هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة⁽¹⁾، فارسي الأصل مثل سيبويه، وقد لزمه وتتلمذ له، وأخذ عنه كل ما عنده، وهو الذي روى عنه كتابه، بل كان الطريق الوحيدة إليه، إذ لا يعرف أحد سواه قرأه على سيبويه أو قرأه سيبويه عليه، ويروى عنه أنه كان يقول: "كنت أسأل سيبويه عما أشكل عليَّ منه, فإن تصعَّب الشيء منه قرأته عليه". وقد جلس بعده للطلاب يمليه ويشرحه ويبينه، وعنه أخذه تلاميذه البصريون من مثل الجرمي والمازني، وأخذه عنه علماء الكوفة وعلى رأسهم إمامهم الكسائي. ولما رأى اهتمام تلاميذه الكوفيين جميعا بالمسائل المتفرقة في النحو والصرف, صنع لهم كتاب المسائل الكبير، وله وراءه كتب أخرى سقطت من يد الزمن مثل كتاب الأوسط في النحو وكتاب المقاييس وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير. وكان يعنى بشرح الأشعار، وله فيها كتاب معاني الشعر، ويقال: إنه أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته. وله في العروض والقوافي كتاب نوه به القدماء، ويقال: إنه زاد فيه على الخليل بحر المتدارك أو الخبب، ويظهر أنه إنما زاد اسمه فقط إذ نجد للخليل أشعارا على وزنه ⁽²⁾. ويقول الجاحظ: إنه كان ينشر في مصنفاته ضربا من

ص94

الغموض والعسر، حتى يلتمس منه الناس تفسيرها رغبة في التكسب بها ⁽³⁾ . وقد ترك البصرة إلى بغداد بأخرة من عمره. وما زال الطلاب يقبلون من كل حدب على دروسه وإملاءاته حتى توفي سنة 211 للهجرة.

وهو أكبر أئمة النحو البصريين بعد سيبويه، وفي رأينا أنه هو الذي فتح أبواب الخلاف عليه، بل هو الذي أعد لتنشأ، فيما بعد، مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأخرة المختلفة، فإنه كان عالما بلغات العرب، وكان ثاقب الذهن حاد الذكاء، فخالف أستاذه سيبويه في كثير من المسائل، وحمل ذلك عنه الكوفيون، ومضوا يتسعون فيه، فتكونت مدرستهم. ولا بد أن نلاحظ منذ الآن أن خلافاته وخلافات المدارس التالية، وكذلك خلافات البصريين التالين له، إنما هي خلافات في بعض الفروع، فإن النحو وأصوله وقواعده الأساسية تكونت نهائيا على يد سيبويه وأستاذه الخليل، وكأنهما لم يتركا للأجيال التالية سوى خلافات فرعية تتسع وتضيق حسب المدارس, وحسب النحاة.

ويبدو أن الأخفش عني بالحدود والتعريفات أكثر مما عني أستاذه سيبويه. ومن التعريفات التي روتها له كتب النحاة تعريفه الاسم, وكان سيبويه اكتفى بالتمثيل له قائلا: "والاسم رجل وفرس وحائط"⁽⁴⁾ أما هو فقال: "الاسم: ما جاز فيه نفعني وضربني" يريد أنه ما جاز أن يُخبَر عنه⁽⁵⁾ وعلى نحو ما عني بالتعريفات عني بالتعليلات، حتى تعليل ما لم يقع في اللغة، من ذلك تعليل امتناع الفعل المضارع من الخفض، وكان سيبويه يعلل لذلك بأن المجرور داخل في المضاف إليه, وأنه يعاقب التنوين, والمضارع لا ينون. ونرى الأخفش يتخذ من هذا التعليل موقفين: موقفا يشرحه فيه قائلا: "لا يدخل الأفعال الجر؛ لأنه لا يضاف إلى الفعل، والخفض لا يكون إلا بالإضافة، ولو أضيف إلى الفعل، والفعل لا يخلو من فاعل، وجب أن يقوم الفعل وفاعله مقام التنوين؛ لأن المضاف إليه يقوم مقام التنوين، وهو زيادة في المضاف كما أن التنوين زيادة. فلم يجز أن تقيم الفعل والفاعل مقام التنوين؛ لأن الاسم لا يحتمل زيادتين،

ص95

ولم يبلغ من قلة التنوين -وهو واحد- أن يقوما مقامه، كما لم يحتمل الاسم الألف واللام مع التنوين"⁽⁶⁾ . والموقف الثاني هو محاولة الإدلاء بعلة جديدة, إذ يقول: "لم يدخل الأفعال جر؛ لأنها أدلة، وليست الأدلة بالشيء الذي تدل عليه. وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينه، وإنما يضاف إلى الشيء بعينه لا إلى ما يدل عليه، وليس يكون جر في شيء من الكلام إلا بالإضافة" ⁽⁷⁾. وهو يريد أن الفعل دليل على الفاعل والمفعول والحدث. والإضافة إنما تكون إلى هذه الأشياء لا إلى ما دل عليها مما يصور حركات الفاعلين. ويعلل لإضافة اسم الزمان إلى الفعل بقوله: "إنما أُضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال؛ لأن الأزمنة كلها ظروف للأفعال والمصادر، والظروف أضعف الأسماء, فقووها بالإضافة إلى الأفعال" ⁽⁸⁾

وقلنا آنفا: إنه هو الذي فتح للكوفيين أبواب الخلاف على سيبويه وأستاذه الخليل بما بسط من وجوهه، وقد تابعوه في كثير من هذه الوجوه بحيث يمكن أن يقال بحق: إنه الأستاذ الحقيقي للمدرسة الكوفية، لا لأن إمامها الكسائي والفراء تتلمذا له فحسب، بل أيضا لأنهما تابعاه في كثير من آرائه التي حاول بها نقض طائفة من آراء سيبويه والخليل، وقد مضيا هما وغيرهما من أعلام النحاة في الكوفة يتخذون من آرائه قَبَسا للاهتداء به فيما نفذوا إليه من آراء أعدت لقيام المدرسة الكوفية. وحسبنا أن نعرض مجموعة من آرائه التي وافقه فيها الكسائي والفراء والكوفيون لتتضح صحة ما نزعمه من أنه الإمام الحقيقي لهم ولمدرستهم. أما الكسائي فنراه يرى رأيه في أنه يجوز تأكيد عائد الصلة المحذوف والعطف عليه مثل: جاء الذي ضربت نفسَه أي: ضربته نفسه، ومثل: جاءني الذي كلمت وعمرا، أي: كلمته وعمرا ⁽⁹⁾. وكان يذهب مذهبه في أن من الجارة تزاد في الإيجاب مثل: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} ، {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} , {يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} , {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ}

ص96

{نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}⁽¹⁰⁾ . وتابعه في إعمال إنّ إذا دخلتها ما الكافة جوازا مثل: إنما زيدا قائم ⁽¹¹⁾ ، وفي أن من معاني لعل التعليل كما في الآية الكريمة: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}⁽¹²⁾, وفي أن لولا قد تأتي بمعنى هلا كما في آية الذكر الحكيم: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا}⁽¹³⁾, وفي أن كلمة "فيه" حذفت من قوله عز وجل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}⁽¹⁴⁾.وكان يذهب مذهبه في أن الحال السادة مسد الخبر في مثل: "كلامي محمدا مسيئا" قد تأتي فعلا مثل: "رأي الناس محمدا يعطي الكثير"⁽¹⁵⁾  ومضى في إثره يجيز في مثل ثالث ثلاثة أن تكون ثالث منونة وثلاثة منصوبة أي: متمم ثلاثة ⁽¹⁶⁾

وتابعه الفراء في كثير من الآراء؛ من ذلك تأخير الخبر إذا كان المبتدأ مبدوءا بأنَّ المفتوحة مثل "أن العلم نور قول مشهور" قاسه الأخفش على مجيئه مؤخرا مع أن المصدرية في مثل: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁽¹⁷⁾ ومن ذلك جواز ترخيم الاسم الثلاثي وكان يمنع ذلك سيبويه، فلا تقول في نداء الثلاثي مثل "حكم": يا حك بالترخيم، وخالفه الأخفش⁽¹⁸⁾ ومن ذلك جواز دخول لام الابتداء على نعم وبئس في مثل: "إن محمدا لنعم الرجل"⁽¹⁹⁾ . ومن ذلك أن إلا الاستثنائية قد تأتي عاطفة بمعنى الواو ومنزلتها في التشريك لفظا ومعنى، وجعلا منه قوله تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} , {لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ} أي: ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. وتأول الجمهور "إلا" في الآيتين على الاستثناء المنقطع ⁽²⁰⁾ . وتابع الفراءُ الأخفشَ أيضا في أنه يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين، في مثل:

ص97

"في الدار زيد والحجرة عمرو" بعطف الحجرة على الدار وعمرو على زيد ⁽²¹⁾ . وذهب مذهبه في أن المنادى المفرد العلم المرفوع إذا أُكِّد بمضاف جاز فيه النصب والرفع, إذ حكي عن بعض العرب: يا تميم كلُّكم, بالرفع ⁽²²⁾. ومما تابعه فيه أن حاشا في الاستثناء لا تكون جارّة فقط كما ذهب سيبويه، بل قد تكون فعلا متعديا جامدا⁽²³⁾ وفاعلها حينئذ في رأي الأخفش ضمير مستكن فيها واجب الإضمار عائد على البعض المفهوم من الكلام, فمثل: قام القوم حاشا زيدا, تقديره: حاشا هو أي: بعضهم زيدا. وتبع الفراء الأخفش في أن عامل الرفع في المضارع هو تجرده من النواصب والجوازم ⁽²⁴⁾.

وتنص كتب النحو كثيرا على أن الكوفيين تابعوا الأخفش في هذا الرأي أو ذاك، ومما تابعوه فيه أن اسم الموصول قد يُحذف إذا عُلم، كقول حسان:

أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء

إذ كان يقدر: ومن يمدحه ⁽²⁵⁾. وكان يجيز -وتابعه الكوفيون- في المبتدأ إذا كان اسم فاعل أن يغني فاعله عن الخبر بدون اعتماد على استفهام أو نفي، مثل: قائم الزيدان ⁽²⁶⁾ وكذلك إذا كان اسم الفاعل اسما لإن, مثل: إن قائما الزيدان⁽²⁷⁾. وكان سيبويه لا يجيز إلغاء ظن وأخواتها إذا تلاها المفعولان، وجوز ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون، مستدلين جميعا بقول بعض الشعراء:

إني رأيت ملاك الشيمة الأدب

وقول آخر:

وما إخال لدينا منك تنويل ⁽²⁸⁾

وتبعه الكوفيون في أنه يجوز إقامة غير المفعول به من الظرف والجار والمجرور نائب فاعل مع وجوده في الجملة؛ لمجيء ذلك في قراءة أبي جعفر: "ليُجْزَى قومًا بما كانوا يكسبون", فقد نُصبت قوما وهي مفعول، وجُعل الجار والمجرور نائبًا للفاعل، إذ الفعل مبني للمجهول ⁽²⁹⁾ ومما تابعوه فيه أن إذا الفجائية في مثل: "خرجت, فإذا محمدٌ بالباب" حرف ⁽³⁰⁾ , وأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه مثل

ص98

"أمامك زيد" ⁽³¹⁾ , وهما عند سيبويه خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. وتبعوه في أن الفعل الماضي يصح أن يأتي حالا بدون تقدم قد والواو عليه، وكان يستدل بالآية الكريمة: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} , ومثلها {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا}⁽³²⁾. ومما ذهبوا مذهبه فيه أن المرفوع بعد إن الشرطية وإذا في مثل {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} لا يعرب فاعلا لفعل محذوف كما ذهب سيبويه، وإنما يعرب مبتدأ⁽³³⁾ وجوزوا مثله توكيد النكرة إذا كانت محدودة مثل: صمت شهرا جميعه ⁽³⁴⁾. وكان سيبويه يذهب إلى أن المصدر في مثل: أتيته ركضا, حال مؤولة بالمشتق أي: راكضا، وذهب الأخفش -وتبعه الكوفيون- إلى إعراب المصدر في مثل هذا الموضع مفعولا مطلقا، وكان يجعله معمولا لفعل مقدر من لفظه، وذلك الفعل هو الحال، فتقدير المثال الآنف: أتيته أركض ركضا⁽³⁵⁾. وكانوا يجوزون مثله ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر⁽³⁶⁾ وكذلك مد المقصور ⁽³⁷⁾.

وهذه أطراف مما نجده منثورا في كتب النحو من متابعة الكوفيين والكسائي والفراء للأخفش في آرائه النحوية، فإذا قلنا: إنه يعد بحق الإمام الأول للمدرسة الكوفية لم نكن مبعدين ولا مغالين، وحتى ما اشتهرت به هذه المدرسة من قياسها على الشاذ أحيانا نجده واضحا في كثير من هذه الآراء التي أسلفناها. وأيضا ما اشتهر به جمهور هذه المدرسة من الاعتداد بالقراءات الشاذة على مقاييس سيبويه نجد أساسه عند الأخفش، فقد أخذ، كما مر بنا، بقراءة أبي جعفر: "ليُجْزَى قومًا بما كانوا يكسبون" مشتقا منها قاعدة جواز إقامة غير المفعول به مع وجوده نائب فاعل, مخالفا بذلك أستاذه⁽³⁸⁾ ومر بنا أن سيبويه لم يكن يجيز العطف على الضمير

ص99

المخفوض بدون إعادة الخافض، ومن أجل ذلك ضعَّف البصريون المتأخرون قراءة حمزة الآية الكريمة: "واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ" بالجر عطفا على الضمير المجرور بالياء، وأبى الأخفش -وتبعه جمهور الكوفيين- قاعدة سيبويه المذكورة، وجوز مثل هذا العطف، مستشهدا بقراءة حمزة للآية السالفة⁽³⁹⁾. وقال سيبويه: لا يُفصَل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وخص ذلك بالشعر، ومن هنا ضعّف بعض البصريين قراءة ابن عامر قوله تعالى: "وكذلك زُيِّنَ لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم" بنصب أولادهم وخفض شركائهم، وهو فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به لقتل، وجوز ذلك الأخفش -وتبعه الكوفيون- منشدا قول بعض الشعراء:

فزججتها بمزجة ... زجّ القلوصَ أبي مزاده ⁽⁴⁰⁾

فقد فصل الشاعر بين زج وأبي مزاده بكلمة القلوص، وهي مفعول به لزج⁽⁴¹⁾ ولعل من الغريب أن نجد بعض المعاصرين يكثرون من أن الكوفيين كانوا يختلفون مع البصريين في قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها، بانين آراءهم في ذلك على هاتين الآيتين غالبا، وها هو الأخفش البصري يقبلهما، بل هو في رأينا الذي دفع الكوفيين إلى اتخاذ القراءات مصدرا للقواعد، مهما كانت شاذة. وبذلك لا يكون هناك شيء يتميز به النحو الكوفي من النحو البصري إلا نجد أصوله عند الأخفش، لا من حيث قبول القراءات الشاذة على مقاييس سيبويه والخليل فحسب, بل أيضا من حيث قبول بعض الأشعار الشاذة واتخاذها أصلا للقياس.

ونحن نعرض في إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة التي خالف فيها سيبويه والخليل إمامي البصرة، فمن ذلك أنهما كانا يريان أن إعراب المثنى والجمع المذكر السالم إنما هو بحركات مقدرة في الألف والواو والياء، أي: إنها نابت عن حركات الرفع والنصب والجر، أما هو فكان يذهب إلى أن حروف اللين هذه دلائل

ص100

الإعراب لا حروف الإعراب⁽⁴²⁾. وكان سيبويه والخليل يريان أن إعراب الأفعال الخمسة: يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين, إنما هو بالنون التالية لحرف اللين, أو بعبارة أخرى: لضمائر التثنية والجماعة والمخاطبة، أما هو فكان يرى أن إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل تلك الضمائر⁽⁴³⁾ وهو أيضا رأي غير دقيق؛ لأن نون تلك الأفعال تسقط في حالتي النصب والجزم، ومن هنا كانت علما للرفع في المضارع. وكان سيبويه والخليل يذهبان إلى أن الأسماء الخمسة: أباك وأخواتها معربة بحركات مقدرة في حروف اللين: الواو والألف والياء، أما هو فكان يرى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك الحروف, تمشيا مع رأييه السالفين في إعراب المثنى والجمع والأفعال الخمسة⁽⁴⁴⁾ ومعروف أن ضمائر التثنية والجمع والمخاطبة التي تلحق بالأفعال الخمسة وكذلك ضمير النسوة في مثل: قلن, تعرب فواعل في رأي سيبويه والخليل، وكان الأخفش يذهب إلى أنها جميعا حروف والفاعل مستتر، وكأنما الذي دفعه إلى ذلك لغة أكلوني البراغيث، فقد رأى سيبويه يرتضي في أحد توجيهيه لتلك اللغة أن الضمير في أكلوني وما يماثلها حرف كالتاء المؤنثة في قالتْ، وجعلها في التوجيه الثاني الفاعل والمرفوع بعدها بدلا منها⁽⁴⁵⁾. وكان سيبويه يذهب إلى أن المحذوف في الأفعال الخمسة في مثل أتَعِداني هو نون الرفع، أما هو فكان يرى أن المحذوف نون الوقاية لأنها لا تدل على إعراب، فهي أولى بالحذف ⁽⁴⁶⁾. وكان يذهب سيبويه إلى أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت، وذهب الأخفش إلى أن العامل في النعت المنعوت نفسه, إذ يعرب بإعرابه⁽⁴⁷⁾ وذهب سيبويه إلى أن المضاف هو عامل الخفض في المضاف إليه، وقال الأخفش: بل العامل فيه الإضافة المعنوية ⁽⁴⁸⁾. وكان سيبويه يرى أن عامل المفعول معه في مثل: "استوى الماء والخشبة" الفعل الذي قبله بتوسط الواو، وذهب الأخفش إلى أنه منصوب انتصاب الظرف؛ لأن أصل

ص101

هذا التعبير وما يماثله: استوى الماء مع الخشبة, فلما حذفت "مع" وكانت منتصبة على الظرفية أقيمت الواو مقامها وانتصب ما بعدها انتصاب "مع" التي وقعت الواو موقعها، إذ لا يصح انتصاب الحروف، كما انتصب ما بعد إلا الواقعة موقع غير في الاستثناء في مثل: قام القوم إلا زيدا، وكأنما كان الأصل: قام القوم غير زيد⁽⁴⁹⁾ . وكان سيبويه يذهب إلى أن العامل في الخبر هو المبتدأ, وذهب الأخفش إلى أن العامل فيه هو العامل في المبتدأ وهو الابتداء. ⁽⁵⁰⁾

وكان سيبويه يرى -وتبعه الجمهور- أن جمع المؤنث السالم في حالة النصب معرب بالكسرة نيابة عن الفتحة, وأن الممنوع من الصرف في حالة الجر معرب بالفتحة نيابة عن الكسرة، وذهب الأخفش إلى أنهما جميعا في الحالتين مبنيان⁽⁵¹⁾ ولا توجد علة واضحة لهذا البناء! وذهب سيبويه إلى أنه إذا ولي "لولا" ضمير متصل مثل: لولاي ولولاك ولولاه كانت جارة، وذهب الأخفش -وتبعه الفراء- إلى أن الضمير في هذه الأمثلة مبتدأ مرفوع، وكل ما في الأمر أن العرب أنابت فيها الضمير المخفوض عن الضمير المرفوع, أي: إنهم أنابوا مثل لولاك عن: لولا أنت. واستدل بأنهم أنابوا علامة الرفع عن علامة الجر في مثل: "ما أنا كأنت". وذهب الأخفش في قول ثانٍ إلى أن الضمائر في لولاي ولولاك ولولاه حروف حضور وخطاب وغيبة⁽⁵²⁾. وكان سيبويه لا يجيز دخول الواو على خبر كان وأخواتها إذا كان جملة، وكان الأخفش يجيز ذلك مثل: كان محمد ولا حُمْق عنده وليس شيء إلا وفيه نقص، وكان ينشد منه قول الشاعر:

ليس شيء إلا وفيه إذا ما ... قابلته عين البصير اعتبار

وقول الآخر:

ما كان من بشر إلا ومَيْتته ... محتومة لكن الآجال تختلف

ص102

وأوَّل الجمهور ذلك على حذف الخبر⁽⁵³⁾ . وكان سيبويه لا يجيز زيادة الواو في الكلام، وكان الأخفش يجيز ذلك وتبعه فيه الكوفيون، وكان يمثل لرأيه بقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} ، {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ} , وأول الجمهور مثل ذلك على أن الواو عاطفة وجواب إذا ولما محذوف⁽⁵⁴⁾ وكان سيبويه يذهب إلى أن ما في مثل: "ما أحسن السماء" وغيرها من صيغ التعجب نكرة تامة مبتدأ والجملة الفعلية بعدها خبر، وذهب الأخفش مذهبين في توجيه "ما"؛ أولهما: أنها اسم موصول وما بعدها صلة لا محل لها من الإعراب، والثاني: أنها نكرة موصوفة والجملة بعدها في موضع رفع نعت لها، وعليهما خبر المبتدأ محذوف تقديره: شيء عظيم ونحوه⁽⁵⁵⁾ ولم يكن سيبويه يجوِّز زيادة الباء في الخبر الموجب مثل: زيد بقائم أي: زيد قائم, وجوَّز ذلك الأخفش مستدلا بقوله تعالى: "وجزاء سَيِّئَةٍ بمثلها", وعند الجمهور أن الخبر محذوف تقديره: واقع⁽⁵⁶⁾.

وكان سيبويه -كما قدمنا- يرى أن لات تعمل عمل ليس, ويليها إما الاسم مرفوعا وإما الخبر منصوبا, وهو دائما الحين مثل: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} ومع الرفع يكون الخبر محذوفا ومع النصب يكون اسمها محذوفا، وذهب الأخفش إلى أنها غير عاملة، وقال: إذا تلاها مرفوع أُعرب مبتدأ والخبر محذوف، وإذا تلاها منصوب أُعرب مفعولا به على تقدير فعل محذوف، وقدره في الآية الكريمة: ولات أرى حِينَ مَنَاصٍ⁽⁵⁷⁾. وذهب سيبويه إلى أن عسى في مثل: "عساي وعساك وعساه" أُجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجراها في جواز اقتران خبرها بأنْ في مثل: لعل محمدا أن يقوم، وذهب الأخفش إلى أن عسى في الأمثلة المذكورة لا تزال عاملة عمل كاد وأخواتها، أي: إنه لا يزال يليها اسمها المرفوع، وكل ما في الأمر أنه استُعير ضمير النصب لضمير الرفع، كما استُعير له ضمير الجر في لولاي ولولاه⁽⁵⁸⁾ وكان سيبويه يرى أن كيف ظرف دائما, فموضعها عنده النصب، وكان الأخفش يرى أنها ليست ظرفا، وإنما هي

ص103

اسم كبقية الأسماء المبنية، فهي في موضع رفع في مثل: كيف زيد؟ وفي موضع نصب في مثل: كيف كنت؟⁽⁵⁹⁾ . وذهب سيبويه إلى أن كلمة "فاه إلى في" في قولهم: "كلمته فاه إلى في" حال بمعنى مشافهةً، وذهب الأخفش إلى أن الكلمة منصوبة على نزع الخافض وأصلها: كلمته من فاه إلى في, فحذفت من⁽⁶⁰⁾ وكان سيبويه يذهب إلى أن كي المنصوب بعدها المضارع تنصبه بنفسها، فهي بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر دائما وأن المضارع بعدها منصوب بأنْ مقدرة, بدليل ظهورها بعدها في قول الشاعر:

فقالت أكلَّ الناس أصبحتَ مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا⁽⁶¹⁾

وكان سيبويه يرى أن مثل: دخلتُ الدارَ والمسجدَ منصوب على الظرفية؛ تشبيها للمكان المختص وهو الدار والمسجد بالمكان غير المختص، وذهب الأخفش إلى أن الفعل هنا ليس لازما وإنما هو متعد بنفسه، والدار مفعول به⁽⁶²⁾. وكان يعد "لا سيما" من أدوات الاستثناء، والجمهور على أن سي اسم لا النافية للجنس، وما بعدها في مثل: "لا سيما زيد" إما مجرور بإضافتها إليه واعتبار ما زائدة، وإما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما موصولة بمعنى الذي والتقدير: لا سي الذي هو زيد، وإما منصوب على التمييز⁽⁶³⁾. وكان يجيز تقديم الحال على الجملة المكونة من ظرف أو جار ومجرور ومبتدأ مثل: قائما في الدار زيد ⁽⁶⁴⁾  وجوز توكيد متعاطفين إذا اتحد معنى عامليهما وإن اختلفا لفظا مثل: انطلق عمرو وذهب زيد كلاهما⁽⁶⁵⁾. وكان يعرب الجملة التالية لإلا في مثل: "ما مررت بأحد إلا محمد خير منه" نعتا، وهي عند الجمهور حال من أحد⁽⁶⁶⁾ ، وذهب إلى أن المنصوب بعد حبذا في "مثل: حبذا محمد رجلا" حال لا تمييز⁽⁶⁷⁾ . وكان سيبويه يعرب "أي" في: يا أيها الناس, منادى مبنيا على الضم والناس صفة،

ص104

وذهب الأخفش بعيدا، إذ أعرب "أي" اسم موصول وجعل الناس خبرا لمبتدأ محذوف، والجملة صلة، والتقدير: يا من هم الناس ⁽⁶⁸⁾ . وكان يذهب إلى أن مذ ومنذ في مثل: مذ يومُ الخميس برفع يوم ومنذ يومان, ظرفان وهما خبران لما بعدهما, والجمهور على أنهما مبتدآن وما بعدهما خبر⁽⁶⁹⁾ وكان يرى أن ضمة غيرُ في مثل "ليس غيرُ" ليست ضمة بناء، وإنما هي ضمة إعراب، وكان يعربها اسم ليس والخبر محذوف. ⁽⁷⁰⁾

ومن المؤكد أن كثيرا من الصور النحوية في التعبيرات والصيغ أثارها الأخفش لأول مرة، ونضرب لذلك مثلا ما ذهب إليه النحاة من أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى إلى ضميره، فلا يقال: كلمتُني أي: كلمت نفسي, ولا كلمتَك أي: كلمت أنت نفسك. وإنما لم يجز ذلك؛ لأن هذه الأفعال المتعدية إنما تقع على غير المتكلم, وأما أفعال الإنسان بنفسه فالأصل أن لا تتعدى مثل: قام وذهب وخرج وانطلق. واستثنى النحاة من هذه القاعدة باب ظن والفعلين: فقد وعدم، إذ جاء عن العرب: ظننتني وفقدتني وعدمتني، واستثنى النحاة أيضا الفعل ضرب، تقول: ما ضربني إلا أنا. وهذا الاستثناء جعل الأخفش يثير صورتين من التعبير في باب الاشتغال؛ لبيان حق المشغول عنه من النصب والرفع، وهما: "أزيدا لم يضربه إلا هو", و"أزيد لم يضرب إلا إياه" وحاول أن يضع قاعدة عامة بها ننصب ونرفع، وهي أننا نحمل المشغول عنه على الضمير الذي يمكن أن نستغني عنه بذكره، أما في المثال الأول فإننا لو جعلنا زيدا مكان الهاء في قولك: "أزيد لم يضربه إلا هو" استقام الكلام؛ لأن ضمير الفاعل ضمير منفصل، فكأننا قلنا: "أزيدا لم يضربه إلا عمرو" ولو حملناه على الضمير المتصل فرفعناه؛ صار تقدير العبارة: "أزيد لم يضربه" وهي عبارة فاسدة. وبالمثل "أزيد لم يضرب إلا إياه" ينبغي رفع زيد حملا على ضميره الذي في يضرب؛ لأننا إذا قلنا: "ألم يضرب زيد إلا إياه" استقام الكلام، ولو نصبنا زيدا حملا على إياه، فقلنا: "أزيدا لم يضرب إلا إياه" ثم حذفنا

ص105

الضمير الذي حملنا زيدا عليه وصار التقدير: "أزيدا لم يضرب"؛ اضطرب الكلام ولم يحصل المراد منه⁽⁷¹⁾ . وتحليل الأخفش لهاتين العبارتين هو الذي ألهم ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح الناشئة من معرفة الأحكام المعقدة في نصب المشغول عنه ورفعه، وهي تتلخص في أن الاسم المتقدم إذا عاد عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل بمنصوب كان حقه النصب, وإن عاد عليه ضمير مرفوع أو متصل بمرفوع كان حقه الرفع ⁽⁷²⁾.

ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصبا أمدّه بما لا يكاد يحصى من الآراء الجديدة التي خالف فيها ما سجله سيبويه في كتابه، وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة التي لا تطرد مع قوانين أستاذه النحوية، كما فسح للقراءات واحتج بها مهما خالفت قواعد النحو القياسية عند سيبويه. وعلى نحو ما كان يخالف سيبويه في كثير من مسائل النحو, كان يخالفه في كثير من مسائل الصرف. من ذلك أن الجمهور كان يمنع اشتقاق صيغة التعجب من غير الفعل الثلاثي، وجوّزها الأخفش من كل فعل مزيد مثل: ما أتقنه وما أخطأه، كما جوزها من العاهات، وتبعه في ذلك الكسائي مثل: ما أعوره⁽⁷³⁾ والقياس في جمع مثل فرزدق حذف الرابع فيقال: فرازق، وكان الأخفش -وتبعه الكوفيون- يجيز حذف الحرف الثالث، فيقال في فرزدق: فرادق ⁽⁷⁴⁾. وكان سيبويه يذهب في نسب فَعُولة مثل حمولة إلى حذف التاء والواو فيقال: حَمُلِيّ، وذهب الأخفش إلى أن النسب إليه على لفظه فيقال: حمولي، لما سمع عن العرب من نسبتهم إلى أزد شنوءة: شنوئي⁽⁷⁵⁾. وكان سيبويه ينسب إلى مثل بنت بنوي كالنسب إلى مذكرها وهو ابن، وكان الأخفش يحذف التاء ويبقي ما قبلها على سكونه وما قبل الساكن على حركته، فيقول في بنت: "بِنْوي" بكسر الباء وسكون النون⁽⁷⁶⁾ وكان سيبويه ينسب إلى شاه: شاهي بإبقاء الألف

ص106

المبدلة في شاه، وكان الأخفش يرد الألف إلى أصلها الواوي فيقول: "شَوْهيّ"⁽⁷⁷⁾ . وكان الأخفش يخالفه أيضا في وزن بعض الكلمات المزيدة، من ذلك أن سيبويه كان يذهب إلى أن وزن هِجْرَع "الطويل" وهِبْلَع "الأكول" فِعْلَل، وذهب الأخفش إلى أن وزنهما هِفْعَل بزيادة الهاء فيهما قائلا: إن الأولى مشتقة من الجَرَع أي: المكان السهل, والثانية مشتقة من البَلْع⁽⁷⁸⁾. وبالمثل كان يخالفه هو وجمهور البصريين في مسائل من الإبدال والقلب والحذف، من ذلك بناء أُإِم، فالجمهور يبنيها "أيم"، بقلب الهمزة الثانية ياء لمناسبة حركتها، ومذهبه إبدالها واوا لمناسبة حركة ما قبلها فتقول: أوِم, وكان دائما يبدل الهمزة المكسورة بعد ضم واوا والمضمومة بعد الكسرة ياء⁽⁷⁹⁾ ومر بنا أن الخليل وسيبويه كانا يريان أن واو اسم المفعول في مثل: مقول ومبيع هي المحذوفة، فوزن الكلمتين عندهما مَفْعُل ومَفْعِل، وكان الأخفش يذهب إلى أن عين الصيغة هي المحذوفة، فوزن الكلمتين عنده مَفُول⁽⁸⁰⁾. وكان الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن الهاء في مثل إقامة وإرادة من أقمت وأردت عوض عن ألف إفعال الزائدة، إذ المصدر منها أصله: إقوامة وقُلبت الواو ألفا، وذهب الأخفش إلى أن الهاء عوض من عين إفعال، فالمحذوف في صيغة إفعالة مثل إرادة عينها، بينما كان يرى سيبويه والخليل أن العين بقيت وقلبت ألفا وحذفت الألف الزائدة؛ لأن الزائد هو الأولى بالحذف⁽⁸¹⁾. وكان الخليل -وتبعه سيبويه- يرى أن وزن أشياء لَفْعاء كما مر بنا؛ ولذلك منعت من الصرف، وذهب الأخفش إلى أن كلمة شيء جمعت على أشيئاء كأفعلاء, ثم خففت فصارت أشياء على وزن أفْعاء ⁽⁸²⁾.

وعلى هذا النحو كان الأخفش كثير الخلاف لسيبويه والقواعد النحوية

108

والصرفية المبثوثة في كتابه، وهو خلاف بناه كما قلنا آنفا على خصب ملكاته, وسعة معرفته بلغات العرب وقراءات الذكر الحكيم وقدرته على النفوذ في حقائق اللغة التفصيلية إلى كثير من الآراء الطريفة، حتى ليصبح إمام الخلاف في النحو والصرف ومسائلهما, وحتى ليعد في قوة إلى ظهور لا المدرسة الكوفية وحدها، بل جميع المدارس التالية.

ص109

_____________________

(1) انظر في ترجمة الأخفش, أبا الطيب اللغوي ص68, والسيرافي ص50 , والزبيدي ص74, والفهرست لابن النديم ص83, ونزهة الألباء ص133, ومعجم الأدباء 11/ 224, وروضات الجنات ص313, وابن خلكان في سعيد, وإنباه الرواه 2/ 36 وما به من مراجع, ومرآة الجنان 2/ 61, وشذرات الذهب 2/ 36, وبغية الوعاة ص258.

(2) إنباه الرواة 1/ 342.

(3) الحيوان للجاحظ 1/ 91.

(4) الكتاب 1/ 2.

(5) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ص49.

(6) الزجاجي ص 110 .

(7) الزجاجي ص 109.

(8) الزجاجي ص 114.

(9) همع الهوامع للسيوطي "طبعة الخانجي" 1/ 91.

(10) المغني لابن هشام ص360 .

(11) شرح الرضي على الكافية "طبعة الأستانة" 2/ 324, وانظر شرح ابن عقيل على الألفية "نشرة محيي الدين عبد الحميد" 1/ 319.

(12) المغني ص319.

(13) المغني ص305.

(14) المغني ص682.

(15) الهمع 1/ 106.

(16) الهمع 2/ 151.

(17) الهمع 1/ 103.

(18) الهمع 1/ 183, والرضي على الكافية 1/ 136.

(19)   الهمع 1/ 140 .

(20) المغني ص76.

(21) المغني ص539.

(22) الهمع 2/ 142.

(23) المغني 1/ 130 , والهمع 1/ 223.

(24) الهمع 1/ 164.

(25) المغني ص692, والهمع 1/ 88.

(26) الهمع 1/ 94.

(27) الهمع 1/ 136.

(28) الهمع 1/ 153.

(29) الهمع 1/ 162.

(30) المغني ص92, والهمع 1/ 207.

(31) الإنصاف لابن الأنباري "طبع أوروبا" المسألة رقم 6, وأسرار العربية لنفس المؤلف "طبعة دمشق" ص71، 295, والرضي على الكافية 1/ 84.

(32) الإنصاف: المسألة رقم 32, والهمع 1/ 247.

(33) الخصائص لابن جني 1/ 105, والمغني ص643.

(34) الهمع 2/ 124.

(35) الهمع 1/ 238.

(36) الإنصاف المسألة رقم 70 , والهمع 1/ 37.

(37) الإنصاف ص316.

(38) الهمع 1/ 162, وابن يعيش 3/ 22.

(39) الهمع 2/ 139.

(40) زججتها: طعنتها. القلوص: الناقة.

(41) شرح ابن يعيش على المفصل للزمخشري 3/ 22.

(42) الرضي 1/ 26, وقابل بالهمع 1/ 47, والإنصاف ص13, وأسرار العربية ص51, والزجاجي ص130 ، 141.

(43) الهمع 1/ 51.

(44) الهمع 1/ 39.

(45) المغني ص404، 413، والهمع 1/ 57.

(46) الهمع 1/ 52.

(47) أسرار العربية ص66.

(48) الهمع 2/ 46.

(49) سر صناعة الإعراب لابن جني "طبعة الحلبي بالقاهرة" 1/ 144, والإنصاف ص110 , والرضي على الكافية 1/ 195, والهمع 1/ 220 .

(50) الهمع 1/ 94.

(51) الهمع 1/ 19.

(52) الخصائص 2/ 189، وابن يعيش 3/ 122, والمغني ص303.

(53) الهمع 1/ 116.

(54) المغني ص400 ، والهمع 2/ 130 .

(55) المغني ص329.

(56) الهمع 1/ 127.

(57) المغني ص281، والهمع 1/ 126.

(58) المغني ص164, وابن يعيش 3/ 122.

(59) المغني ص226.

(60) المغني ص593.

(61) المغني ص199, والهمع 2/ 5.

(62) الهمع 1/ 200 .

(63) الهمع 1/ 234.

(64) الهمع 1/ 243.

(65) الهمع 2/ 124.

(66) المغني ص477.

(67) المغني ص515.

(68) المغني ص470 .

(69) المغني ص373.

(70) المغني ص170 .

(71) انظر شرح السيرافي على سيبويه "مخطوطة دار الكتب المصرية" المجلد الأول, الورقة 426 وما بعدها.

(72) راجع كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي "نشر دار الفكر العربي" ص30 .

(73) الهمع 2/ 166.

(74) الهمع 2/ 181.

(75) الهمع 2/ 195.

(76) الهمع 2/ 197.

(77) الهمع 2/ 196.

(78) المنصف شرح تصريف المازني لابن جني "طبع القاهرة" 1/ 26, والرضي على الشافية 2/ 385, وانظر الكتاب 2/ 335.

(79) الهمع 2/ 220 .

(80) الخصائص 2/ 305، 3/ 74, والمنصف 1/ 287, والمغني ص686, والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 40 .

(81) الخصائص 2/ 30 5, والمنصف 1/ 293, والمغني ص686، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 40 ، 119.

(82) المنصف 2/ 94 وما بعدها, والإنصاف ص342.