ان قانون الغيبة كأي قانون آخر له استثناءات ، من جملتها أنه يتفق احيانا في مقام "الاستشارة" مثلا لانتخاب الزوج او الشريك في الكسب وما إلى ذلك ان يسأل إنسان انسانا آخر ، فالأمانة في المشورة التي هي قانون إسلامي مسلم به توجب ان تبين العيوب ان وجدت في الشخص الآخر لئلا يتورط المسلم في مشكلة ، فمثل هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراما.

وكذلك في الموارد الاخرى التي فيها أهداف مهمة كهدف المشورة في العمل او لإحقاق الحق او التظلم وما إلى ذلك.

وبالطبع فإن " المتجاهر بالفسق " خارج عن موضوع الغيبة ، ولو ذكر ائمة في غيابه فلا إثم على مغتابه ، إلا انه ينبغي الإلتفات ايضا هو ان الغيبة ليست حراما فحسب ، فالاستماع إليها حرام ايضا ، والحضور في مجلس الاغتياب حرام ، بل يجب طبقا لبعض الروايات ان يرد على المغتاب ، يعني ان يدافع عن اخيه المسلم الذي يراد إراقة ماء وجهه ، وما أحسن مجتمعا تراعى فيه هذه الأصول الاخلاقية بدقة !.