خبر الواحد :

ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه ‏(1).

مما أجمع العلماء عليه هو أن مؤدى خبر الآحاد الذي لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه أو الموجبة للاطمئنان اليه هو الظن ، ثم اختلفوا في اعتبار الخبر الذي لا يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه أو الاطمئنان اليه. فذهب فريق الى وجوب العمل بخبر الآحاد هذا ، ويقود هذه المدرسة الشيخ الطوسي رحمه اللّه ، وهو ما استقرّ عليه العمل عند علماء الشيعة الإمامية ، مرجعين حجيته الى ورود ما يفيد القطع بوجوب العمل به من الشارع ، واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنّة وغيرهما.

قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه معبّرا عن هذا الرأي : (و الذي أذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم ، وإن كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلّا أن ذلك موقوف على‏ طريق مخصوص ، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقّة ، ويختص بروايته ، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها) (2).

ثم يوضح موجب حجيّة خبر الواحد فيقول : (من عمل بخبر الواحد فإنّما يعمل به إذا دلّ على وجوب العمل به ، إمّا من الكتاب أو من السنّة والاجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم) (3).

ويؤيد ذلك فريق من أعاظم العلماء أمثال العلّامة الحلّي الذي صرّح بذلك بقوله : (خبر الواحد هو ما يفيد الظن ، وإن تعدد المخبر ، وهو حجّة في الشرع خلافا للسيد المرتضى ولجماعة) (4).

أما المدرسة الثانية فيقودها السيد المرتضى ، ويؤيده ابن زهرة والطبرسي وابن ادريس وغيرهم ، وهي المدرسة التي أنكرت حجية خبر الواحد ، وبالتالي أسقطت جواز الاعتماد عليه ، والرجوع إليه.

قال السيد المرتضى رحمه اللّه : (لا بدّ في الأحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم ...) الى أن قال : (ولذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علما ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل‏ تابعا للعلم ، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا) (5).

وهكذا تتشخص أمامنا المعركة العلمية حول خبر الآحاد غير المحفوف بالقرائن ، فالكل مجمعون على أنّه يفيد الظن.

غير أن فريقا من العلماء آمن بوجوب العمل بخبر الآحاد هذا لورود الأدلّة القطعية على العمل به. وهذا يعني جواز الاعتماد على خبر الآحاد في التفسير بعد الوثوق بصدق راويه.

وينبغي أن نشير هنا الى أنّ خبر الآحاد اذا تعارض مع الكتاب العزيز سقطت قيمته؛ لأنّه غير مشمول بدليل حجية خبر الآحاد. فالكتاب أساس لاثبات صحة الرواية وعدمها.

قال الفقيه السيد محمد باقر الصدر رحمه اللّه : «إنّ هذه روايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنّه نزل تبيانا لكلّ شي‏ء وهدى وبلاغا ، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد ، كما أشرنا سابقا» (6).

وقد وردت روايات عديدة تأمر بعرض الروايات على كتاب اللّه للتأكد من صحتها ، نذكر منها :

ما جاء عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» (7).

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «إنّ على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه ‏(8).

ولعلّ من موارد التفسير هو تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه ، بخبر الآحاد ، وهو ليس من التعارض مع القرآن ؛ لا مكان الجمع العرفي بين الدلالتين - بين دلالة الخبر والظاهر القرآني - كما أفاد العلماء بذلك.

(2) عدة الأصول : 1/ 290- 291 ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر.

(3) عدة الأصول : 1/ 44.

(4) مبادئ الوصول الى علم الاصول ، تحقيق عبد الحسين البقال : ص 203.

(5) ابن ادريس ، مقدمة السرائر : ص 47 ، مؤسّسة النشر الاسلامي- قم (ط 2 سنة 1410 هـ) ،

(6) دروس في علم اصول الفقه : 2/ 219.

(7) الاصول من الكافي : 1/ 69 ، دار الكتب الاسلامية طهران.

(8) الاصول من الكافي : 1/ 69 ، دار الكتب الاسلامية- طهران.