إذا كان التلوث الكيميائي، يمثل خطورة بالغة على صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات، فإن هناك نوعا آخر من التلوث لا يقل خطورة عن التلوث الكيميائي، بل قد يفوقه من حيث سرعة انتشاره، ومن حيث حجم ونوعية الأمراض الناجمة عنه، ألا وهو التلوث الإشعاعي، ولقد ازداد حجم التلوث الإشعاعي خلال الخمسين عاما الماضية، فبعد أن كانت مصادر الإشعاع مقصورة على الأشعة الكونية والمصادر الطبيعية الأخرى، مثل الأشعة المنبعثة عن الصخور والأشعة المنبعثة من العناصر الطبيعية، مثل البوتاسيوم، تدخل الإنسان ليضيف كثاً من الإشعاعات التي لوثت الهواء والماء والغذاء، ويعتبر الانشطار النووي وإنشاء أول مفاعل نووي في عام 1942م، هما البداية الحقيقية لتلوث البيئة بالإشعاعات النووية، وقد ازداد حجم هذا الإشعاع حيث شهد العالم في الفترة ما بين 1945م إلى عام 1963م نطاقا واسعا من تجارب الانفجارات الذرية، ولعل انفجار قنبلة هيروشيما ونجازاكي وما خلفه من غبار ذري قد أدى إلى تلوث البيئة بالإشعاع وسبب الكثير من الأمراض والتشوهات والكوارث، وللتنمية والتلوث الذي يصيب البيئة علاقة مترابطة مما أوجد لدى علماء الفكر الاقتصادي المعاصر اتجاها تشاؤميا يدعو إلى وقف عملية التنمية الاقتصادية من أجل الحفاظ على البيئة، ويقابل هذا الاتجاه اتجاه فكري تفاؤلي يرى أن الحاجة ملحة إلى تحقيق التنمية والعمل في الوقت نفسه على حماية البيئة من التلوث، ففي عام 1972م أصدر نادي روما دراسة بعنوان (حدود النمو يغلب عليها الطابع التشاؤمي) إذ تتوقع حلول كارثة ضخمة بالعالم بسبب تدهور البيئة واستفحال مشكلات التلوث.