ان لجنة التعاون البيئي في امريكا الشمالية توضح وجود صلة غير مباشرة او بالأحرى ضعيفة بين التجارة والتغيرات التي تؤثر على البيئة ، فإن هناك بعض العناصر التي تؤكد وجود صلة مباشرة وقوية بين البيئة والتجارة في قطاع النقل ، ويرى الاقتصاديون بأن النمو يضر بالبيئة الى ان يتم التوصل الى مستوى معين لدخل الفرد وحينما نصل الى ذلك المستوى حينها تصبح الآثار الايجابية على البيئة هي السائدة ، فعلى سبيل المثال نجد ان التلوث الناجم عن عوادم السيارات بشكل عام اقل في المدن الكبرى للدول الغنية عنه في دول العالم الثالث ، ومن الأمثلة على الأثر البيئي هو عدم الأخذ بالمشكلات المستقبلية ، وان مشكلة الاحتباس الحراري سلمنا بها كمشكلة سائدة ، واذا كان التلوث في وسط المدن في الملوثات الثقيلة قد قل في الدول المتقدمة ، فإن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدول النامية لم ينخفض قط بل بقي في تزايد مستمر ومن ضمنها تلوث الهواء لأن وسائل النقل بصفة عامة تمثل 25% من انبعاث ثنائي اوكسيد الكاربون في العالم .

وان الجزء الاكبر ينتج من وسائل النقل الخاصة عن طريق توصيل السلع على مسافات قصيرة (التسليم بالشاحنات) والتلوث الهوائي في تزايد مستمر ، وثمة عامل سلبي آخر تضيفه الملوثات التي تتركها التجارة الدولية على البحار فضلاً عما ذُكر في اعلاه ، حيث ان مشكلة مياه البحار من المشاكل المعقدة لأن اصحاب السفن التي تُستخدم للنقل التجاري يمكنهم الهروب من العقاب بتفريغ البضاعة غير المرغوب بها من خزانات السفينة وذلك برميها في عرض البحر ، وهذا يجنبهم دفع تكاليف باهضة في حالة إتباع الطرق السليمة في المحافظة على البيئة ، وقد نقلت السفن مواد خطرة على البيئة كفضلات التصنيع النووي والنفط وسبب كوارث وأضرار بالغة بالطبيعة ، وادى ذلك الى اختفاء العديد من الكائنات البحرية بصورة نهائية وأثر على التوازن البيئي وعلى التنوع الحيوي .

ان التنوع الحيوي احدث انقلاباً في حياة الكائنات النباتية والحيوانية البحرية فضلاً عن الكائنات البرية في الولايات المتحدة ، وهي  موطن البحث العلمي بأن هناك الكثير من الأحياء المجهرية ونباتات وحيوانات توطنت في امريكا ولم يكن ذلك موطنها الاصلي وهددت الكائنات الاصلية وانما تهدد التوازن البيئي ، هذا ما وجد في امريكا نتيجة البحث العلمي وبالتأكيد هذا التغير موجود في مواطن اخرى غير جاري البحث فيها ، ويدخل ضمن القائمة ما هو معدل وراثياً نتيجة العولمة ، واصبحت تجارة دولية تُباع لدول العالم من قبل شركات معروفة متعددة الجنسيات مثل شركات مونسانتو عن طريق تحرير التجارة .
ان الخطر الذي تسببه الكائنات العضوية المعدلة وراثياً على البيئة كبير ، والذي يتمثل في النباتات المعدلة وراثياً المزروعة في الحقول بمناطق مختارة من العالم ، وبالأخص الذي جرى عليها تعديل الجينات الجديدة (التلاعب في التوازن الطبيعي) والذي يكون سبب في حدوث مشاكل غير معروفة مثل : تعديل في تكوين الكائنات النباتية وبالتالي في السلسلة الغذائية الحيوانية ، تسمم الحيوانات .. الخ .
ان النظرة الى استغلال الأيدي العاملة الرخيصة وزيادة الارباح من قبل الطرف المسوّق ضمن السوق الدولية بنقل البضائع من دول الشمال الى دول الجنوب بسبب رخص الأيدي العاملة يسبب ذلك تأثير سلبي على البيئة ، لقد بنى على ذلك الاساس منظمات لجباية الضرائب حين المرور بالمياه الاقليمية للدول المارة بها العابرة للحدود (تعاملات مالية) مثل أتاك ((Attac لانتاج الجمبري لفهم موضوع كيفية هدر الطاقة من اجل الحصول على الربح ، الجمبري الذي يُصطاد من بحر الشمال يُرسل الى بلاد الجنوب حيث العمالة الرخيصة في نقل مبرد لغرض التقشير ، ثم يُعاد بعد ذلك لأسواق اوربا . 

ان استخدام المعامل المتنقلة في البحار لانتاج مختلف انواع السلع المنتجة بسبب الطلب المتزايد على تلك البضائع وبالإمكان بيع بعض البضائع بسعر ارخص بسبب الإفلات من موضوع الضرائب والإضرار البيئي بنقل السفن الى أعالي البحار او في المناطق والدول الغير متشددة في تطبيقها لمحددات البيئة او الى الدول التي يعمها الفساد الاداري من خلال إعطاء الرشاوى ،كل هذه الامور تسبب إضرار في بيئة وتُنتج بضائع غير خاضعة لشروط الجودة والاعتمادية وتكون ملوثة للبيئة وممكن تسبب التسمم للبشر فيكون ضحيتها المستهلك كالإتجار بالمواد الغذائية المعلبة والأدوية منتهية الصلاحية ، وحتى موضوع البضائع والسلع التي تحتاج الى ايدي عاملة كبيرة في الانتاج كالمواد الزراعية والنسيج مثلاً والتي ينبغي ان يكون موطنها في الدول النامية ، والسلع التي تحتاج الى كثافة برأس المال تكون في البلاد المتقدمة (نظرية هكشر اولين) لقد اتضح وفق نظام التجارة الدولية بأنها غير دقيقة ويشوبها من الإرباك والخطأ على أرض الواقع ، والسبب هو بحث الشركات على الارباح وضمن العولمة اذ استطاعت تلك الشركة من الإفلات من الرقابة والتدقيق ، والأمثلة كثيرة على ذلك منها متابعة السلام الأخضر لهذه الشركات والتي تبغي دفن نفايات الصناعات النووية في اعالي البحار ، وعدم رعاية العاملين في المجالات الأكثر تلوثاً من دول الجنوب والذين يتعرضون الى أضرار بيئية جسيمة ويعرضون الغير لها كاستخراج المعادن الأكثر تلويث للبيئة والتي لها أوضاع خاصة تفوق في آثارها القوانين البيئية للبلدان الصناعية المتقدمة في العديد منها مثل : زيمبابوي ، واندنوسيا ، ويعد ضرب العراق باليورانيوم المنضب مثال ، وجزء من الأسلحة والغازات التي تستخدمها داعش جزء من ذلك ، وباعتراف من ذوي العلاقة بأن المصانع الاوربية انتجت سلع صدرتها للدول النامية ينتج عن مراحل انتاجها تلوث شديد للبيئة ، اما الدول النامية فهي لا تستطيع تصدير سلعها الى الدول المتقدمة
ما يتبين ان الدول المتقدمة هي الأكثر إضراراً للبيئة ففي المكسيك على سبيل المثال وبالمقارنة مع امريكا ؛ يكون تكلفة اللوائح البيئية عالية الثمن بالمقارنة مع التكلفة الاجمالية للإنتاج بضمنها التكاليف الهامشية ، لذلك تتوقف المكسيـك كدولة نامية عن الانتاج منوطةً ذلك المجال لإنتاج الواسع بذلك في امريكا .

ان وضع الحواجز التجارية العالمية لها ضرر على البيئة ، نستفيد من ذلك انه قد يحصل بسبب تقييد التجارة أضرار بالبيئة وانخفاض في المبيعات للبضائع الأقل تلويثاً للبيئة ، بينما في مقابل ذلك من الممكن ارتفاع مبيعات البضائع والسلع الأكثر استهلاكاً للوقود او بالأحرى أكثر إضراراً للبيئة .

وللسياسة الزراعية ذات الدور حيث ان الذي يحصل من تحرير التبادل التجاري هو الانتقال بالمنتجات الزراعية في صوب البلدان النامية الأقل استخداماً للمبيدات الحشرية ، وهنا ايضاً تظهر عراقيل بإتجاه تعاليم العولمة التي تعتبر ضارة بالبيئة ، وما يستخدم من انتاج واسع في الدول المتقدمة تستخدم فيه المكافحة والاسمدة الكيمياوية وكلها اضرار على البيئة ، والتنمية الاقتصادية في حد ذاتها هي مثار لعمل مشاكل بيئية ، وهذا يُشكل تناقضاً بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة ، وقد أشرت ذلك المنظمات المسؤولة عن التجارة الدولية تحت عنوان مبدأ المسؤولية المشتركة المتفاوتة الذي طبقته الامم المتحدة منذ انعقاد مؤتمر ريودوجانيرو عام 1992 .