يَقْتَضِي بَيَانُ أَثَرِ ارْدِيادِ النَّفَقاتِ العامَّةِ عَلى الإستهلاكِ وَالإِدْخارِ، تَقسيم هذا الموضوع إلى فَقَرَتَينِ، وَكَما يَأْتي: أولاً: أثر ازدياد النفقات العامة على الإستهلاك : إِنَّ التَّوَسُعَ وَالإزدياد في الإنفاق العام يؤدي إلى زيادة حجم الإستهلاك، سواءً أكان ذلك الإنفاق استهلاكياً أم استثمارياً، فإذا كانَتِ النفقات العامة تتجه نحو السلع الإستهلاكية، فإنَّ ذلِكَ سَيُساهِمُ في تَصَاعُدِ الطلب على السلع الإستهلاكِيَّةِ، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادَةٍ مُسْتَقَةٍ عَلَى السَّلَعِ الرأسمالِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِلتَّوَسُعِ في إنتاج السلع الإستهلاكية التي ازدادَ عَلَيْهَا الطَّلَبُ، أَمَّا إِذا كانت النفقات العامَّةُ عَلى السّلَعِ الرَّأْسمالِيَّةِ، فَإِنَّ ذلِكَ سَيُساعِدُ في زيادَةِ طَاقَةِ المُجتَمَعِ الإنتاجية، وهذا ما يُؤدّي إلى ازدياد دخول الأفراد وارتفاع قُدرَتِهِمُ الشَّرائِيَّةِ، مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ارْدِيادُ استهلاكِهِم مِنَ السَّلع والخدماتِ وَارْتِفَاعُ مُستَوى مَعيشَتِهِم (1).
وَيَتَجَلّى أثَرُ ارْدِيادِ النفقات العامة على الإستهلاكِ في نفقات الإستلاكِ المُباشر وَنَفَقَاتِ الإِستهلاكِ غَيرِ المُباشِرِ، وَالَّتِي سَنُبَيِّنُها فيما يَأْتِي:
1. نفقات الإستهلاكِ المُباشِرِ : إِنَّ زيادة النفقات العامَّةِ عَبرَ قِيامِ الدُّولَةِ بِصُورَةٍ مُبَاشِرَةِ بِعَمَلِيَّةِ الإستهلاك بنفسها، سَيُؤدّي إلى زيادَةِ حَجم الإستهلاك الحكومي، الذي يُساهم في ازدياد حجم الإستهلاك الكلي (القومي)، لا سيما وَأَنَّ الأخيرَ يَتَضَمَّنُ الإستهلاك الفردي والإستهلاك الحكومي (2).
وَتَتَّضِحُ آثارُ هذه النفقات على زيادَةِ الإستهلاكِ، عَبرَ قِيامِ الدُّولَةِ - وَهِيَ بِصَدَدِ إشباع الحاجات العامة، بالإنفاق الذي قد يَتَّخِذُ شكل سلع أو مَهَمَّاتٍ تَتَعَلَّقَ بِأَداءِ الوظيفة العامة أو لإعمال المرافق والمشروعات العامة، وبالرغمِ مِن أَنَّ هَذِهِ النَّفَقَاتِ تمثل تحويلاً للإستهلاك من الأفراد إلى الدولة، فإنَّها لا تؤثر في حجم الإستهلاك الكلي، ويبقى الفرق قائِماً، بَين تَوَلّي الدُّولَةِ لِعَملية الإستهلاك دون أن تترك للأفراد ممارسة ذلك، بمدى الحُرِّيَّةِ في ممارسة اختيار السلع والخدمات بأنفُسِهِم (3).
وَلا يَقدَحُ من ذلك من يرى أن الإستهلاك الحكومي في هذه الحالة سيكون بديلاً عَنِ الإِستهلاك الفردي، وَلَيسَ مُكَمَلاً لَهُ، إذ بِالرغم من صحة هذا الرأي في بَعضٍ الظروفِ، فَإِنَّهُ لَيسَ صحيحاً في جَميعِ الظُّروف أو في الغالِبِ مِنها، لأنَّ الدَّولة لا تلجأ في العادة إلى التوسع بالإستهلاك الحكومي، إلا عِندَ ضعف الإستهلاك الفردي وتقلص حَجَمِهِ، وَإِلَّا لِمَ هذا التَّدَخُلُ؟ إن كانَ الإستهلاك يَتَّجه بالإتجاءِ الصَّحِيحِ الَّذِي يَتَوَافَقَ مَعَ نظرةِ الدُّولَةِ للإقتصاد القومي، فضلاً عن ذلك فإنَّة في أسوأ الأحوالِ، سَيُؤدّي إلى تشجيع استهلاكِ سِلعِ بِعَينِها ، بمعنى أَنَّهُ سَيَتَحَكُمُ في نوع الصلع المُستَهَلَكَةِ (4).
وَمِمَّا تَقَدَّمَ، يَتَبَيَّنُ بِأَنَّ زِيادَةَ النفقات العامَّةِ تُؤَثِرُ في حجم الإستهلاك القومي، فَعِندما تَقومُ الحُكومة وأجهزتها بشراء خدمات استهلاكِيَّةِ كَالدّفاع والأمن والتعليم، فَهِيَ تَزيدُ الإستهلاك القومي، كما أنها عندما تقوم بشراء سلع استهلاكِيَّةٍ في شكل ملابس وَمُسْتَلَزَمات وأدويَةٍ فَإِنَّها سَوفَ تَزيدُ الإستهلاك القَومِيَّ كَذلِكَ (5).
وَمِنَ الجَدير بالذكر أن جزءاً لَيسَ بِاليَسير مِنَ النَّفقات الإستهلاكِيَّةِ، يُعَدُّ في الواقع نفقات استثمارية، تَزيدُ من طاقات الإنتاج في المُستَقبَلِ، وَبِالتالي تَزيدُ مِن مُعَدَّلِ النمو الإقتصادِي بِالرَّغم من أن تأثيرها على الناتج غير ملموس في المدى القصير، فالإنفاق على التعليم مَثَلاً مِن شَانِهِ أن يَمُدَّ الإقتصاد بالأُطْرِ الفَنِيَّةِ الَّتِي تَضمَنُ لَهُ التقدم التكنولوجي الذي يُعَدُّ العامل الرئيس للنمو الإقتصادي، بالإضافة إلى إمدادِهِ بِاليَدِ العامِلَةِ ذاتِ الخبرَةِ اللَّازِمَةِ في اقتصادِ يَهدِفُ وَيَسعى لِلإستِفَادَةِ الكَامِلَةِ مِن نَتَائِجِ التَّقَدُّمِ التكنولوجي(6).
2. نفقات الإستهلاكِ غَيرِ المُباشر : لا يَعْتَصِرُ أَثَرُ ارْدِيادِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ عَلَى زِيادَةِ الإستهلاك الحكومي المباشر، إذ قد تقومُ الدَّولة بالإستهلاك بصورة غير مباشرة، وَذَلِكَ بِزِيادَةِ أُجورٍ وَمُرَتَّبَاتِ الموظفين والعاملين لديها أو الإعاناتِ المُقَدَّمَةِ للأشخاص المشمولين بخدماتِ الضَّمان الإجتماعِي، فَمِنَ المَعروفِ أَنَّ فِنَات الموظفين والعاملين في دوائر الدولة والمستفيدين من إعانات الضمان الإجتماعي هُم مِن الفِناتِ ذاتِ الدَّخل المحدود التي يكون ميلها للإستهلاك كبيراً، على العكس من ميلها للإستثمار الذي يكون قليلاً، ومن ثم فإن أي زيادَةٍ في الأُجُورِ وَالمُرَتَّبَاتِ وَأَيَّ إعاناتٍ، سَتَذْهَبُ مُباشرة إلى استهلاك السلع الأساسِيَّةِ، وَرُبَّما في بَعضٍ الأحيان إلى السلع الكمالية، بعد إشباع الحاجات الأساسية(7). وَمِن ناحِيَةٍ أُخرى، فَإِنَّهُ لا يخفى أَثَرُ ارْدِيادِ النفقات العامَّةِ، عِندَمَا تَقومُ الدُّولَةُ بالإنفاق الذي يَأخُذُ شكل الإعانات الإقتصادية، لِصالح بعض الصناعاتِ، ابتِغاءَ تَخفيض أثمانِ المُنتَجاتِ، إذ يَتَرَتَّبُ عَلى مِثلِ هذهِ الزّيادَةِ في النفقاتِ، زِيادَةُ الطَّلَبِ، الذي يَستَنبِعُهُ زِيادَة الإستهلاكِ، وَلا بُدَّ لِلدّولة، إزاء ما تَقَدَّمَ، أَن تَقُومَ بِتَوجيهِ نَفَقَاتِها العامة، وفقاً لسياسة مرسومة مُقدَّماً، تَتَماشا مَعَ حالَتِها الإقتصادِيَّةِ وَالإِجْتِمَاعِيَّةِ، بُغْيَةً التَّأثيرِ عَلَى حَجم الإستهلاك القومِي، وَبِما يَتَّفِقُ مَعَ حَقيقَةِ الحَالَةِ المُتَقَدِّمَةِ (8).
ثانياً: أثر ازدياد النفقات العامة على الإخارِ : يُؤثر ازدياد الإنفاق العام بشكلٍ كبيرٍ عَلَى مُستوى الإدخارِ، وَيَتَجلّى ذلك التأثير عبر ما تولّدة النفقات العامة المنتجة ذات الطابع الإستثماري من زيادَةِ الدَّخلِ، وَهوَ ما يُبَيِّنُ زيادة القدرة الإدخارية للأفراد، فزيادَة مُتَوسط دخل الفردِ سَيُؤدّي إلى زيادَةِ المَيلِ الحَدّيَ لِلإدْخارِ، عَلى حِسابِ المَيلِ الحَدِّي للإستهلاك، بالإضافة إلى أنَّ النفقات العامَّةِ المُوَجَّهَةِ لِدَعم أسعار السلع الإستهلاكية، تُؤدّي إلى انخفاض تكاليف شراءها، مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلى ذلِكَ زِيادَةُ القُدرَةِ عَلَى الإِدْخارِ بِالنِّسبَةِ لِلفَردِ وَالمُجتَمَعِ، فالنفقات العامة المتمثلة بالإعانات العائلية والمعاشات والأجور وَالمُرَتَّبَاتِ، التي تقدَّمُ لِلأفرادِ بِصورَةٍ مُباشِرَةٍ أو غير مُباشِرَةٍ كَالنَّفَقَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ أَوِ الصَّحِيَّةِ، تُؤدّي إلى ازديادِ الدَّخلِ لِلأفراد، الذي يَنجُمُ عَنهُ ارتفاع حجم الإدخار، من جراء ارتفاع الجزء الموجه للإدخار (9).
وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، يَتَبَيَّنُ لَنا بأن الإدخار يتناسب طردياً مَعَ مُستوى الدخل، إذ كلما يَرتَفِعُ مُستوى الدخل، فإن ذلك يُؤدّي إلى حصولِ زيادة في حجم الإدخار، مما يعني أَنَّ زِيادَة الإنفاق العام تُؤثِرُ في الإدخارِ عَبر تأثيرها بِمُستَوى الدَّحْلِ، وَيَعْتَمِدُ مَدَى هذا التأثير على مقدار الميلِ الحَدّي للإدخار في المُجتَمَعِ، إذ إِنَّ المَيلَ الحَدّيَّ لِلإدْخارِ يَكونُ غَيرَ مُتَمَاثِلِ عِندَ مُستوياتِ الدُّخولِ المُختَلِفَةِ، لِذلِكَ نَجِدُ أَنَّ مَدى تأثيرٍ زِيادَةِ الإنفاق العام في الإدّخارِ، يَعتَمِدُ عَلى كيفية توزيع الدخلِ والشَّروَةِ بَين أفراد المُجتَمَعِ فإذا كانَ المُستفيدُ من زيادة الإنفاق العام ذَوُو الدخولِ المُرتَفِعَةِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الإِنفَاقِ سيكون كبيراً في الإدخار الخاص، نظراً لما تمتاز به هذه الفئة من ارتفاع ميلهِمُ الْحَدِي للإدخار، ومن أهم أشكال النفقات العامة، ما يكون على الخدماتِ الضَّرورِيَّةِ ، مثل الصِّحَّةِ والتعليم، أو قد تكون بشكل إعانات، لِغَرَضِ دَعمٍ أَسعَارِ السَّلَعِ الغذائيَّةِ الضَّروريَّةِ، فَإنَّ ذلِكَ يُؤدّي إلى زيادَةِ مُستَوى الدخولِ الحَقِيقِيَّةِ لأفراد المُجْتَمَعِ، وَخُصوصاً من ذوي الدخل المحدود، مما يُؤدّي إلى ارتفاع مُستَوى مُدْخَراتِهِم، بِالإضافَةِ أيضاً إلى إمكانِيَّةِ زِيادَةِ حَجم الإدخارِ الكُلِّي عَبرَ زِيادَةِ الإِدْخارِ العام، الذي يُقاسُ بحجم الإنفاق العام الإستثماري (10).
__________
1- د. خديجة الأعسر: إقتصاديات المالية العامة، ط 1 ، دار الكتب المصرية - القاهرة، 2016، ص: 99
2- د. أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1 ، مطبعة جامعة تكريت تكريت 2013 ، ص:48.
3- د. طاهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة نشر ، ص 50.
4- د. أحمد خلف حسين الدخيل مصدر سابق، ص : 48 - 49
5- د. سعود جايد مشكور العامري ود. عقيل حميد جابر الحلو : مدخل معاصر في علم المالية العامة، ط2، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2020، ص: 43.
6- د. علي مكيد وعماد معوشي : دراسة قياسية لأثر الإنفاق الحكومي الإستهلاكي النهائي على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث منشور في مجلة الإستراتيجية والتنمية المجلد 4 ، ع ،6 ، بتاريخ 2014/1/31، ص: 122- 123
7- د. طاهر الجنابي: علم المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة نشر ، ص: 49.
8- د. عادل أحمد حشيش اصول المالية العامة – دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية 1983 ص: 124.
9- د. خالد شحادة الخطيب و د. أحمد زهير شامية أسس المالية العامة، ط3، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص: 9.
10- حنين جليل إبراهيم الصواف استخدام اسلوب المدخلات - المخرجات في قياس فاعلية الإنفاق العام على التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي - العراق حالة دراسية للمدة 2010 - 2020، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة كربلاء، 2022، ص: 35 - 36.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يصدر كتابًا قرآنيًّا بعنوان (كن فيكون)

قسم التطوير يقيم دورة تدريبية عن مهارات الإلقاء والتواصل الفعال لعددٍ من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة في مجال ترميم المخطوطات والوثائق لطلبة جامعة الكوفة

المجمع العلمي يواصل إقامة أنشطته القرآنية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء العادي على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الادارية الخارجية على قرار تحصيل الديون الحكومية

رقابة القضاء الاداري على قرار تحصيل الديون الحكومية

التنفيذ الجبري لتحصيل الديون الحكومية

اجراءات حجز اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين المنقولة

الهيئات اللامركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية

مَضمونُ فِكرة الاقتصادِ السُّلوكِي

اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة

مَسؤولِيَّةُ الإدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ وَزِيادَةُ أُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ وتأثيرها على الانفاق العام