عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي:

تنص المادة الثامنة من ميثاق المنظمة على أن عضويتها للدول المشتركة في المؤتمر الأول لملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية بالرباط والدول المشتركة في مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة وكراتشي، كما يحق لكل دولة إسلامية أن تنضم للمنظمة، وكما يجوز لأي دولة أن تنسحب منها.

ويتضح من ذلك أن العضوية في المنظمة على أساس عقائدي أي أن تكون الدولة مسلمة بغض النظر عن موقعها الجغرافي او ارتباطاتها السياسية والاقتصادية أو استراتيجيتها، وهذا ما يجعل منظمة المؤتمر الإسلامي تعد نوعا خاصا في المنظمات الدولية يمكن أن نطلق عليه (المنظمات الدولية العقائدية).

وهناك وجهات نظر مختلفة في تحديد مفهوم الدولة الإسلامية، فهل هي الدولة النتي دينها الإسلام كمصر والكويت والاردن والسودان وباكستان، أم التي غالبيتها من المسلمين ولو كان دستورها علمانيا، أو التي فيها نسبة كبيرة من المسلمين مثل نيجيريا والهند وسيراليون، أو التي تطبق الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع كالسعودية.

الواقع أن المعيار الأساسي الدقيق للعضوية صعب جدا، ولذلك نجد في عضوية المنظمة أمثلة لكل ما ذكرنا من معايير، ولكن بشكل عام ليس هناك من يختلف في وجود فرق شاسع بين الإسلام كعقيدة ومنهج حياة لا يشك أحد في صلاحه لكل زمان ومكان وبين سلوك المسلمين الفعلي كدول او افراد.

وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي ثلاث هيئات رئيسية هي : ملوك ورؤساء الدول والحكومات، ومؤتمر وزراء الخارجية، والأمانة العامة ومؤسساتها.

وقد تقرر في مؤتمر جدة المنعقد في مارس ١٩٧٢ إنشاء فروع تلحق بالأمانة العامة أهمها: الأنباء الإسلامية والبنك الإسلامي، وصندوق الجهاد لنجدة الفلسطينيين، ومنظمات مراكز ثقافية إسلامية بما فيها جامعة إسلامية، كما تقرر أن تنشا في الأمانة العامة إدارة مالية واقتصادية لخدمة السلام العالمي، ولنكون نواة الوكالة متخصصة في الميادين المالية والاقتصادية التي تهم الدول الأعضاء.