العلاقة بين التحضر والجريمة

إن إجراء استفتاء بسيط في أية دائرة من دوائر الإصلاح في أي منطقة تبين ارتفاع نسب الجناة ذوي الأصول الحضرية مقارنة بمثيلهم من سكنة الأرياف، وهذا أن السكن في المدن يهيئ الأرضية الخصبة للجريمة على اختلاف يعني أنواعها.

إن نسب الإجرام وشدتها وقسوتها في المدن أعلى منها في الأرياف والولايات الأكثر تحضراً هي التي تولد أعلى نسبة للداخلين إلى السجون، لأن المدينة بحكم أسلوب إنتاجها وقيمها الاستهلاكية وإعلامها المثير ذي الخطاب المزدوج الذي يثير مزيداً من الاحتياجات، والاكتظاظ السكاني وزيادة الاحتياجات المادية والمعنوية، وإنماء روح ا المنافسة تشكل مناخاً مناسباً للسلوك الإجرامي. فضلاً عن تعرض الفرد إلى التغير الاجتماعي الناجم عن الانحلال والانفلات من الرقابة الاجتماعية، الأمر الذي يولد تحديات كبيرة تؤدي إلى توتر الشخصية المدنية. إذ تعرف المدينة بأنها حالة (أنوفية)، أي أنها تسهم في اختلال نظام القيم وضعف الرابطة الاجتماعية والدينية والأشكال الاجتماعية التقليدية كنظام الرقابة أو نظام القبيلة.

ولا يقتصر تأثير المدينة على ما تقدم ذكره، فالمدينة بحكم التنافس وطغيان الاتجاه المادي وتفشي البطالة تولد احتياجات كبيرة، يصعب على الفرد الوفاء بها ومنها: انتشار الفقر بمظاهره المختلفة. وهذا لا يعني أن المدينة تساهم مباشرة في انتشار الفقر المطلق، بل يؤدي سكنى المدن إلى إذكاء الشعور بالفقر نتيجة المنافسة والمقارنة القائمة بين الطبقات المختلفة في المدينة.

إن عملية التحضر تعد من عمليات التغير الاجتماعي المؤثرة في البنى الاجتماعية والسلوكيات والمعتقدات والقيم كافة، وذلك بفعل الحراك الجغرافي والاجتماعي للأفراد الذي يتطلب التأقلم مع نمط الحياة الحضرية وقيمها وثقافتها، كما تؤثر في بنية الأسرة وفي طبيعة العلاقات بين الأفراد. لذا أفرز التحضر علاقات مكانية وارتباطاً مع مظاهر مختلفة منها الجريمة والسكن العشوائي ونوعية الحياة. إن علاقة التحضر بالجريمة علاقة طردية، فقد كشفت العديد من الدراسات أن جرائم القتل في المدن الكبرى أعلى منها في المدن الصغرى في معظم دول العالم، كما يعتقد أن المناطق الريفية ذات معدلات متدنية في جرائم القتل مقارنة بالمناطق الحضرية(1).

إن التطورات في وسائل الاتصالات والمواصلات أصبحت ذات تأثير كبير في نشر الجريمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما أدى ربط الدول المتقدمة إلى حراك فعلي وإلكتروني للمجتمعات النامية والصناعية، مما أفضى إلى عولمة المظاهر الاجتماعية ومنها عولمة الجريمة، لأسباب تتعلق بانتقال الأفراد والجماعات من الدول النامية إلى الدول الصناعية، مما يؤدي إلى تفاعل كبير بين الأفراد المحملين بخلفيات اجتماعية وحضارية وثقافية مختلفة، كما أن ازدياد ديون الدول النامية وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية أدى إلى بروز جرائم متعلقة بتجارة المخدرات أو غسيل الأموال.

يرى کلیفورد شو مؤسس النظرية الإيكولوجية أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة جغرافية معينة تمارس تأثيراً كبيراً وحاسماً على معدلات الجريمة، ذلك أن المناطق التي تعرف ارتفاعاً في كثافتها السكانية وتدهوراً في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تكون نسبة الإجرام فيها مرتفعة جداً، واعتماداً على هذه النظرية، برزت الفكرة التي تركز على العلاقة المباشرة بين المدينة والإجرام. إذ يجمع علماء الإجرام على أن معدل الجريمة يكون أكثر ارتفاعاً في المدينة عنه في القرية.

تؤكد الإحصاءات التي أجريت في أغلب دول العالم أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين إجرام المدن وإجرام الأرياف، حيث أثبتت أن نسبة الجريمة في المدن الصناعية الكبرى تفوق نسبة الجرائم المرتكبة في المدن المتوسطة، وتليها المدن الصغرى. وحسب دراسة أجريت بفرنسا خلال سنة 1993 تبين أن معدل الإجرام في المدن الصغرى التي تقل كثافتها السكانية عن 25000 نسمة لم يتجاوز 61.2، أما المدن المتوسطة التي تصل كثافتها السكانية إلى 250.000 نسمة فقد تراوح معدل الإجرام فيها ما بين 75 و85، في حين وصل في المدن الكبرى التي تفوق كثافتها السكانية 250.000 نسمة إلى 2. 117(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Archer D. and Others, (1978), Cities and homicide, New lookatan old paradox, Comparactive studies in sociology.pp73.

 (2) سميرة مصطفى، إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها، بحث لنيل الاجازة في الحقوق، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية، مكناس، 2005، ص43.