اثر العلاقات الاقليمية في نمو الفعاليات الحضرية واتجاهات النمو الحضري:

يتضح لنا من خلال دراسة وتحليل العلاقات الاقليمية الوظيفية التي ذكرناها سابقاً بان لهذه العلاقات دوراً كبيراً ومهماً في زيادة ونمو وتوسع الفعاليات والانشطة الحضرية في المدينة من خلال زيادة عدد سكانها ، وما يتبع ذلك من زيادة في عدد المنشآت المعمارية والمستخدمة لأغراض وظيفية او استعمالات ارض اخرى وتوفير ما يتطلبه السكان من خدمات عامة وخدمات مجتمعية. فزيادة حجم هذه الفعاليات والانشطة الوظيفية يؤدي الى زيادة الطلب على استعمالات الارض في المدينة الذي يأخذ اتجاهات وانماط معينه في توسعه المكاني.

يرتبط توسع المدينة وازدياد نموها بزيادة الاستعمالات الوظيفية للمدينة واتساع مساحتها، فيلاحظ اتساع رقعه المناطق السكنية بسبب الحاجة الملحة للمزيد من الوحدات السكنية، وكذلك توسع الاستعمالات التجارية عن طريق زيادة عدد المحلات وتنوع البضائع المعروضة فيها، فضلاً عن زيادة عدد الاطباء الاختصاصيين والمراكز الصحية وتزايد اعداد العيادات الخاصة والتعاونية والصيدليات التي تقدم الدواء، وكذلك توسع الخدمات التعليمية على مختلف المراحل الدراسية من حيث اعداد المدارس ومن حيث نوعيتها سواء كانت ابتدائية او متوسطة او اعدادية او مهنية او معاهد، بالإضافة الى التعليم الجامعي من خلال وجود الكليات المختلفة الاختصاصات ومراكز البحوث، اضافة الى اتساع رقعة الخدمات الادارية التي ازداد عددها بزيادة اعداد السكان لأنها تعمل على تنظيم حياة السكان الاجتماعية.

لقد ادى تطور وتوسع الوظائف الحضرية في المدينة وزيادة علاقاتها الاقليمية الى نمو وتوسع المدينة والذي يتمثل بثلاث مراحل:

1- مرحلة التوسع العمودي الذي يحدث في مركز المدينة القديم والذي يقوم على اساس احلال Replacement الابنية الحديثة محل الابنية القديمة المهترئة.

2- مرحلة استغلال المساحات الفارغة او المتروكة بين الاحياء السكنية ببناء الفضاءات غير المشيدة والمبعثرة في المدينة.

3- مرحلة التوسع الخارجي الذي يحدث في مناطق الاطراف او جوانب المدينة ويتم ذلك من خلال عملية تسمى بالقفز Leap- Frogging التي تشمل المناطق الزراعية المجاورة وتأخذ اتجاهاتها مع امتداد طرق النقل الرئيسة المتفرعة من مركز المدينة باتجاه الاطراف.

يعد النمو الحضري نتيجة من نتائج عوامل متفاعلة اسهمت بشكل فاعل في النمو المعاصر للمدينة والتي تتمثل بـ

اولاً: عوامل قوى الجذب المركزي centripetal force وما تسببه من تركز بعض الفعاليات المتمثلة بالمؤسسات التجارية والصناعات الخفيفة واحتلالها الجزء المركزي من المدينة الذي يعتبر منطقة جذب للمستهلكين سواء من المدينة او الاقليم على اعتبار ما يوفره موضع هذا المركز من سهولة الوصول التي تعمل على خلق ملائمة وظيفية لتركز هذه الفعاليات. اضافة الى ما يقوم به عامل المغنطة الوظيفية من جذب بعض الوظائف من خلال وظائف اخرى. اما القوى الطاردة المركزية فتسبب هجرة بعض الوظائف الحضرية من المنطقة المركزية في المدينة الى مناطق الاطراف ويرجع ذلك الى عدة اعتبارات منها اتساع وكثافة الاستعمالات التجارية وتوغلها في المناطق المجاورة والاحياء السكنية، اضافة الى عدم قدرة الوظائف الاخرى على المنافسة بسبب ارتفاع قيمة الارض والضرائب في المركز على عكس ما نجده في منطقة الاطراف.

ثانياً: تأثير العامل البشري المتمثل في الادارة المركزية التي تعد هي صاحبة القرار في تحديد استعمالات الارض الوظيفية، ويتم ذلك بوسطة التخطيط من خلال التصاميم الاساسية التي توضع للمدينة، اذ يتحدد بموجبها مواقع الاحياء السكنية التي تتسع نحو الاطراف بسبب عدم قدرتها على منافسة الاستعمالات الاخرى كالاستعمالات التجارية، كما تحدد المؤسسات الصغيرة والمنشئات الصناعية المسببة للضوضاء في مناطق الاطراف لعدم قدرتها على منافسة الاستعمالات الاخرى، اضافة الى انها تحتاج الى ارض واسعة ورخيصة وامكانية الاستفادة من خدمات وتسهيلات المدينة. ونفس الشيء ينطبق على الاستعمالات الصحية والتعليمية كالمستشفيات المتخصصة والمعاهد و الكليات، اذ تتطلب هذه الفعاليات اماكن ذات خصائص معينة مثل سعة الفضاء وسهولة الوصول. فضلا عن ما تقدم يجب ان تضمن هذه التصاميم من خلال توزيع الفعاليات المتقدم ذكرها سلامة افراد المجتمع وسهولة الحركة في انحاء المدينة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ايجاد الانظمة والقوانين التي تفرض القيود لاستغلال الاراضي غير الملائمة والاستعمالات التي تسبب الاخطار.