عرض التقنين المدني المصرى بعض العقود الھامة، وحدد لھا تسمیة خاصة بھا، ووضع تنظیماً تفصیلیاً لأحكامھا ، وأصبحت بالتالي عقوداً مسماة، أما بالنسبة للعقود الأخرى التى لم ینظمھا التقنین المدني فإنھا عقود غیر مسماة . وقد قسمت العقود المسماة على أساس الموضوع الذى یرد علیه العقد، عقود تقع على الملكیة كالبیع والمقایضة والھبة ، وعقود ترد على المنفعة كالایجار والعاریة، وعقود تقع على العمل كالمقاولة وعقد العمل والوكالة ، وعقود احتمالیة كعقد

التأمین ، وعقود التأمینات الشخصیة والعینیة ، وھى الكفالة والرھن الرسمي والرھن الحيازي. ومن أمثلة العقود غیر المسماة عقد النشر الذى یخول المؤلف بمقتضاه للناشر حق الاستغلال المالى لمؤلفه . ویستخلص الفقه والقضاء الأحكام التى تطبق على العقد غیر المسمى مستلھماً أحكام النظریة العامة للالتزام، وما یقترب منه أو یفترق عنه من عقود مسماة، وخاصة إذا كان العقد غیر المسمى مركباً، یجمع بین عدة عقود مسماة، كعقد النزول في فندق، حیث یجمع بین الإیجار للغرفة، والبیع للغذاء، والودیعة للأمتعة.