ما المبررات التي تكمن وراء سيادة احد الانماط الاربعة في دولة من الدول أو تعددها بدرجة أو بأخرى؟

1- مبررات تنشيط القطاع الخاص:

تختلف المبررات الداعية لتنشيط دور القطاع الخاص من دولة لأخرى تبعاً لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة، وتتواصل الدراسات والابحاث لتشخيصها وصولاً الى تحديد العوامل المؤثرة في تحجيم دور القطاع الحكومي في مجالات انتاج الخدمة أو توفيرها.

بعض المبررات التي تدعو الى تنشيط القطاع الخاص وفقاً لكل نمط من الانماط الأربعة التي تم تبنيها في هذا البحث وكما يأتي:

النمط (1)

(تلتزم الدولة بتوفير الخدمة وانتاجها وتتحمل الادارات الحكومية المسؤولية بدءاً من بلورة سياساتها واقرارها وانتهاء بتوزيعها للمستفيد اما بسبب ضعف القطاع الخاص وعدم توفير الاسواق التي تتيح له المنافسة).

أو بسبب الرؤية المتأصلة عند بعض الذين يعتبرون تحجيم القطاع الحكومي بمثابة مؤامرة هدفها اضعاف دور الدولة تجاه المواطن والمجتمع. وطبقاً لهذا النمط فان تنشيط القطاع الخاص يتم بصيغة تسهيلات ومنحه امتيازات في مجالات محددة.

النمط (2):

تحاول الدولة تنشيط القطاع الخاص في مجال انتاج الخدمة. هذا تتولى الدولة مسؤولية رسم السياسة التي تحدد نوع الخدمات التي يجب توفيرها للمواطن وكميتها.

هذا التحول في انتاج الخدمة من العام إلى الخاص ليس لمعالجة حالة الترهل التي تشهدها الادارات العامة وانما يعد اجابة عن التساؤلات التي اخذت تطرح على بساط البحث حول الكيفية التي تواجه بها الدولة مسؤلياتها في المرحلة المقبلة ، لقد تبنت العديد من الدول هذا النوع من السياسات وسيلة لتحقيق الكفاءة وتحسين جودة الخدمة وتخفيض كلفتها .

النمط (3):

ينشط دور القطاع الخاص عندما تقرر الدولة إشراكه في الإنتاج والتوفير وذلك بهدف التخلص من حالة الهدر في الموارد ومحاولة الارتقاء بالخدمة الى الحالة التي تمكنها من الصمود أمام المنافس ، شاع هذا النمط في الدول الاشتراكية (سابقاً).

حيث تعرضت حكوماتها الى تساؤلات عن ملكية الدولة ولمن ستؤول؟ وهل المشروع الحكومي من نصيب عمالة أو المالكين السابقين (إذا كان مؤمماً ويراد الغاء تأميمه)؟

وهل سيعاد توزيع الملكية بعدالة أوانها مستتركز بأيدي فئة قليلة من اصحاب رؤوس الأموال؟

لذلك صار التوجه نحو بيع مشاريع الدولة بطريقة الأسهم لتوسيع قاعدة المشاركة ومن ثم اشراك أكبر عدد ممكن في التمويل ومسؤولية الادارة.

النمط (4):

هناك خدمات معينة تقرر الدولة التخلي عنها انتاجاً سواء بسبب اطلاق المنافسة بين وحدات ذلك القطاع أو لأنه وصل الى الدرجة التي يستطيع فيها اشباع حاجه المستفيد. ظهر هذا النوع للتخفيف من العبء على الموازنة العامة.

يتضح أن تنشيط القطاع الخاص لا يعني تخلي الدولة عن دورها نهائياً وانما قد تعتمد على اشتراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في بعض الحالات ولكن بدرجات متفاوتة.