عمل سمير أمين على تطوير نظرية التبادل اللا متكافئ لايمانويل في محاولة منه لإكسابها طابعاً أكثر تكاملاً وشمولاً ، طرح سمير امين في محاولته لفهم التراكم على النطاق العالمي بعض التعديلات على نظرية ايمانويل فهو يتفق مع ايمانويل في اطروحاته العامة واعتبر انه اي ايمانويل قد اكتشف أهمية ان العالم كله قد اصبح ينضوي تحت لواء نظام رأسمالي موحد ، ولكنه يختلف مع ايمانويل في مسألة اعتبار الاجور متغير مستقل ويطرح ان مستوى الاجور يتحدد على اساس الصراع الطبقي " العامل الذاتي " الذي يحدث في اطار تحكمه ظروف التراكم الرأسمالي " العامل الموضوعي " ، ويضيف امين ايضاً عامل الانتاجية كأحد العوامل المحددة للتبادل المتكافئ ويقول ان التعريف الصحيح للتبادل اللا متكافئ هو : " تبادل السلع التي يكون في عملية انتاجها الفارق في الأجور أكبر من الفارق في الانتاجية " .

يؤكد امين على ان العامل في البلدان المتخلفة يستغل بدرجة اكبر من العامل في الدول المتقدمة ، أي ان الفائض الذي يستخرج منه اعلى ، ويؤدي هذا الى انتقال جزء من الفائض المنتج في الدول المتخلفة الى الدول المتقدمة ، وهذا لا يعني بالنسبة لأمين كما يعني بالنسبة لإيمانويل ، ان عمال الدول المتقدمة يستفيدون من هذه العملية فـسبب الأجور العالية في المراكز يرجع اساساً للمستوى المرتفع للانتاجية هناك كنتيجة لتقدم القوى الانتاجيـة .

ولكن رغم هذا فإن الاستنتاج الذي يصل اليه أمين قريب جداً من طرح ايمانويل ، فعلى الرغم من انه يقول ان التناقض الآن هو تناقض بين البروليتارية العالمية والبرجوازية العالمية الا انه يعرف البروليتارية العالمية على انها اساساً بروليتاريا الاطراف لأنها الاكثر تعرضاً للاستغلال ويعرف البرجوازية العالمية على انها اساساً برجوازية المركز لأنها مهيمنة على عملية التراكم العالمي .

ان النظام الرأسمالي العالمي بالنسبة لأمين ليس نظاماً متجانساً ،فهناك اختلاف جوهري في شكل عملية التراكم والتطور الاقتصادي والاجتماعي فيما بين نموذجي الدول المتقدمة (الذي يطلق عليه امين اسم النظام المتركز حول ذاته) ونموذج الدول المتخلفة (والذي يسميه أمين باسم نظام الأطراف) ، يعمل نموذج النظام المتمركز حول ذاته ، والذي ينطبق على حالة تطور الرأسمالية في دول اوربا والولايات المتحدة واليابان على النحو التالي : 

يحدد معدل فائض القيمة على اساس مستوى القوى الانتاجية ، وعلى اساس هذا المعدل يتم تحديد توزيع الدخل القومي بين الأجور والارباح ، وتمثل الاجور المصدر الاساسي للطالب على سلع الاستهلاك الجماهيري ، في حين تمثل الارباح المصدر الاساسي للادخار والاستثمارات الجديدة ، وتؤدي الزيادة في في معدل فائض القيمة الى انخفاض الطلب في حين يؤدي انخفاض معدل فائض القيمة الى انخفاض مستوى الاستثمار وبالتالي الى زيادة معدلات البطالة . 

في ظل تزايد احتكارية رأس المال وخلق حركة نقابية عمالية قوية نشأ نوع من " العقد الاجتماعي " بين رأس المال والعمل المأجور بحيث ترتبط الزيادة في الأجر بالزيادة في الانتاجية وبهذا يكون هناك حالة مستمرة من التوظيف الكامل للعمالة ، ويتم التعبير عن هذا " العقد الاجتماعي "من خلال الايديولوجيا الاشتراكية الديمقراطية التي تساهم في ادماج العمال فيي النظام ، ويؤدي ارتفاع الاجور الناجم عن تطور الانتاجية الى زيادة الطلب مما يعني إنعاش لدورة رأس المال .  يصل سمير امين عبر هذا التحليل الى ثلاثة استنتاجات مهمة ؛

الأول : هو ان نظام التراكم المتمركز حول ذاته يتماشى مع  زيادة منتظمة في الاجور ، الثاني : هو ان هذا التراكم يقضي على الاشكاللما قبل رأسمالية للانتاجية ، والثالث : هو ان التراكم المتمركز حول ذاته يؤدي الى انخفاض معدلات الربح الأمر الذي يتم مواجهته من خلال الامبريالية واستغلال دول الاطراف . 

اما نموذج التراكم في نظام الاطراف فهو كما يرى امين يختلف جذرياً عن التراكم المتمركز حول ذاته ، اذ يتم الاعتماد في هذا النموذج على قطاع تصديري وهو ما يؤدي الى  نشوء صناعة موجهة لخدمة الاستهلاك الترفي ، لقد نشأ هذا النموذج بفعل دفع دول المركز وقد تم بناء القطاع التصديري بهدف تحقيق ارباح أعلى باستخدام مواد رخيصة ، ولذلك ففي هذا النموذج تختفي العلاقة الارتباطية بين مستوى قوى الانتاج ومستوى الاجور ، اذ لا بد لأجور عمال الاطراف ان تكون اقل من الاجور في المركز كشرط ضروري لتطوير القطاع التصديري ، ويتم ذلك من خلال الإيفاء على انماط الانتاج لما قبل الرأسمالية خاصة في الزراعة حتى تمد المدن بقوة عمل رخيصة ، وينتج عن هذا النموذج ان تحقق الشروط الضرورية لوجود تبادل لا متكافئ بين دول المركز ودول الاطراف ويرى امين ان هذا التبادل اللا متكافئ يعرقل عملية التراكم الرأسمالي في الاطراف في نفس الوقت الذي لا يمثل فيه الفائض المتنقل أهمية كبيرة لدول المركز .

ان اخطر ما في اطروحات سمير أمين هو عواقبها السياسية ، اذ تفصح استنتاجاته السياسية مدى زيف ادعاءاته الثورية ومدى بعد الشقة بينه وبين الماركسية الثورية وبينه وبين اقتصاد ماركس على حد سواء ، وتتلخص تلك العواقب السياسية في العناصر التالية : أولاً : ان الصراع الطبقي لا يمكن ان يتم فهمه الا على مستوى عالمي لا المستوى القومي فهو صراع بين برجوازيات المركز وبروليتاريا الاطراف (وليس كما طرح ماركس صراعاً بين البروليتاريا في كل بلدان العالم والبرجوازية في كل بلدان العالم ، ثانياً : ان قوى الاشتراكية قد انتقلت من من المراكز الى الأطراف .