دور الحوكمة في تعزيز المناخ الاستثماري :

بات مصطلح الحوكمة او الحاكمية (governance) يحتل اهمية كبيرة في الحقول الادارية والاقتصادية، ما لهذا المصطلح والموضوع بشكل عام من اهمية بالغة الأثر في تحديد مسارات منظمات الاعمال والتقليل من الازمات المحتملة فيها.

وتعرف الحوكمة على انها مدخل تنظيمي يتكون من مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الاداء عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفاعلة لتحقيق خطط واهداف قطاع او مؤسسة ما، وبمعنى اخر، فان الحوكمة تعني النظام، اي وجود نظم تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية التي تؤثر في الاداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية.

وتشير اغلب المصادر في جانب الحوكمة ان الاقتصاديين Berle وMeans كانا من اوائل من نادى الى فصل الملكية عن الادارة، وذلك في عام 1932، اذ اعتبرا آليات حوكمة الشركات كفيلة بسد الفجوة التي يمكن ان تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السلبية التي من الممكن ان تضر بالشركة وبالقطاع ككل .

وفي عام 1937 نشر Ronald Coase اول مقال يبين فيه طريقة التوفيق بين الملاك والمسيرين للشركة.

وقد ظهرت الحاجة الى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة في اعقاب الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الامريكي مؤخراً من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 والازمة المالية العالمية الأخيرة (2007-2008)، وتزايدت اهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم الى التحول الى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على القطاع الخاص لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي وقد ادى اتساع حجم تلك المشروعات الى انفصال الملكية عن الادارة وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت الى اسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للاسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤوس الاموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الادارة الى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين والى وقوع كثير من الشركات في ازمات مالية ومن ابرزها دول جنوب شرق اسيا فى اواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الازمات ولعل من ابرزها ازمة شركتي انرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001 وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.

وازداد الاهتمام بمفهوم الحوكمة بشكل عام واصبحت هدف الباحثين والكتاب وراسمي السياسات الاقتصادية والمؤسسات الدولية، حيث حرصت عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة؛ وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين؛ المركز الدولي للمشروعات الخاصة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي اصدرت في عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات، والمعنية بمساعدة كل من الدول الاعضاء وغير الاعضاء بالمنظمة لتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة بكل من الشركات العامة والخاصة، سواء المكتتبة او غير المكتتبة بأسواق المال، من خلال تقديم عدد من الخطوط الارشادية لتدعيم ادارة الشركات، وكفاءة اسواق المال واستقرار الاقتصاد ككل.

وتتناول المبادئ الخمسة الصادرة في 1999 من (OECD) تطبيقات حوكمة الشركات في شأن الحفاظ على حقوق حملة الاسهم، وتحقيق المعاملة العادلة لحملة الاسهم، وازكاء دور اصحاب المصالح، والحرص على الافصاح والشفافية، وتأكيد مسئولية مجلس الادارة، وفي سنة 2004 اصدرت ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائمة جديدة لمعايير حوكمة الشركات، مضيفة مؤشر تأمين الاسس لاطار حوكمة فعالة للشركات.

اما في الآونة، فقد تعاظمت بشكل كبير اهمية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والقانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصاديات والمجتمعات، وجاءت تلك المبادئ كالاتي:

1 ـ حماية حقوق المساهمين: يتلخص هذا المبدأ بتوفير الحماية اللازمة للمساهمين وان يسهل ممارسة حقوقهم في تسجيل ونقل وتحويل ملكية الاسهم، وحقهم في المشاركة في التصويت وانتخاب اعضاء مجلس الادارة ، والمشاركة في الارباح والحصول على معلومات ملائمة حول الشركات في الوقت المناسب، كما يحقق للمساهمين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص تعديل الانظمة والقوانين او اصدار اسهم اضافية فضلاً عن الشفافية والدراية الكاملة للاجراءات التي

تنوي الشركة او المؤسسة اتخاذها في المستقبل مثل الاندماج او بيع الموجودات او اي شيء اخر يمس حقوق الملكية للمساهمين.

2 ـ تأمين اسس لاطار فاعل لحوكمة الشركات: يمكن تحقيق وانجاز ذلك عبر عدد من الوسائل والاجراءات من اهمها: تطوير اطار حوكمة الشركات مع الاخذ في الاعتبار تأثيره على الاقتصاد الكلي وعلى نزاهة السوق والدوافع التي يحدثها للمشاركين في السوق وتعزيز الاسواق الشفافة والفعالة، وان تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية متوافقة مع قواعد القانون وذات شفافية وقابلة للتنفيذ، وان يحدد المسؤوليات بين مختلف الجهات (الاشرافية والتنظيمية والتنفيذية) ضمن نطاق الصلاحية مع ضمان خدمة المصلحة العامة، وان تمتلك تلك الجهات السلطة والنزاهة والموارد لتنفيذ واجباتها باسلوب علمي ومهني بعيداً عن العوارض والارتباطات الجانبية، وان تكون قراراتها تتسم بنوع من الشفافية وتختار الوقت المناسب في اصدارها.

٣. العدالة في المعاملة لحملة الاسهم : ضمان تحقق العدالة في المعاملة وان تكون متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك الاقلية من المساهمين والمساهمين من الاجانب، وان تُتاح الفرصة لكافة المساهمين في الحصول على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم، وان يأخذ كافة المساهمين حقوقهم في التصويت بصورة متساوية بحسب ما تنص عليه القوانين والبنود الرئيسية في النظام الداخلي، كما يجب الافصاح عن التعاملات المادية التي تتعلق بنشاط المؤسسة وبكافة الاوجه والاصعدة.

4 ـ دور اصحاب المصالح: يتمثل اصحاب المصالح بالمستثمرين والعاملين والدائنين والموردين، ينبغي على الشركات الاعتراف بان اسهامات اصحاب المصالح تشكل احدى الموارد القيمة لبناء شركات تنافسية ومربحة من ناحية اخرى ، ينبغي على اصحاب المصالح بما في ذلك العاملين وهيئات تمثيلهم ان يتصلوا بمجلس الادارة للإعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات غير القانونية او غير الاخلاقية التي يمارسها بعض- موظفي الشركة والتي لا تنتهك فقط حقوق اصحاب المصالح، وانما قد تضر بسمعة الشركة.

لذلك من مصلحة الشركة ومساهميها ان يتم وضع اجراءات لسماع شكاوى العاملين او ممثليهم وفتح طريق مباشر للوصول الى احد الاشخاص المستقلين في مجلس الادارة وغالباً ما يكون احد اعضاء لجنة التدقيق او اللجنة الاخلاقية.

5 ـ الافصاح والشفافية: يجب ان يضمن اطار حوكمة الشركات الافصاح السليم والشفاف في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والأداء، وحقوق الملكية، وحوكمة الشركات ، وان يكون الافصاح عن طريق التقارير المالية التي تتضمن معلومات عن نتائج الشركة المالية ونتائج عملياتها، واهداف الشركة، وحقوق الاغلبية، واعضاء مجلس الادارة وكبار المديرين والمخاطر التي يمكن التنبؤ بها، فضلاً عن هيكل وسياسات الشركة.

ويجب ان تُهيأ المعلومات وفقاُ لمعايير الجودة المحاسبية والمالية، وتُدقق من قبل مدقق خارجي مستقل وكفء ومؤهل. كما ينبغي توفير قنوات يمكن من خلالها الحصول على المعلومات في الوقت المناسب والتكلفة المناسبة.

٦ـ مسؤولية مجلس الادارة: وتتلخص هذه المسؤولية بضمان التوجيه والارشاد الاستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة لمجلس الادارة على ادارة الشركة ومحاسبة مجلس الادارة على مسؤوليته امام الشركة والمساهمين، اذ يجب على اعضاء مجلس الادارة بذل كل جهودهم لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها من خلال تطبيقهم للمعايير الاخلاقية العالية، وان يأخذوا في نظر الاعتبار مصالح واهتمامات اصحاب المصالح في الشركة.

٧ـ ويقع على  مجلس الادارة مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة، وخطط العمل، وسياسة المخاطر؛ والموازنات التقديرية، ووضع الاهداف، ومراقبة الاداء، واختيار المديرين التنفيذيين وتحديد بعض المهام الاخرى ذات الصلة بآليات العمل وتنظيمه.

وللحوكمة دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، اذ تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاداء الاقتصادي والقدرة التنافسية على المدى الطويل، ويأتي ذلك من خلال منح الامان والاطمئنان الى الراغبين بالاستثمار من خارج البلد للولوج في هذا البلد او ذاك، ويكون ذلك من خلال عدة طرق واساليب اهمها:

١ . تبني معايير الشفافية في التعامل مع المقرضين والمقترضين مما ينعكس على رصانة القطاع المصرفي ومتانته وبالتالي التحوط من الازمات المالية الممكنة الحدوث.

٢. التأكيد على الشفافية في كافة المعاملات، وفي اجراءات المحاسبة والمراجعة المالية، حيث ان الحوكمة تقف في مواجهة احد طرفي علاقة الفساد الذي يؤدي الى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتها التنافسية وبالتالي انصراف المستثمرين عنها.

٣. اجراءات الحوكمة تؤدي الى تحسين ادارة عمل المؤسسات، مما يساعد على جذب الاستثمارات بشروط جيدة وعلى تحسين كفاءة اداء المؤسسات.

٤ . ان تطبيق المبادئ الرئيسية للحوكمة يرفع من ثقة الجمهور في عملية الخوصصة ويساعد على ضمان تحقيق الدولة لأفضل عائد غلى استثماراتها، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للدولة.