بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس، بدأ العرب قبل مجيء الإسلام بتطوير قواعد القانون التجاري(1) رغم انكماش التجارة عند سقوط الإمبراطورية الرومانية وانتشار الفوضى وعجز السلطة المركزية عن تأمين الطرق التجارية (2)  إلا أنها رغم ذلك انتعشت التجارة بزيادة اتصالات العرب بالعالم الإسلامي وتأثرهم بالأعراف والعادات التجارية والتجار العرب.

ويرى البعض(3) أن ظهور شركات الأشخاص والعمل بالكمبيالة ونظام الإفلاس في أوروبا كان نقلا عن العرب، فعرف العرب التجارة قبل الإسلام لقوله تعالى: "أحل الله البيع وحرم الربا"(4) ، وقد عمل الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالتجارة وتبعه الصحابة، وفي هذه المرحلة لم  يعرف العرب قبل الإسلام موضوع الدفاتر التجارية.

ومن ثم ظهر نور الإسلام وقامت الفتوحات لنشر الدعوة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي امتدت شرقا إلى الهند والصين وغربا حتى إسبانيا وبلاد الغرب(5)، "وقد صاحب ذلك ازدهار التجارة وتزايد الصلات التجارية بين الشرق والغرب، بفضل المبادئ الإسلامية التي تنادي بحرية التجارة، كما تدل على ذلك الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي أفاض الفقهاء المسلمون في شرحها وتحليلها واستنباط الأحكام التفصيلية منها، وقد ساعد على نمو التجارة عند المسلمين اهتمام الخلفاء بتأمين طرق المواصلات وحمايتها لتسهيل انتقال المسلمين إلى مكة لأداء فريضة الحج، إذ سهلت هذه الطرق التبادل التجاري بين الشعوب الإسلامية وبينها وبين الشعوب الأخرى(6)

على أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يكتفوا بشرح مبادئ الشريعة، إنما اهتموا وأقروا بعض النظم التجارية التي ل تتعارض معها من الشرائع الأخرى ومنها مسك الدفاتر التجارية،  ومن ذلك ما قاله ابن عابدين: "إن ما يوجد في الدفتر التجاري في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطة في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه ل يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك، فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذا غالب بياعاتهم بلا شهود (7)

كما عرفت الشريعة الإسلامية بعض أنواع الدفاتر التجارية فأشار الفقهاء في مؤلفاتهم إلى دفتر الصراع ودفتر البياع ودفتر السمسار(8)

___________

1- الطراونة، بسام وملحم، باسم 2010 مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط 1، ص 16

2- العكيلي، عزيز 2008، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، ط 6، ، ص 36

3- الفتلاوي، صاحب عبيد 1998، تأريخ القانون، دار الثقافة، عمان، ط 1 ، ص 48

4- سورة البقرة، الآية 275

5- الترمانيني، عبد السلام 1974 الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية، دون دار نشر، بغداد،ص 52

6- العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص 36

7- حاشية ابن عابدين، ج 1، ص 22 ، أشار إليه: الياسين، بيان عاطف 2014 حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، دار وائل، عمان، ط 1، ص 18

8- الخياط، عبد العزيز عزت 1971. القانون التجاري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، دون دار نشر، عمان، ط 1، ص46