ان التغيرات اذا ماتناولت كل مقومات وعناصر قيام الدولة تؤدي بالنتيجة الى زوالها. والغالب ان الدولة تزول بالقضاء على أستقلالها وسيادتها، ويتم ذلك:

اولا- عن طريق الضم بالقوة

حيث كان الضم عن طريق أستعمال القوة مشروعًا في القانون الدولي التقليدي، وكان واحدًا من وسائل كسب الأقاليم. إلا ان الوضع قد تغير في الوقت الحاضر، إذ اصبح ضم الأقليم بالقوة محرمًا في ظل القانون الدولي المعاصر(1). والأمثلة على ذلك كثيرة، فدولة بولونيا كانت قد زالت في نهاية القرن الثامن عشر عندما تقاسمتها كل من روسيا وبروسيا والنمسا، ودول البلطيق الثلاث (لتوانيا وأستونيا ولاتيفيا) عام 1940 بضمهم الى الأتحاد السوفياتي.

ثانيا – عن طريق الاتحاد مابين دولتين اواكثر :

فأتحاد دولتين أو أكثر لتكوين دولة واحدة بسيطة أو مر كبة يؤدي كذلك الى زوال الدول ة، ومثال ذلك زوال دولة مصر وسوريا عند أتفاقهما على تكوين دولة جديدة تحت أسم الجمهورية العربية المتحدة سنة 1958 ، كذلك زوال دولة تنجانيقا ودولة زنجبار بأتحادهما عام 1964 مكونين دولة تنزانيا.

اثار زوال الدولة :

كذلك فان زوال الدولة يترتب عليها آثار قانونية وبشكل خاص بالنسبة للمعاهدات الدولية والأموال والديون.

أ- بالنسبة للمعاهدات الدولية :

إذ يجب التفرقة مابين المعاهدات الشارعة والمعاهدات التي تتعلق بأقليم الدولة الزائلة مباشرة، ومابين المعاهدات التي تقوم على أساس من الأعتبار الشخصي.

فالمعاهدات الشارعة تنعقد بأتفاق عدة دول عليها، وهي لاتنقضي بزوال الدولة التي تكون طرفًا فيها، لأنها تهدف الى تحقيق مصلحة دولية عامة، كأتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907 اما عن المعاهدات التي تتعلق بأقليم الدولة الزائلة، كمعاهدات الحدود مثلا، أو المتعلقة بت نظيم المواصلات والملاحة في الأنهار الدولية، فأنها تنتقل الى الدولة الجديدة لتعلقها بها. وفيما يتعلق بالمعاهدات التي يكون لشخصية عاقديها الأعتبار الأول، فهذه لاتنتقل الى الدولة الخلف لأن زوال الدولة يؤدي الى زوال هذا الأعتبار الشخصي كالمعاهدات السياسية مثلا، والمتعلقة بالتحالف والضمان  والتبادل الأقتصادي والتجاري، وكذلك الحياد والتحكيم.(2)

ب- بالنسبة للاموال والديون :

كقاعدة عامة تنتقل جميع الأموال العامة والخاصة من الدولة الزائلة الى الدولة الجديدة. مع أحترام الحقوق المكتسبة التي منحتها الدولة الزائلة لبعض الأفراد والشركات الأجنبية وبصورة قانونية على أقليم الدولة. ام عن ديون الدولة الزائلة، فهي لاتسقط بزوالها وانما تنتقل الى ذمة الدولة الجديدة، وهذا بالطبع ما تمليه مقتضيات العدالة لما أصاب أقليم الدولة الزائلة من منافع نتيجة دخوله في سيادة الدولة الجديدة.

___________________

1- وجدير بالذكر، ان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أشارت الى ذلك بالنص (يمتنع أعضاء الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد بأستعمال القوة أو أستخدام ها ضد سلامة الأراضي أو الأستقلال السياسي لأية دولة أو على اي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة)

2- أنظر، د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار  النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص 818