في الدول النامية .وهو ما يعرف بفجوة الموارد . وفي هذه الحالة ليس امام هذه الدول الا ان تسلك أحد طريقين : 

الاول : الاقتراض من النظام المصرفي واصدار نقود جديدة ما يترتب عليه من زيادة الضغوط التضخمية وانخفاض مستوى استهلاك الافراد .

والثاني : ان تلجا للتمويل الخارجي من القروض الخارجية والمساعدات الاجنبية والاستثمارات الاجنبية لتجنب مساويء الطريق الاول .   

الا ان تجربة التمويل الخارجي اوضحت لهذه الدول عدم قدرتها على خدمة ديونها الخارجية بسبب سوء استخدام الاموال المقترضة , حيث ان معظم هذه الدول وجهت الجزء الاكبر من تلك الاموال لتمويل كل من الانفاق الحكومي الاستهلاكي او الانفاق الاجتماعي لرفع مستوى الطبقات الفقيرة .

وحتى في حالات توجيه هذه الاموال لتمويل الانفاق الاستثماري فقد وجهت لتمويل مشروعات ذات عائدات منخفضة مقارنة بالفوائد التي يجب عليها سدادها مثل تمويل شبكة الصرف الصحي واصلاح الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر .  

2 – الاسباب الخارجية :  

اهم هذه الاسباب التي ادت لتفاقم ازمة الديون الخارجية للدول النامية هي :

- تخفيض قيمة الدولار الامريكي عام 1985 تجاه العملات الاجنبية الاخرى ادى لارتفاع قيمة ديون العالم الثالث مقومة بالدولار .

- تدهور معدلات التبادل للتجارة الخارجية للدول النامية احد اسباب لسوء الاوضاع الاقتصادية لهذه الدول .   

- في الوقت الذي زادت فيه مديونية الدول النامية للعالم الخارجي زاد ايضاً معدل هروب رأس المال الوطني لهذه الدول للخارج . وبصرف النظر عن اسباب هروبه , فإن جذب هذه الاموال او تخفيف تدفقها للخارج يمكن ان يحسن من اوضاع الدول النامية في ظل تدهور التميل الخارجي .

- ادى ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة الاستهلاك السنوي للقروض لزيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع المديونية الخارجية للدول النامية .    

- اختلاف السياسة الضريبية في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية من حيث   معاملتها للدخل المكتسب في الخارج كان احد الاسباب التي ادت لعدم تدفق رؤوس الاموال للدول النامية , حيث تطبق الدول المتقدمة كالولايات المتحدة ومعظم الدول الصناعية نظاماً اساسه الجنسية وهو يتضمن فرض الضرائب على دخل مواطنيها حتى لو تحقق هذا الدخل خارج اراضيها . بينما الكثير من الدول النامية (ومنها مصر) تطبق منهجاً في الضرائب  اساس الاقليمية فلا تفرض ضرائب الا على الدخل الذي يتحقق داخل الحدود الاقليمية وبالتالي لا تفرض الضرائب على دخل مواطنيها الذي يتحقق خارج الحدود السياسية للدولة. وهذا التناقص في السياسة  الضريبية يمكن ان يخلق دوافع لرؤوس الاموال لتتدفق للخارج من الدول النامية ولا يشجع الاستثمار الاجنبي على الاتجاه للداخل .