لهذا الشرط من شروط التخفيف خصوصية من حيث إنه يحمل في ثناياه أثرا يستفاد ضمنا، وهو أن المدين يعفى من المسؤولية عن فعله المجرد الذي في الأصل يكون مسؤولا عنه بموجب الآثار التي يرتبها عدم تحقيق الغاية في تنفيذ الالتزام، ففي الالتزام بغاية لا يستطيع المدين التذرع بأنه لم يخطئ، وإنما له فقط أن ينفي علاقة السببية، أما فعله المجرد عن الخطأ فيسال عنه لانه –المدين- لا يستطيع الادعاء بأنه بذل العناية المطلوبة أو التي يبذلها الرجل العادي، لذا يبقى مسؤولا وإن كان فعله مجردًا عن الخطأ. أما في ظل شرط تخفيف نوع الالتزام من تحقيق غاية إلى بذل عناية، فإن المدين يستطيع التمسك بأن فعله ليس خطأً، ولذا فلا يكون مسؤولا بحكم هذا الشرط. كما أن الشرط الذي يرمي إلى تحويل الالتزام إلى بذل عناية، يؤدي إلى أن الدائن يتخلى عن القرينة القانونية المقررة لمصلحته بالإثبات، ويصبح عليه واجب إثبات خطأ المدين لكن دون قرينة لمصلحته، فإذا كان الأصل في الالتزام بتحقيق غاية أن الدائن يثبت الالتزام، ويثبت أن الالتزام لم يتم تنفيذه عبر تقرير ذلك( 1 )، وهو إثبات كاف. إلا أنه في حال الالتزام ببذل عناية فيجب عليه أن يثبت أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة، وهو أمر صعب، ووجه الاختلاف بيّن، ففي الحالة الأولى هناك قرينة لمصلحة الدائن مفادها أن عدم التنفيذ يعد خطأً يسال عنه المدين وعلى المدين أن يثبت السبب الأجنبي أو خطأ الدائن، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية الموقرة:" عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير"(2) بينما في الحالة الثانية أي حالة التزام المدين ببذل عناية، فالدائن عليه أن يثبت الخطأ لا مجرد عدم التنفيذ( 3 )، لأن المدين يكفيه في الحالة الثانية أن يقرر أنه بذل العناية اللازمة ، أو يدعي أنه بذل العناية اللازمة، مما ينقل عبء الإثبات على من يدعي الخطأ وهو الدائن.

____________

1-  الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزامدراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ،  بيروت، دار النهضة العربية، 1979، ص 416 .

2- الفقرة الثانية من الطعن رقم 0190 لسنة 34 بتاريخ 19/12/1968 سنة المكتب الفني 19الفقرة الثالثة من الطعن رقم 125 لسنة 21 بتاريخ 7/1/1954 سنة المكتب الفني 5 الفقرة الثانية من الطعن رقم 199 لسنة 36 بتاريخ 24/11/1970 سنة المكتب الفني 21 . الفقرة الثالثة من الطعن رقم2 لسنة  46 بتاريخ 19/3/1979 سنة المكتب الفني 30 .

3- قررت محكمة التمييز الموقرة بأنه:" ألزمت المادة ( 841/2) من القانون المدني الوكيل باجر أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي، وحيث أن المحامي الوكيل قد احتصل لموكله ( المدعي ) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد أن يثبت الموكل انه كلفه بشيء محدد وقصر في تنفيذه أو لم يقم به أصلا، وحيث أن محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة أن الموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن استئنافا بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة للمحامي الوكيل حول هاتين الواقعتين بعد ما أفهمته المحكمة انه قد عجز عن إثباتهما فلا يكون المحامي الوكيل طبقا للبينات المقدمة مقصرا في تنفيذ الوكالة وانه قد بذل العناية المطلوبة منه". تمييز حقوق رقم القرار : 785  /1999 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1999 صفحة رقم: 3308 . كما جاء في قرار آخر لذات  المحكمة: "يعتبر التعهد الصادر عن المدعى عليهما المتضمن المحافظة على حياة مكفولتهما وعدم تعريضها للخطر بأنه التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية. وبناء على ذلك فان الدعوى المقامة من النائب العام للمطالبة بقيمة الكفالة من الكفيلين نتيجة مقتل مكفولتهما من قبل والدها لا تقوم على أساس لعدم إثبات أن المدعى عليهما قصرا أو أهملا بالمحافظة على حياة المغدورة". تمييز حقوق رقم القرار: 689/1987 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة : 1987 صفحة   رقم: 8