تدرج العقوبة بحسب جسامة الخطأ أو النتيجة :

( أ )  العقوبة في صورتها البسيطة :

* وتتحقق هذه الصورة إذا كانت النتيجة هي الجرح أو الإيذاء أياً كانت صورته ، ما لم يصل إلى عاهة مستديمة ، وما لم يكن هناك ظرف مشدد يعود إلي سلوك الجاني ، على نحو ما سيرد فيما بعد في موضعه .

والعقوبة في هذه الحالة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً و بإحدى هاتين العقوبتين .

( ب )  العقوبة إذا توافر ظرف مشدد واحد :

* تتحقق هذه الصورة إذا نتجت عن الجرح أو الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه ، أو إذا توافر ظرف مشدد واحد في سلوك الجاني ، فتكون العقوبة هنا هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين .

* ............

أما الظروف المشددة التي قد تلحق بسلوك الجاني ، فهي ذاتها في جريمة القتل الخطأ ..... وجدير بالذكر أنه يكفي تحقق واحد فقط من هذه الظروف المشددة.

( ج  )  العقوبة إذا نتج عن الحادث إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص:

* اعتبر المشرع تعدد المجني عليهم إلي أكثر من ثلاثة أش خاص، ظرفاً مشدداً ، وهو هنا ظرف يتعلق بجسامة النتيجة بطبيعة الحال .

وتكون العقوبة هنا هي الحبس فقط دون الغرامة ، وتكون مدة الحبس هي المدة المقررة في القواعد العامة .

( د )  العقوبة إذا اجتمع ظرف مشدد آخر مع تعدد المجني عليهم :

* إذا اجتمع مع تعدد المجني عليهم ظرف مشدد آخر ، كالخطأ المهني الجسيم ، أو السكر أو التخدير ، أو النكول عن المساعدة ، فإن العقوبة تكون هي الحبس فقط  دون الغرامة  لمدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة .

* وواضح في هذا الفرض الأخير أن المشرع قد خرج بالحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الحبس عما هو مقرر في القواعد العامة ، وذلك مراعاة لاجتماع جسامة النتيجة وجسامة خطأ الجاني معاً .

الصلح في جرائم المساس غير العمدي بسلامة الجسم :

* أجاز المشرع المصري  الصلح في جرائم المساس غير العمدي بسلامة الجسم الواردة في المادة ٢٤٤ / فقرة أولى وثانية، حيث أورد تلك الجرائم ضمن ما أورده في المادة ١٨ مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية .