مصبا - قسط قسطا من باب ضرب وقسوطا جار ، وعدل أيضا ، فهو من الأضداد. وأقسط : عدل ، والاسم القسط. والقسط : النصيب ، والجمع أقساط. و‌ قسّط الخراج تقسيطا : إذا جعله أجزاء معلومة. والقسط : بخور معروف. والقسطاس : الميزان ، قيل عربي مأخوذ من القسط ، وهو العدل وقيل رومي معرّب ، بضمّ القاف وكسرها.
مقا- قسط : أصل صحيح يدلّ على معنيين متضادين ، والبناء واحد.
فالقسط : العدل ، ويقال منه أقسط يقسط. والقسط : الجور. والقسوط : العدول عن الحقّ ، يقال قسط إذا جار ، يقسط قسطا. والقسط : اعوجاج في الرجلين. ومن الباب الأوّل - القسط : النصيب ، وتقسّطنا الشي‌ء بيننا.
لسا- قسط : في أسماء اللّٰه تعالى الحسنى : المقسط ، وهو العادل. وفي الحديث - إنّ اللّٰه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. وهو تمثيل لما يقدّره اللّٰه وينزله. والقسط : الحصّة والنصيب ، يقال أخذ كلّ واحد من الشركاء قسطه. وتقسّطوا الشي‌ء بينهم : تقسّموه على العدل والسواء. وهو من المصادر الموصوف بها كعدل ، يقال ميزان قسط ، وميزانان قسط ، وموازين قسط. فقد جاء قسط في معنى عدل ، ففي العدل لغتان : قسط وأقسط. وفي الجور لغة واحدة قسط. وفي حديث علي (رض) : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين - والقاسطون أهل صفّين لأنّهم جاروا وبغوا. وقسّط النفقة على عياله تقسيطا قتّرها.
وقسّط الشي‌ء : فرّقه.
والتحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو إيصال شي‌ء الى مورده وإيفاء الحقّ الى محلّه. وهذا المعنى إنّما يتحقّق في مقام إجراء العدل وإعماله في الخارج.
ومن مصاديقه : إيصال النفقة وتفريقها على العيال. وتقسيم الحصص. وتقسيم المال بين الشركاء. وتجزئة الخراج :
وهذه الموارد إذا كانت عدلا وحقّا يعبّر عنها بالعدل. وإلّا : فيعبّر عنها بالجور والانحراف عن الحقّ والعدول عنه.
فالقسط كالضرب مصدر ، والقسط بالكسر اسم مصدر ، والقاسط كالعادل صفة ، والإقساط : يلاحظ فيه جهة القيام بالفاعل ، والتقسيط يلاحظ فيه جهة الوقوع والتعلّق.
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} [الأعراف : 29]. {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء : 135]. {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} [النساء : 127] يراد إقامة التقسّط الصحيح.
{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب : 5]. {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [البقرة : 282] يراد إنّ هذا من جهة إيفاء الحقّ الى صاحبه وإيصاله الى مورده أحقّ وأحسن.
فالأقساط للتفضيل ، وهو الأعلى تقسّطا وأفضل قسطا.
{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة : 42]. {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ... فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] بأن يكون الإصلاح والحكم مع حفظ مفهوم التقسيط ، أي إيفاء الحقوق وإيصال ما لهم عليهم حتّى ينتفي الجور والظلم وتضييع الحقوق.
ويظهر من ذكر الإقساط بعد العدل : أنّ الإقساط يغاير العدل ويتحقّق بعده ، فانّه تطبيق العدل في الخارج وإجراؤه.
{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ... وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء : 2، 3] أي إذا حضرت يتيمة ذات مال وجمال ، ولم تطمئنّ نفوسكم بتقسيط مالها وحقّها ، وخفتم الجور عليها وتضييع مالها والأكل منه : فعليكم بالانصراف‌ عنها وتزويج ما طاب لكم من حيث الاطمينان بالتقسيط وإيفاء الحقوق ونفى الإضرار.
فانّ الانصراف عنها وتركها أهون من الوقوع في تضييع حقوقها.
{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا... وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا } [الجن : 1] القاسط في هذا المورد واقع في قبال المسلم ، والمسلم من أسلم لربّه وفوّض أمره اليه ورضى بحكمه وقضائه وتقديره وعدله وتقسيطه ، فانّ مرتبة التسليم الحقّ فوق مراتب التفويض والرضا ، والتعلّق بتقسيط ماله من الأموال والحقوق على نفسه : هو مرتبة شديدة من التعلّق بالدنيا والنفس ، فهو متوجّه ومحبّ لنفسه وماله في مقابل التوجّه والمحبّة للّٰه عزّ وجلّ.
فالتقسيط في الآية الكريمة مستعمل في معناه الحقيقىّ ، إلّا أنّه لمّا ذكر في قبال التسليم : يستفاد منه مفهوم الانحراف والعدول عن الحقّ والاعوجاج والجور.
وهذا كما في الإنفاق على الناس ، والبخل وصرف ماله لنفسه : فانّ الإنفاق في الناس ممدوح ، وفي نفسه مذموم.
وأمّا المقسط من الأسماء الحسنى : فانّ اللّٰه عزّ وجلّ بعلمه وقدرته وعدله وإحاطته ونفوذه التامّ ، يقسط الأرزاق وما يحتاج اليه كلّ موجود عليها ، بحيث يوفى كلّ شي‌ء بحقّه ، ولا يحرم شي‌ء عن حقّه ، فهو المقسط على كلّ شي‌ء ، من جماد ، أو نبات ، أو حيوان ، أو إنسان ، أو من العوالم العلويّة ، فلا يغفل عن شي‌ء وعن حقّه.
فظهر أنّ الأصل الواحد في المادّة هو إيفاء الحقّ الى مستحقّه ، وهذا المعنى ينطبق على جميع موارد استعمالها.
ولا تستعمل المادّة في مورد العدل والجور والانحراف وغيرها.
وأمّا حديث - أمرت بقتال الناكثين والقاسطين : فانّ معاوية وأصحابه كانوا يقسطون الخلافة وآثارها على أنفسهم ، منحرفين ومعرضين عن وصىّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه واله وسلم) ومانعين عن إيفاء حقّه.
وأمّا التعبير في المورد بصيغة المجرّد- القاسط : فانّ الإفعال فيه معنى التعدية ، ويدلّ على إيصال شي‌ء الى غيره ، وهذا بخلاف القاسط مجرّدا ، فهو يدلّ على مجرّد إيجاد القسط والتقسّط.
وأمّا القسطاس : فهذه الكلمة مأخوذة من اللغة اليونانيّة والسريانيّة- كما في فرهنگ تطبيقي ترازو (الميزان).
ويؤيّدها لحوق حرف السين بآخر الكلمة- راجع- إلياس.
وبينها وبين مادّة القسط أيضا مناسبة ، فانّ إيفاء الحقوق في الظاهر إنّما يكون بوسيلة الميزان.
ويعبّر عن القسطاس بالسريانيّة- ديقاستوس ، قستوس وباليونانيّة - ديكاستيس ، كستيس.
وفي لسا - القسطاس والقسطاس أعدل الموازين وأقومها. وقيل هو شاهين. وقيل هو القرسطون. وقيل هو القبّان. والقسطاس هو ميزان العدل.
_____________________________________
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .
‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.
- لسا = لسان العرب لابن منظور ، 15 مجلداً ، طبع بيروت 1376 هـ .