ادوات السياسة النقدية وفاعليتها في الدول النامية

بعد استعراض الخصائص والمميزات المالية للدول النامية، لاحظنا ان هناك عدم تطور للعادة المصرفية وقلة انتشار الوعي المصرفي، وضعف درجة نقدية الاقتصاد، وتغير المعروض النقدي بشكل جوهري، وعدم اتساع السوق النقدية والمالية، وعدم وجود تركز للبنوك كما تتميز بقلة البنوك المتخصصة فان هذه الخصائص تلقي بظلالها السلبية على فاعلية ادوات السياسة النقدية، لانها ترتبط بخصائص الجهاز المصرفي في تلك البلدان، ولها علاقة باسواق النقد والمال.

وسنقوم بدراسة وتقييم ادوات السياسة النقدية في البلدان النامية وهي :

١- سياسة سعر اعادة الخصم:

لقد تمت دراسة هذه الاداة ومدى فاعليتها في الاقتصاديات المتقدمة ولاحظنا انها اداة مهمة في حين ان الدول النامية لا تزال تعاني من ضعف التعامل بالاوراق التجارية، السندات الاذنية، والكمبيالات، وعملية الخصم تعتمد على استعمال الاوراق التجارية، كما انه في بعض البلدان النامية توجد فروع لبنوك اجنبية؛ فهذا يقلل من اقبالها على الاقتراض من البنك المركزي بسبب احتفاظها باحتياطات نقدية واعتمادها في الحصول على التمويلات من الاسواق الاجنبية، كما ان هناك جانباً هاما من الاوراق التجارية لا يصل للبنوك للتعامل به، ويبقى بين الافراد يُتداول خارج الدائرة المصرفية، كما ان الدول النامية تعاني من انخفاض مرونة الطلب على الائتمان لتغير سعر الفائدة، واذا اراد البنك المركزي ان يقلل من مقدرة البنوك التجارية على الاقراض في فترات التضخم عن طريق تغيير معدل الخصم فان اثارها تكون ضعيفة ومحدودة نتيجة قلة التعامل بالاوراق التجارية، وقلة ما يصدر من اذونات الخزينة، بالاضافة الى ما ذكرناه من خصائص النظام المالي والمصرفي في هذه البلدان من ضعف السوق النقدية والمالية وتخلف النظام المصرفي، كل هذه السلبيات تعيق فاعلية اداة سعر الخصم في كثير من البلدان النامية.

٢- سياسة عمليات السوق المفتوحة:

كما اشرنا سابقاً عند دراسة هذه الاداة الى ان فاعليتها تتطلب وجود واتساع السوق النقدية والمالية للتعامل بالاوراق التجارية والمالية، وكثرة العمليات، ولكن البلدان النامية تتميز بنقص وضيق الاسواق المالية والنقدية وضعف نشاطها، وقلة انتشار المؤسسات الصناعية وشركات المساهمة واصدارها القليل للاوراق المالية وضعف حجم الادخارات وعدد ونوع المؤسسات المالية التي تعمل على جذب المدخرات وتوظيفها في الاسهم والسندات بالاضافة الى عدم توفر الاسواق التي تضمن استمرار وانتظام تداول الاوراق المالية وتهيء لها درجة عالية من السيولة، وهكذا لا يعتمد التمويل الا على الاقتراض من البنوك التجارية فقط، عن طريق منح النقود القانونية للمقترضين بدلاً من خلق نقود الودائع اي الودائع الائتمانية، وفي هذه الحالة فان هذه البنوك لا بد ان تعوض هذا الاقراض بسحب كميات من احتياطاتها لدى البنك المركزي، وان هذه النقدية التي خرجت من الدائرة المصرفية سوف تبقى تنتقل من يد الى اخرى، ولا تعود اليها مرة ثانية نتيجة للاسباب التي ذكرناها سابقا، وبالتالي فان هذه السحوبات لا تساعد على التوسع في عرض النقود، ثم ان البنوك المركزية هي المسؤولة عن خفض او زيادة المعروض النقدي خلافا لما هو عليه الحال في النظم المصرفية المتقدمة فلا يمكن للبنوك التجارية في الدول النامية ان تغير حجم الائتمان المصرفي، وبالتالي عرض النقود بصفة جوهرية، وحسب هذه العلاقة يبدو للملاحظ ولأول وهلة ان السياسة النقدية اكثر فاعلية في الدول النامية نتيجة للدور الذي يؤديه البنك المركزي لوحده في تغير حجم المعروض النقدي، ولكن هذا غير صحح، فالواقع ان البنك المركزي يتحكم في عملية خلق النقود الجديدة بسبب العلاقة المباشرة مع البنوك التجارية، لكن بمجرد اصدار النقود القانونية وادخالها في التداول، يصبح من الصعوبة بمكان ان يعيدها البنك المركزي مرة اخرى الى التداول، وهذا يعود الى ضعف الجهاز المصرفي والقنوات الادخارية، والضعف الكبير في القدرة على توظيفها، فلو ان البنك المركزي يقوم ببيع الاوراق الحكومية الى الجمهور لقاء النقود القانونية (وليس الشيكات)، فان عرض النقود سوف ينخفض بنفس المقدار فقط، وان الاحتياطات المصرفية لا تتأثر بعمليات السوق المفتوحة والغرض منها التأثير على احتياطات البنوك، وبالتالي يكون التأثير بالانخفاض غير قوي على المعروض النقدي، وطالما ان الاحتياطات المصرفية لا تمس باي انخفاض يذكر، الا ان الكثير من الدول النامية قد استخدمت سياسة السوق المفتوحة بدرجات متفاوتة من النجاح بالرغم من الصعوبات المذكورة التي واجهت تطبيقها، الا انها لم تكن وحدها الكفيلة بفعاليتها، بل كانت تُكمل بادوات اخرى كمية ونوعية.

اما ضيق السوق المالية فيرجع الى ضعف الهيكل الانتاجي الراسمالي؛ وعدم انتشار الشركات المساهمة، والمستثمر في هذه البلدان يفضل توظيف امواله في العقارات او شراء المعادن النفيسة او توظيفها في مضاربات تجارية لتحقيق أرباح عاجلة ومضمونة بدون مخاطر او بمخاطر اقل.

٣- سياسة نسبة الاحتياطي القانوني:

تعد هذه الاداة من الادوات الفاعلة، وخاصة في البلدان النامية، ويعود ذلك لأثرها المباشر الذي يمس حجم الائتمان المقدم او المقدرة الاقراضية للبنوك، مما يجعله عرضة لنفس الانتقاد الموجه لكل من سياسة سعر اعادة الخصم وسياسة عمليات السوق المفتوحة دون ضرورة توافر سوق نقدية او مالية واسعة، الا ان فاعلية هذه الاداة تعود الى سيطرة البنك المركزي وسلطته القانونية على البنوك التجارية في تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، وهوما يجعل البنوك التجارية غير قادرة على زيادة الائتمان عندما يرفع البنك المركزي هذه النسبة في حالة رغبته في تخفيض حجم الائتمان ، وحتى اذا اقترضت من الخارج او لجأت الى مراكزها في البلاد الاجنبية.

ان فشل او نجاح هذه السياسة يختلف ويتباين من دولة لاخرى بحسب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للدولة، غير ان تغيير هذه النسبة بحرية كاملة يًمكّن البنك المركزي من التحكم الدقيق في الائتمان الا انه احيانا يربك حركة الائتمان في الدول النامية التي تتميز بالتذبذب والموسمية نتيجة للاختلالات الهيكلية في مجمل اقتصاداتها، وعليه فانه يمكن استخدام هذه الاداة بالكامل بصورة فعالة، اذا ما اخذت هذه السياسة بعين الاعتبار هذا التذبذب لان طابعها ذو التأثير المباشر يجعلها من افضل الاساليب وخاصة عند علاج التضخم اوالتخفيف منه.

 وهناك عدة ايجابيات لهذه الاداة منها:

١ـ ان نسبة الاحتياطي القانوني يختلف في التأثير عن عمليات السوق المفتوحة، فهو لا يؤثر بصورة عكسية على السوق النقدية.

٢ ـ تؤثر طريقة الاحتياطي القانوني المتغير مباشرة على القطاعات والمناطق المختلفة نظراً لعدم تطور سوق النقد وعدم انتظامها اذا ما قورنت بعمليات السوق المفتوحة التي تكون اثارها خاصة بمناطق معنية.

٣- تستعمل طريقة نسبة الاحتياطي لمواجهة التغيرات التي تحدث في ميزان المدفوعات لتشجع توسع الائتمان المعرفي او الحد منه ، وكما تستعمل عند تدفق الاموال الى بلد بكثرة او خروج الاموال منه.

٤ـ يمكن ان تستعمل ايضا لإستيعاب او تخفيض الاحتياطات المصرفية الفائضة. كما ان هذه السياسة تعرضت لانتقادات منها:

* تفتقر هذه الاداة الى الدقة وصعوبة التاكد من مقدار التغير الضروري في الاحتياطي القانوني.

* الطبيعة التمييزية لهذا الاسلوب تعود الى ان أثره يختلف باختلاف البنوك، فالبنوك الكبرة التي تمتلك احتياطات كبرة تتأثر قليلا بالمقارنة مع البنوك الصغيرة ذات الاحتياطات الصغيرة.

* يتميز بعدم المرونة ومصدرها هو عجز هذه الأداة عن مواجهة الانخفاض والزيادة في احتياطات البنوك في أماكن مختلفة وفي نفس الوقت، ولتجنب هذه السلبيات يقترح الاقتصاديون ان تقترن سياسة عمليات السوق المفتوحة بسياسة تعديل نسبة الاحتياطي القانوني.

4-الرقابة المباشرة:

استعملت هذه الاداة في الكثير من الدول النامية فيما يتعلق بالرقابة المباشرة على الائتمان او ما تسمى (بالرقابة الكيفية)، وخاصة تأطير القروض، فراقب البنك المركزي توزيع الائتمان وتوجيهه بين مختلف القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي، كما يتم تخصيص الموارد المالية لبعض القطاعات التي تؤدي الى تحقيق التنمية وخاصة قطاعات التصدير مثل الزراعة والصناعة وذلك باستعمال الاساليب الانتقائية للقرض، وللرقابة النوعية على الائتمان اهمية خاصة في البلدان الآخذة في النمو نظرا لندرة راس المال التي تتميز بها او محدوديته، وميل البنوك في معظمها الى توظيف اموالها في تمويل التجارة الخارجية والعقارية مع تقليل تزويد باقي القطاعات الاخرى بالتمويل اللازم ولا سيما لآجال طويلة او متوسطة، وهذا نظرا لطبيعة مواردها المحدودة.

اما الرقابة المباشرة فتأخذ بها معظم البنوك التجارية في الدول النامية مثل تحديد السقف الائتماني للقروض، وتوجيه النصائح والارشادات التي تحتوي على تشجيع التوسع في بعض القروض او الحد منها لبعض القطاعات، بالاضافة الى اجراء التفتيش الدوري المباشر على عمليات البنوك التجارية لمراقبة التزامها بالقوانين والتعليمات والتوجيهات، ونظراً لما لهذه الوسائل من قوة وفعالية الرقابة على القروض، لا سيما عندما يضع البنك المركزي حداً اقصى لأصول كل بنك وكيفية التوسع فيها بحيث تعتبر هذه الوسيلة اداة فاعلة لتعزيز السياسات الاخرى.

وفي ضوء ما سبق ذكره يجب على السياسة النقدية في البلدان النامية ان تقوم بأمرين اساسيين هما :

١ . تحديد سعر الفائدة عند المستوى اللازم لرفع الطلب على اموال الاستثمار.

٢ . تحديد الكمية النقدية عند المستوى اللازم لاستمرار عملية النمو دون احداث التضخم، اي توفير نقدية متوازنة مع الاقتصاد السلعي، غير ان عمل البنوك المركزية في هذه البلدان يتم داخل مناخ اقتصادي مالي جامد ومتاخر.

ونظراً لما ذكرناه من اختلالات في الهياكل الاقتصادية، وما تعانيه من ضعف نمو الجهاز المصرفي وعدم وجود اسواق نقدية ومالية متطورة، وتفضيل السيولة للاكتناز يصبح من المتعذر معه جذب المدخرات وتعبئتها في هذه البلدان، ويتعين على هذه الدول ان لا تعتمد على السياسة النقدية وحدها نظراً لفاعليتها النسبية والمحدودة، وانا تعتمد ايضاً على السياسة المالية وخاصة في مجال رفع الطلب الفعلي وتنشيط الاستثمار.