الطفل الذي لم يكمل السنة الخامسة عشر من عمره، والطفلة التي لم تكمل التاسعة من عمرها محجور على اموالها، اي لا يمكنها التصرف في اموالهما وذمتهما باي نوع، وحق التصرف في اموالهما، وكذلك العمل الصالح لهما منحصر بالولي.

والولي الشرعي للصغير في المرتبة الاولى هو الاب فقط او الجد من طرف الاب، اما الام او الجد من طرف الام، والاخ والاعمام وغيرهم فإنه لا ولاية لهم.

وفي المرتبة الثانية – يعني اذا كان الاب او الجد الابوي ميتاً – فان الولي الشرعي حينئذ هو من وضعه الاب او الجد الابوي قيما على الصغار.

وفي المرتبة الثالثة – يعني مع عدم وجود الاب والجد الابوي وعدم تعيين القيم – فإن وليه حينئذ الحاكم الشرعي، او من يجعله الحاكم الشرعي قيماً على هؤلاء الصغار.

وفي المرتبة الرابعة – يعني في صورة عدم وجود الحاكم الشرعي – يكون امر الصغير بيد عدول المؤمنين، المذكور في محله.