الحديث التاسع والثلاثون: [إنّ القضاء والقدر خلقان من خلق اللَّه]
ما رويناه بالأسانيد المتقدّمة عن الشيخ الصدوق في (التوحيد)، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن عبد اللَّه بن سليمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إنّ القضاء والقدر خلقان من خلق اللَّه، واللَّه يزيد في الخلق ما يشاء» (1).
إيضاح:
قال المفيد (رحمه الله): القضاء على أربعة أضرب: أحدها: الخلق، والثاني: الأمر، والثالث: الإعلام، والرابع: القضاء بالحكم.
فأمّا شاهد الأوّل فقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: 12]، وأمّا الثاني فقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وأمّا الثالث فقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 4]، وأمّا الرابع فقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: 20] يعني يفصل الحكم بالحقّ بين الخلق، وقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: 69].
وقد قيل: إنّ للقضاء معنى خامساً وهو الفراغ من الأمر، واستُشهد على ذلك بقول يوسف (عليه السلام): ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: 41] يعني فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى الخلق.
وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبّرة: أنّ اللَّه تعالى قضى بالمعصية على خلقه؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أنّ اللَّه خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن يقولوا: قضى في خلقه بالعصيان ولا يقولوا قضى عليهم؛ لأنّ الخلق فيهم لا عليهم، مع أنّ اللَّه تعالى قد أكذب من زعم أنّه خلق المعاصي بقوله سبحانه: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: 7] كما مرّ.
ولا وجه لقولهم: قضى المعاصي على معنى أنّه أمر بها؛ لأنّه تعالى قد أكذب مدّعي ذلك بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 28]، ولا معنى لقول من زعم: أنّه قضى بالمعاصي على معنى أنّه أعلم الخلق بها؛ إذ كان الخلق لا يعلمون أنّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون، ولا يحيطون علماً بما يكون منهم في المستقبل على التفصيل، ولا وجه لقولهم: أنّه قضى بالذنوب على معنى أنّه حكم بها بين العباد؛ لأنّ أحكام اللَّه تعالى حقّ والمعاصي منهم، ولا لذلك فائدة، وهو لغو بالاتّفاق؛ فبطل قول من زعم أنّ اللَّه تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح.
والوجه عندنا في القضاء والقدر - بعد الذي بيّنّاه - أنّ للَّه تعالى في خلقه قضاءً وقدراً، وفي أفعالهم أيضاً قضاءً وقدراً معلوماً، ويكون المراد بذلك أنّه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها، وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنها، وفي أنفسهم بالخلق لها، وفيما فعله فيهم بالإيجاد له، والقدر منه سبحانه فيما فعله، إيقاعه في حقّه وموضعه، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب؛ لأنّ ذلك كلّه واقع موقعه وموضوع في مكانه، لم يقع عبثاً ولم يوضع باطلًا، فإذا فُسّر القضاء في أفعال اللَّه تعالى والقدر بما شرحناه زالت الشبهة منه وثبتت الحجّة به، ووضح الحقّ فيه لذوي العقول، ولم يلحقه فساد ولا اختلال (2) انتهى كلامه رحمه الله.
وقال الصدوق في (التوحيد): نقول: إنّ اللَّه تبارك وتعالى قد قضى جميع أفعال العباد وقدّرها، وجميع ما يكون في العالم من خير وشرّ، والقضاء قد يكون بمعنى الإعلام كما قال اللَّه (عزّ وجلّ): ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الإسراء: 4] يريد: أعلمناهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: 66] يريد: أخبرناهم وأعلمناهم، فلا ننكر أن يكون اللَّه (عزّ وجلّ) يقضي أعمال العباد وسائر ما يكون من خير وشرّ على هذا المعنى؛ لأنّ اللَّه (عزّ وجلّ) عالم بها أجمع، ويصحّ أن يُعلمها عباده.
وقد يكون القدر أيضاً في معنى الكتاب والإخبار، كما قال اللَّه (عزّ وجلّ): ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [النمل: 57] يعني كتبناها وأخبرنا.
وقال العجّاج: واعلم بأنّ ذا الجلال قد قدّر *** في الصحف الأولى التي كان سطّر
وقدّر معناه: كتب.
وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام، قال اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] يريد: حكم بذلك وألزمه خلقه.
وقد يجوز أن يقال: إنّ اللَّه قضى من أعمال العباد على هذا المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم به عليهم، وهي الفرائض دون غيرها.
وقد يجوز أيضاً أن يقدّر اللَّه (عزّ وجلّ) أعمال العباد بأن يبيّن مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونفل وغير ذلك، ويفصّل من الأدلّة على ذلك ما يعرف به هذه الأحوال لهذه الأفعال، فيكون (عزّ وجلّ) مقدّراً لها في الحقيقة، وليس يقدّرها ليعرف مقدارها ولكن ليبيّن لغيره ممّن لا يعرف ذلك حال ما قدّره بتقديره إيّاه، وهذا أظهر من أن يخفى، وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد.
ألا ترى أنّا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لنا، فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدّروها لنا ليبيّنوا لنا مقاديرها، وإنّما أنكرنا أن يكون اللَّه (عزّ وجلّ) حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فَعَلها وكوّنها؛ فأمّا أن يكون (عزّ وجلّ) خلقها خلق تقدير فلا ننكره.
وسمعت بعض أهل العلم يقول: إنّ القضاء على عشرة أوجه:
فأوّل وجهٍ منها: العلم، وهو قول اللَّه (عزّ وجلّ): ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ [يوسف: 68] يعني: علمها.
والثاني: الإعلام، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الإسراء: 4].
وقوله (عزّ وجلّ): ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الحجر: 66] أي أعلمناه.
والوجه الثالث: الحكم، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: 20] أي يحكم.
[والوجه الرابع: القول، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: 20] أي يقول بالحقّ] (3).
والوجه الخامس: الحتم، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ [سبأ: 14] يعني: حتمنا وهو القضاء الحتم.
والوجه السادس: الأمر، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] يعني: أمر ربّك.
والوجه السابع: الخلق، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: 12] يعني: خلقهنّ.
والوجه الثامن: الفعل، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: 72] يعني افعل ما أنت فاعل.
والوجه التاسع: الإتمام، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ﴾ [القصص: 29] وقوله (عزّ وجلّ) حكاية عن موسى: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: 28] أي أتممت.
والوجه العاشر: الفراغ من الشيء، وهو قوله (عزّ وجلّ): ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: 41] يعني فرغ لكما منه، وقول القائل: قد قضيت لك حاجتك، يعني فرغت لك منها.
ويجوز أن يقال: أنّ الأشياء كلّها بقضاء اللَّه وقدره تبارك وتعالى، يعني أنّ اللَّه قد علمها وعلم مقاديرها، وله في جميعها حكم من خير أو شرّ، فما كان من خير فقد قضاه، يعني أنّه أمر به وحتمه وجعله حقّاً وعلم مبلغه ومقداره، وما كان من شرّ فلم يأمر به ولم يرضه، ولكنّه (عزّ وجلّ) قد قضاه وقدّره بمعنى أنّه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه (4) انتهى.
وقال العلّامة (رحمه الله) في شرح التجريد: يطلق القضاء على الخلق والإتمام.
قال اللَّه تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: 12] أي خلقهنّ وأتمّهنّ.
وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23] أي أوجب وألزم.
وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ [الإسراء: 4] أي أعلمناهم وأخبرناهم.
ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: 10].
والكتابة كقول الشاعر:
واعلم بأنّ ذا الجلال قد قدّر *** في الصحف الأولى التي كان سطّر
والبيان كقوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [النمل: 57] أي بيّنّا وأخبرنا بذلك.
إذا ظهر هذا فنقول للأشعريّ: ما تعني بقولك: إنّه تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بيّنّا بطلانه، وأنّ الأفعال مستندة إلينا.
وإن عنى به الإلزام لم يصحّ إلّا في الواجب خاصّة.
وإن عنى به أنّه تعالى بيّنّها وكتبها وعلم أنّهم سيفعلونها فهو صحيح؛ لأنّه قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبيّنه للملائكة، وهذا المعنى الأخير هو المتعيّن؛ للإجماع على وجوب الرضا بقضاء اللَّه تعالى وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنّه فعله، وعدم الرضا به من حيث الكسب؛ لبطلان الكسب أوّلًا. وثانياً فلأنّا نقول: إن كان كون الكفر كسباً بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم، وإن لم يكن بقضائه وقدره بطل إسناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر (5) انتهى.
وعن شارح المواقف، قال: اعلم أنّ قضاء اللَّه عند الأشاعرة هو الإرادة الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليها فيما لا يزال، وقدره إيجاده إيّاها على وجه مخصوص وتقدير معيّن في ذواتها وأحوالها.
وأمّا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغي أن يكون عليه الموجود حتّى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام، وهو المسمّى عندهم بالعناية التي هي مبدأ فيضان الوجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها.
والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينيّ بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء.
والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الأعمال الاختياريّة الصادرة عن العباد ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال، ولا يسندون وجه ذلك إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد وقدرتهم (6) انتهى.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى معنى الخبر فنقول: قوله: «القضاء والقدر خلقان من خلق اللَّه» يحتمل أن يكون بضمّ الخاء، أي صفتان من صفات اللَّه (عزّ وجلّ)؛ لأنّهما إن كانا بمعنى العلم فهما من صفات الذات، وإن كانا بمعنى الحكم والكتابة ونحوهما كانا من صفات الأفعال، على نحو ما تقدّم.
ويحتمل أن يكونا بفتح الخاء، أي هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماويّة، وله تعالى البداء فيهما قبل الإيجاد، فذلك قوله: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: 1] أو المعنى: أنّهما مرتبتان من مراتب خلق الأشياء وأنّها تتدرّج في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العينيّ، واللَّه العالم بحقيقة الحال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التوحيد، ص 364، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 111، ح 36.
(2) تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص 54 - 56.
(3) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(4) التوحيد، ص 384 - 385، ذيل الحديث 32.
(5) كشف المراد، ص 315 - 316.
(6) شرح المواقف، ص 180 - 181.
