يُعَدُّ الإقتصادُ السُّلوكِيُّ مِنَ العُلوم التي بَرَزَت حديثاً ، وَالَّذِي يَهتَمُّ بِدِرَاسَةِ العَوامِلِ وَالتَّأثيرات النفسية والإجتماعية والمعرفية والعاطفية في اتخاذ القرارات المالية والإقتصادِيَّة للأفراد، والنتائج المُتَرَتِّبَة عَلى تِلك القراراتِ، وَلا يَستَنِدُ فِكر الإقتصادِ السلوكِي عَلى فَرَضِيَّةِ العَقلانِيَّةِ المُطْلَقَةِ الَّتي بُنيت عَلَيها النَّظَرِيَّةُ الإِقتِصَادِيَّةُ التَّقْلِيدِيَّة، التي افتَرَضَت بنظرة غير واقِعِيَّة أَنَّ الشَّخصَ العادِي وَهُوَ يَتَّخِذُ قَرارَهُ، يَضَعُ في حِساباتِهِ كُلَّ النتائج والإحتمالاتِ وَالمَنافِعِ المُمكِنَةِ لِكُ نتيجة، إِذ أَثْبَتَتِ النَّائِجُ الواقِعِيَّة للقرارات والسلوكياتِ عَدَمَ صِحَّة هذهِ الفَرَضِيَّةِ، وَأَنَّ سَبَبَ التَّبايُنِ بَينَ الإقتصادِ السُّلوكِي الواقعي، عَنِ الإقتصادِ التَّقليدي، يكمن في أن مَن يَتَّخِذُ القراراتِ هُم بَشَرٌ ، يَحكُمُهُمُ العقل تارة، والهوى تارة أخرى ، وتَختَلِفُ نَظرَتُهُم للأحداث والمَواقِفِ وَالزَّمَنِ وَالمَالِ مِن حالة إلى أخرى، وَيَتَأَثَّرونَ بِتَغَيُّرات الحالة المزاجِيَّةِ، وَتَلعَبُ البيئة المحيطة دوراً في اتَّخاذ قراراتهم (1).
ويسعى الإقتصاد السلوكي إلى تحديد وتوضيح الطريقة التي يَتَّخِذُ بها الأفراد قراراتهم، فَهُوَ يَأْخُذُ بِعَين الإعتبار المعارف والمعلوماتِ المُستَمَدَّةِ مِن عِلم النَّفْسِ وَعِلمٍ الإجتماع في دراسة السلوك الإقتصادي للبشر، ويهتم بدراسة الدوافع التي تُحَدِّدُ السلوكياتِ غَيرِ المَنطِقِيَّةِ وَالتَّحَيُّزات التي لوحظت في خلفيات اجتِماعِيَّةٍ وَاقتصادية مُختَلِفَةٍ، مِثل تَحَيَّزِ النُّفورِ مِنَ الخَسارَةِ (الأفراد يكونون أكثرَ حَسَاسِيَّةً لاحتِمَالِ الخَسارَةِ من إمكانية المكسب)، وَتَحَيَّزِ الثَّقَةِ المُفرِطَةِ (الأفراد يثقون عادَة بِقُدْراتِهِم بِشَكل أكبَرَ مِمَّا هُوَ حَقيقي، وَيَصِفُونَ قُدْراتِهِم في الغالب بأنَّها أعلى مِنَ الْمُسْتَوَى المُتَوَسِّطِ لِباقي الأفراد)، وَتَحيَّزِ المُقارنات الإجتماعِيَّةِ (الأفراد عادةً ما يَتَّبِعونَ القرارات والخيارات التي يَتَّخِذُها الغيرُ ، تأثيراً بالعُرفِ والقيم الإجتماعِيَّةِ السَائِدَةِ) (2).
إِنَّ استخدامَ أَفكارٍ وَتَطبيقات الإقتصادِ السُّلوكي في تنظيم التفضيلات والقراراتِ الخاصة بالأفراد أصبَحَ توجهاً عالمياً، ولا يزال يتنامى بشكلٍ مُستَمِرٌ، إِذْ نَجَحَـت دُوَلٌ مثل الولايات المُتَّحِدَة وبريطانيا في تنفيذ هذه السياسات بنجاح واضح، مما فتح الباب واسعاً أمام طريق جديد . لِلتَّعامُلِ مَعَ السُّلوكِ الإقتصادي ولتنظيم السياسات العامة، وإعادة صياغة السياسات العامة في العديد من المجالات المُهمَّةٍ، وَذَلِكَ عَبَرَ مُسَائَدَةِ أدوات الدولة التقليدية، مثل أدوات الإلزام الجَبرِيَّة كالقوانين والغراماتِ وَالضَّرائب وغيرها، أو باقتراح أساليب مُبتَكَرَةٍ لِمُواجَهَةِ التَّحَدِّياتِ في تطبيق تلك السياسات (3). وَبِنَاءً عَلى ما تَقَدَّم، فقد رأى البعضُ (4) إمكانية استثمار النجاحاتِ الَّتِي حَقَّقتها أساليب الإقتصادِ السُّلوكِي، وثبت نجاحها عَبر تَجارُبٍ كثيرةٍ، وَتَربَّعت دراساتها مُؤخَّراً عَرشَ جائزة نوبل للإقتصادِ لِعِدة أعوام (5) وَسَحبها إلى علم القانونِ بِحَسَبِهِ يَتَعَلَّقُ بِسُلُوكِ المُخاطَبينَ بِهِ، إذ لا شك أنَّ الجَوانِبَ النَّفْسِيَّةَ لَها الأثر الكبير في الالتزام بقواعد القانون من عَدمِهِ، مِمّا يُعطي الفُرصَةً لاستعارة تَجارُب دراسات الاقتصاد السلوكي وتطبيقها في مجال القانون.
وَبَعدَ أَنِ استَعرَضنا بصورة عامَّةٍ وَبِلَمحَةٍ مُختَصَرَةٍ مَضمون فكرة الاقتصاد السلوكي، والتي لا يَتَّسِعُ المَجالُ لِلدُّخول في تفاصيلها الدقيقةِ، وَحِرصاً مِنًا قَدَرَ المُستَطَاعِ عَلَى الإلمام بِمَضمون فكرة الاقتصاد السُّلوكي، ارتأينا أن نُشِيرَ بِعَجَلٍ إلى بَعض النُّقاطِ المُهِمَّةِ، وَكَما يَأْتِي:
أَوَّلاً: تعريف الاقتصاد السلوكي: بِالرَّغم من أنَّ الدّراساتِ الرَّئيسة للاقتصاد السُّلوكي مثل كتاب التفكير السريع والبطيء ، وكِتاب التنبيه، وكتاب اقتصادِ الفُقَرَاءِ لَم تُعطِ تعريفاً لهذا المُصطلح، وإنَّما رَكَّزت جُهودَها وَاهْتِمَامَها عَلى تَطبيقاتِ وَآلِيَّاتِ الاقتصاد السلوكي، غَيرَ أَنَّ الدّراساتِ التَّحليليَّةِ لِتلكَ الكِتابات هي التي وَضَعَتِ التَّعريفاتِ لَـهُ وَلِلمُصْطَلَحاتِ المُشتَقَّةِ مِنهُ، مَعَ الإشارة إلى أنَّ أَعْلَبَ التَّعريفات كانت تعريفات اقتِصادِيةٍ وَلَيسَت مِن منظور قانوني(6).
فقد تم تعريف الاقتصاد السُّلوكِي بِأنَّهُ (مَنهَجٌ حَديثُ مِـن مَناهِجِ التَّحليـلِ الاقتصادي الذي يَدمِجُ التَّبَصُّرَ السَّايكولوجي بسلوكيات الأفراد، بُغَية وَصفِ وَتَحليل السّوقِ وَإعطاءِ نَتائِجَ تَتَّفِقُ بِدَرَجَةٍ أَكْبَرَ مِنَ الوَاقِعِ) (7).
وَقَد تَمَّ تَعريف الماليَّةِ السُّلوكِيَّةِ عَلى أنَّها (فرغ مِنَ المالِيَّةِ يَدرُسُ كَيفيَّةَ تَأْثْرِ سلوك الوكلاء في الأسواق المالية بالعناصِرِ النَّفْسِيَّةِ والآثارِ النَّاتِجَةِ عَن صُنعِ القَرارِ عِندما يقوموا بِالبَيعِ أو الشّراءِ ، وَمِن ثَمَّ التَّأثيرُ عَلى الأسعار، وَهُوَ يُرَكَّزُ عَلَى تَطبيق مَبادِي عِلمَي النَّفْسِ والاقتصادِ لِتَحسينِ عَمَلِيَّةِ صُنع القرار المالي)(8).
وَتَمَّ تَعريف التمويل السلوكي بأنّهُ ( ذلِكَ النَّوعُ مِنَ التَّمويلِ الَّذي يُحاوِلُ شرح وزيادَة فَهم أنماط التفكير لَدَى المُستثمرين، بما في ذلِكَ الجَوانِبَ العَاطِفِيَّةَ وَدَرَجَةَ تَأْثِيرِها عَلَى اتَّخاذ القرارات) (9).
وَمِن تَحليل التعريفات أعلاهُ نَجدُ أنَّها في مُجملها تشير إلى تأثير العوامل النَّفْسِيَّة في اتخاذ القرارات الإقتصادية والمالية، بيد أن تلك التعريفاتِ يَغْلِبُ عَلَيها الطَّابِعُ الإقتصادِيُّ، وهذا ما دفع البعض إلى إيراد تعريف قانوني للإقتصاد السلوكي، إِذ ثُمَّ تَعريفهُ بِأَنَّهُ ( العِلمُ الَّذي يَدرُسُ تَجريبياً سُبُلَ التَّحَكُم بِالتَّصَرُّفَاتِ الإِنسانِيَّةِ، مُستَنْمِراً العوامل النفسِيَّة، بَعيداً قَدَرَ الإمكانِ عَنِ النَّهج النَّفْعِيِّ المَاذِي البَحتِ)(10).
وَمِن تَحليل هذا التعريف يَتَبَيَّنُ لَنا أَنَّ الإقتصاد السُّلوكِيَّ هُو عِلـمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، وَأَنَّه يَقومُ عَلى الدّراسةِ الواقِعِيَّةِ التَّجريبيَّةِ لِكَيْفِيَّةِ التَّحَكُم بِتَصَرُّفَاتِ الْأَفرادِ، وَلَيسَ عَلَى أَساسِ الإفتراضاتِ الَّتِي يَقومُ عَلَيها الإقتِصادُ التَّقْلِيدِي.
كما أن الإقتصاد السلوكي يستثمرُ العَوامِلَ النَّفْسِيَّة البَشَرِيَّةِ، بِهَدَفِ تَوجيهها
في صالح الفرد والمُجتَمَع ، وَيَبتَعِدُ بِالقَدَرِ المُمكن عن استخدام النهج النفعي المادي المُتَمَثْلِ بِالجزاءات المادية والإعفاءات والحوافز المالية، فَهو لا يَتَّفِقُ مَعَ عُنصُرِ الإكراه أو الصَّرفِ الَّذِي يَزيدُ مِن أعباء المُوازَنَةِ العامة أو التَّفريط بما يُمكن استحصاله (11). وَتَجدُرُ الإشارة إلى ضرورَةِ التَّفْرِقَةِ بَينَ مُصطلح الإقتصادِ السُّلوكِي ومُصطلح البصائر السلوكية وكَذلِكَ مُصْطَلَحُ الوَكز.
إِذْ بِالرَّعْمِ مِنِ ابْصالِ هَذِهِ المُصطلحات إلَّا أَنها تَختَلِفُ بِشكل أساسي (12) .
فالإقتصادُ السُّلوكي: هُوَ مَنهَجٌ عِلمِيُّ يَعتَمِدُ على تحليلِ السُّلوكِ البَشَرِي في العَمَلِيَّ، بِهَدَفِ شَرِحٍ عَمَلِيَّةِ صُنع القرار الإقتصادي.
أَمَّا البَصائِرُ السُّلوكِيَّة : فهي ناتِجَةٌ عَن أبحاث مُتَعَدِّدَةِ التَّخَصُّصـاتِ فـــي مجالات مثل الإقتصادِ وَعِلم النَّفس وعلم الأعصاب، وَهَدَفُها هُوَ فَهِمْ كَيفِيَّةُ تَصَرُّفِ البَشَرِ وَكَيفيَّةُ قِيامِهِم بِاتِّخاذ القراراتِ في حَياتِهِمُ الْيَومِيَّةِ، وَكَيفِيَّةُ التَّأْثِيرِ بِها.
وَأَمَا الوَكزُ : فَهُوَ أَيُّ جانب من جوانب هَندَسَةِ الإختيار التي تُغَيِّرُ سُلوك الأشخاص بطريقةٍ يُمكن التنبؤ بها دون حظر أي خيارات أو تغيير خوافِزِهِمُ الإقتصادية بشكل كبير .
ثانياً : مَحاوِرُ تطبيقات الإقتصادِ السُّلوكِيّ : لَقَد تَوسَّعَ عُلماءُ وَباحِثوا الإقتصادِ السُّلوكِي عَبَرَ دِراساتِهِمُ المُختَلِفَةِ، في إدراج العديد من تطبيقات هذا العلم، بيد أنها تدور في المَحاوِرِ الأَربَعَةِ الآتِيَةِ(13):
1. الإجتماعِيةُ : يَميلُ الإنسانُ بِالفِطرَةِ إلى الإهتمام بالجوانب الاجتِماعِيَّةِ، وَيُحاوِلُ السير في ركب الجَمَاعَةِ التي يكون فيها، وهذا ما ينعكسُ عَلَى إعطاءِ الْأَهَمِّيَّةِ لبعض النواحي، كالخَوفِ مِنَ الخَسارَةِ وتقليد المشاهير والأشخاص المُؤثَرِينَ وَحُبِّ الظُّهورِ وَغَيرِ ذلِكَ.
2- السُّهولة والتَّعقيدُ : يَميلُ الإنسان إلى اختيار الأسهَلِ وَيَتَّجِهُ تِلْقائِيًا إلى الإبتعادِ عَنِ الخياراتِ الَّتي تَضَعُ أَمَامَهُ المُعَوّقاتِ وَالعَرَاقِيلِ.
3- الوقت المُناسِبُ : يُعدُّ إختيار التوقيت المُناسِب مِن بَين أهم آليات الإقتصاد السُّلوكِي وَتَحَيْرَاتِهِ.
4- الجذابِيَّة: إضافة إلى التطبيقات الإجتماعِيَّةِ وَالسُّهولةِ وَحُسنِ التَّوقِيتِ، هُناكَ تطبيقات أخرى، يُطلَقَ عَلَيها تطبيقات الجذابِيَّة، فالإنسانُ يَنجَذِبُ بِشَكلٍ تِلقَائِي إِلَى كُلَّ ما يُبهِرُهُ وَيَشْدُّهُ.
وَبِناءً على ما تَقَدَّمَ فَإنَّ مِنَ المُمكن للحكومة الإستفادة من محـاور الإقتصاد السلوكي آنفة الذكر في صياغة الأنظمَةِ وَالسّياسات العامَّةِ الَّتي تُساعِدُ أَفراد المُجْتَمَعِ في اتخاذ القراراتِ الصَّحيحَةِ، عَبر استثمار تلك المحاور وتوجيه سلوكهم نحو الخيار الصَّحيح بِجَعله (الخيار الإفتراضي)، إذ أنَّ الحُكومَةَ بِمُجَرَّدِ جَعَلها لإحدى السياسات خياراً مُحَدَّداً مُسبقاً لمن لا يختارُ ، فَإنَّها سَتَصِلُ إلى مُبتغاها مِن سَن القرار المُعَيَّنِ دون أن يكون ذلك القرار مفروضاً عَلى أفراد المُجتَمَعِ ( أَي أَنَّ الحُكومة سَتَصِلُ إِلَى تطبيق القرار بالإختيار لا بالإجبار) (14).
___________
1- أحمد عمرو عبد الملك : أساسيات الإقتصاد السلوكي ،طا ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2020، ص: 9.
2- د. أحمد حسن النجار : الإقتصاد السلوكي وتطبيقاته عالمياً، ط1، مكتبة الملك فهد، 2019، ص: 9 - 10.
3- د. أحمد حسن النجار : المصدر ذاته، ص: 10-11.
4- د. أحمد خلف حسين الدخيل: الإقتصاد السلوكي ثورة ضد المبادئ التقليدية للقانون، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2020، ص:2.
5- حصل في عام (2002) أستاذ علم النفس (دانيال كانيمان على جائزة نوبل في العلوم الإقتصادية، لِمُساهَمَتِهِ فِي وُجودِ رُؤى مُتَكَامِلَةً مِنَ الأبحاث النَّفْسِية في العلوم الإقتصادية، والذي اكتَشَفَ وَأَثْبَتَ تَجريبياً مَعَ زميله (تفرسكي) على مدى سَنَوَاتٍ مِنَ البَحثِ أَنَّ الأَفعال البشرِيَّة لا تُوَجّهها فقط عُقُولُ النَّاسِ بِقَدَرٍ مَاهِيَ مُوَجْهَةٌ بِعَدَم عَقَلانِيَّتِهِم، كما وَحَصَلَ أيضاً على جائزة نوبل للاقتصادِ عام (2017) الكاتب (ريتشارد (ثالر) المؤلف الرئيسُ لِكِتاب التنبيه أو الوكز - تحسين القرارات حول الصَّحَةِ وَالثَّروَةِ وَالسَّعادَةِ الصَّادِرِ في عام (2008) وَالَّذِي ركز في كتابه هذا على الفرص الكثيرة للحكومات في تحسين سياساتها العامة عبر الإقتصادِ السُّلوكِي. (د. أسامة. محمد عبد المجيد إبراهيم: جائزة نوبل بين علم النفس وعلم الإقتصاد مقال منشور في موقع جريدة الرؤية بتاريخ 2018/1/3 ، علـى رابط
https://alroya.om/post/204847/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8
6- د. أحمد خلف حسين الدخيل: الإقتصاد السلوكي ثورة ضد المبادئ التقليدية للقانون، مصدر سابق، ص 51
7- د. د. عبد الرحمن بن سانيه ود صلاح الدين نعاس ود. علي بن الضب الخلفية النظرية للمالية السلوكية وتحليل سلوك المستثمر في سوق رأس الأموال، بحث منشور في مجلة الإمتياز لبحوث الإقتصاد والإدارة، المجلد 1، 2 ع حزيران، 2017، ص: 16.
8- د. ميثم ربيع هادي وعلي أحمد فارس: من المالية التقليدية إلى المالية السلوكية: التحول الجذري دراسة نظرية الأهم العقائد المالية المعاصرة التقليدية والسلوكية، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الإدارية، جامعة كربلاء كلية الإدارة والاقتصاد، المجلد 10 ، ع 40 ، حزيران/ 2014، ص: 90.
9- د. بن زاير مبارك ود بن زاير عبد الوهاب نظرية المالية السلوكية مقابل نظرية كفاءة الأسواق المالية بحث منشور في مجلة البشائر الإقتصادية، الجزائر، المجلد 3 ، ع ،1، آذار / 2017، ص: 91.
10- د. أحمد خلف حسين الدخيل: الإقتصاد السلوكي ثورة ضد المبادئ التقليدية للقانون، مصدر سابق، ص 54-55
11- المصدر ذاته: ص: 55 - 58 .
12- د. أحمد حسن النجار : الممارسات الدولية لوحدات تطبيق الإقتصاد السلوكي- الوكز - ومتطلبات نجاحها، بحث مقدم ضمن الفعالية الإقتصادية - بعنوان الوكز السلوكي The Nude Units مركز الكويت للإقتصاد الإسلامي، الكويت 11- 13/ آذار / 2019، ص: 7.
13- د. أحمد خلف حسين الدخيل : الإقتصاد السلوكي ثورة ضد المبادئ التقليدية للقانون، مصدر سابق، ص: 73-86
14- عبد الله بن ربيعان دور الإقتصاد السلوكي في تصميم السياسات العامة مقال منشور في موقع شبكة العربية بتاريخ 2017/10/13 على الرابط :-https://www.alarabiya.net/saudi

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الهيأة العليا لإحياء التراث وجمعية العميد تعقدان الاجتماع التنسيقي الثاني استعدادًا ليوم اللغة العربية

المجمع العلمي يختتم دورة القراءة الصحيحة وأحكام التجويد في النجف

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (دروس تمهيدية في الفقه – العبادات)

قسم الشؤون الطبية يشرع بتقديم لقاح الانفلونزا للمنتسبين

المزيد

الآخبار الصحية

في زجاجات المياه.. خطر غير مرئي يتسلل إلى أجسامنا

هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون

علبة واحدة فقط.. هذا ما تفعله المشروبات الغازية في كبدك

الصباح أما المساء.. ما أفضل وقت للتمارين الرياضية؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أبوظبي تحتضن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025

لم يره أحد.. كويكب غامض يمر على مسافة لا تصدق من الأرض

3 باحثين بينهم عربي يفوزون بنوبل الكيمياء

النساء أم الرجال.. من أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء العادي على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الادارية الخارجية على قرار تحصيل الديون الحكومية

رقابة القضاء الاداري على قرار تحصيل الديون الحكومية

التنفيذ الجبري لتحصيل الديون الحكومية

اجراءات حجز اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين المنقولة

الهيئات اللامركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية

اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة

مَسؤولِيَّةُ الإدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ وَزِيادَةُ أُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ وتأثيرها على الانفاق العام

ذاتية الديون الحكومية