1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

أهمية الصلاحية المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من الناحية الاجتماعية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص14-15

2024-10-11

173

فقد يكون الهدف من هذه الصلاحيات المالية هو تحقيق غايات اجتماعية ويكون مؤدى ذلك من أجل تقليل نسبة الفقر أو القضاء على البطالة وهو ما يخصص لها الجزء الأكبر باعتبارها ضمن لائحة النفقات الاستهلاكية، لذلك نجد إن الدولة تخصص جزءً من نفقاتها من أجل تسديد حاجاتها العامة وبالتالي فأنها تتم دون أن تحصل الدولة على مقابل وإنما لتحقيق منافع اجتماعية ،أما أن يتم منح رواتب للعاملين لديها أو من أجل مساعدات تمنح إلى الإفراد لذا تبرز أهميتها في ما يأتي:
1- تساعد الصلاحيات المالية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة 
فإن من خلال الصلاحيات المالية يتم تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع ويتم ذلك من أجل مساعدة الفقراء وايضاً عن طريق إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية ويتم عن طريق فرض الضرائب المباشرة على ذوي الدخول المرتفعة وتوجيه هذه الواردات لتمويل أوجه الإنفاق الذي تستفيد منه الطبقات الفقيرة أما بالنسبة إلى توفير الخدمات العامة قد يكون الهدف من الصلاحيات المالية هنا من أجل التعليم أو الثقافة أو الرعاية الصحية للأفراد ويتم ذلك من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي ويتم عن طريق مساعدة بعض الفئات التي توجد في ظروف اجتماعية معينة ويكون ذلك من أجل تقديم المساعدات للعاطلين عن العمل وتقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود (1) .
2- توجيه الموارد المالية للقضايا والمشاكل الاجتماعية العاجلة
تعالج الصلاحيات المالية وضع موجود وأن من أهم المشاكل ما يواجه الأفراد هو ضرورة إشباع الحاجات العامة كأن يكون الحفاظ على النظام العام والأمن العام والتي تقوم بها السلطة العامة بإشباعها وأن هذه الحاجات العامة غير قابلة للتجزئة ولا يمكن ترك إشباع هذه الحاجات العامة إلى القطاع الخاص وايضاً لا يجوز منع أحد من الاستفادة من هذه الحاجات فهي تعود بمنفعة عامة على أفراد المجتمع (2) .
فقد يكون بسبب أنتشار مرض في المجتمع او قد يكون بسبب انتشار ظاهرة اجتماعية غير مرغوب بها وللقضاء عليها يتم عن طريق فرض الضرائب عالية على المشروبات الكحولية والسكائر ، أو قد يكون الهدف من الضرائب تحقيق أهداف بيئية كالضرائب على المحروقات الخاصة بالمعامل، وبالتالي فانه يمكن للحكومة استخدام الصلاحيات لدعم القطاعات المتأثرة بالأزمات أو لتوفير المساعدة المالية للفقراء والمحتاجين (3) .
____________
1- د. محمد خالد المهايني ، محاضرات في المالية العامة ، المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة التحضيرية ، 2013، ص19.
2- د. محمد خير العكام ، المالية العامة 1 ، الجامعة الافتراضية السورية ، 2018 ، ص 15.
3- د. محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015، ص 132.