المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حكم الاستعاذة في الصلاة
25-11-2014
وظيفة الجسم المضاد
8-6-2016
القيمة الوظيفية للكلوريد
6-2-2021
العلاقة بين الدعاء والاجابة
2024-09-06
Computers and the Binary System
6-1-2016
القول عند التوجه إلى القبلة ـ بحث روائي
17-10-2016


القواعد العامة التي يجب ان تتبع في أخذ الشهادة  
  
3599   09:51 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص138-141
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

نبين بعض القواعد العامة التي يجب مراعاتها للحصول ما أمكن على شهادة صحيحة من قبل الشاهد العادي (1). وهذه القواعد هي :

1-يجب ان تدلى الشهادة في مكان هادئ يساعد على التركيز والانتباه.

2-يجب التأكد من خلو الشاهد من الامراض العقلية وإصابات الرأس  المخدرات والتعب الشديد.

3-الانفعالات والحالات الوجدانية (خوف، زهو) صفات خاصة بالشهود من شأنها ان تغير الحقيقة، ولذلك فإن الشهادة يجب ان تبتعد عن جو الرهبة والخوف وكل ما من شأنه إثارة الانفعالات في نفس الشاهد كما يجب على المحقق ان يكون صبورا مسيطرا على أعصابه، وان يكون مستمعاً جيداً مهما كان الشاهد مملاً ومغرقاً في سرد أحداث وتفاصيل لا علاقة لها بالواقعة. فقد يكون في هذه التفاصيل او بعضها ما يثير بعض الجوانب الخافية في القضية كما ان المحقق بلباقته وحسن استماعه يستطيع تحويل الحديث ورده الى موضوع القضية، والقصد من كل ذلك هو توفير الجو النفسي الملائم الذي يساعد على الانتباه والتركيز والتذكر السليم.

4-يجب ان تتم الشهادة من حيث الاساس بالأسلوب التلقائي او على الاقل القسم الرئيسي فيها فالشاهد يجب ان يترك لأن يدلي بها عنده من معلومات دون اسئلة او مقاطعة ودون ان يظهر من المحقق ان تعبيرات حركية او صوتية تدل على الرفض او الاستنكار او التأييد من شأنها توحي للشاهد او تؤثر عليه. على المحقق ان يستمر على هذا السلوك ان ينتهي الشاهد من كل ما عنده من المعلومات، واذا استجوب الشاهد قبل ان يسمع وجب تقييم اثر المستجوب او المستجوبين والتأثيرات السابقة على الشاهد.

5-اذا اريد استجواب الشاهد، فإن هذا الاستجواب يجب ان يتم بعد أن يؤدي شهادته بالاسلوب التلقائي. ويجب على المحقق عند الاستجواب ان يمتنع عن طرح الاسئلة التفصيلية لأنها تؤدي إلى تغيير الحقيقة. كما أن الاسلة يجب ان تكون صريحة وتتضمن الاجابة عن فكرة او شيء واحد. ويلتجأ الى الاستجواب في الشهادة عندما يرى المحقق أنه من الضروري الحصول على بعض التفصيلات والمعلومات التي أغفلها الشاهد عند إدلائه بشهادته.

6-من المستحسن ان تتم الشهادة في مكان الحادثة ذلك لأن ظهور بعض الاشياء يستدعي في الذهن بعض الاشياء الاخرى لما بينها من علاقة وترابط سبق ان أدركها الفرد.

7-يجب الابتعاد قدر الامكان عن الاسئلة التي تدعو للإيحاء وسواء كان الايحاء مقصودا من المحقق ام غير مقصود وسواء كان عن طريق الاسئلة او عن طريق الجو المحيط بالشهادة، وكذلك ان يكون أداء الشهود لشهاداتهم منفردة منعا لتدخل عامل الإيحاء والتأثير بمعلومات الغير.

8-كلما ابتعد أداء الشهادة عن وقت إدراكها كلما ابتعدت عن الحقيقة، وذلك نتيجة للنشاط العقلي وتداخل المعلومات بعد مضي فترة على ادراكها. وعليه يجب عدم مرور وقت طويل بين أداء الشهادة وإدراكها.

9-يجب ان تقيم شهادات المتخلفين عقليا ونفسيا وجسميا على انفراد.

10-يجب جمع المعلومات عن الشاهد من حيث خلقه وسلوكه واتجاهاته وعلاقاته بموضوع القضية وغير ذلك من المعلومات التي قد تلقى كثيرا من الضوء على قيمة الشهادة التي يؤديها.

11-يجب ان تسجل جميع أجزاء الشهادة في المحضر بكل دقة وأمانة، مع فصل الشهادة التلقائية عن الشهادة الاستجوابية.

_______________ 

1- في القواعد العام التي يجب ان تتبع في اخذ الشهادة انظر سعد المغربي المرجع السابق، ص100، 101، انظر كذلك F.Ferracuti, op. cit, PP.199 – 120

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .