فعالية قاضي التحقيق متعددة النواحي وواسعة وهو كانسان قيد يصيب وقد يخطئ فيلحق الضرر بإرادة الشارع حين يهتك حرمات النصوص القانونية كما يلحق الضرر بالأفراد الذين يحقق معهم لهذا كان لا بد من وجود مرجع يقوم انحرافه ويكون بمثابة الضامن لحقوق المدعى عليه هذا ولا بد من التميز بين نوعين من القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق النوع الأول وهي ما يتصل بالفاعلية التحقيقية والتي هدفها جمع الأدلة وكشف حقيقة التهمة وللوصول إلى هذا فإنه يقوم بأعمال وقرارات منها على سبيل المثال قراره بالانتقال إلى مكان الجريمة لمعاينته، وندب الخبراء وضبط الأشياء ..... الخ. كل هذه القرارات متروكة لحسن تقدير قاضي التحقيق لا يحق لأحد أن يطعن فيها طعناً مستقلاً، وإنما يجوز الطعن فيها مع طعن أخر أجازه القانون كما ويحق لقاضي الإحالة إبطالها تلقائياً حين وصول الملف إليه.

أما النوع الثاني فهي القرارات التي تأخذ صفة قضائية والتي يتخذها قاضي التحقيق بصفته حكماً بين الخصوم وقد سبق أن تحدثنا عنها، عند دراسة القرارات التي يحق للمدعى عليه الطعن بها. وهذه القرارات يمكن الطعن بها من قبل من تضرر منها ولكن حقوق الخصوم في هذا الطعن قد تختلف سعةً أو ضيقاً وذلك بحسب مراكزهم القانونية، وهذه مسألة تصدى لها القانون فنص عليها بصورة جلية وقاطعة.