المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف الوظيفة العامة  
  
430   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-09-21
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 83-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعتبر الوظيفة العامة الأداة التي بواسطتها تتولى الإدارة العامة تنفيذ سياسة الدولة ويعتبر الموظف العام في هذا الإطار المنفذ الأمين لغايات الإدارة العامة وسياسات وقرارات الحكومة، مستوحياً في عمله هذا تحقيق المصلحة العامة دون سواها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، وإن قوانين الوظيفة العامة وأنظمتها في أغلب الدول لم تقم تعريفاً للوظيفة العامة، إلا أنه اتفق على أنها كيان قانوني قائم في إدارة الدولة، يتألف من مجموعة أعمال متشابهة ومجانسة، توجب على القائم بها التزامات معينة مقابل تمتعه بحقوق محددة.
فالوظيفة العامة هي مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بالعمل لخدمة المرافق العامة وعليه فإن هذا المعنى يركز على الأشخاص والنظام القانوني الذي يحكمه دون الاهتمام بالوظائف المخصصة لهم (1) . وهناك تعريف آخر للوظيفة العمومية بأنها تعني وحدة من وحدات العمل المكونة من عدة أنشطة مجتمعة مع بعضها في المضمون والشكل ويمكن أن يقوم بها موظف أو أكثر. أو أنها كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الخاصة بالوظيفة (2).
وفي رأينا أن المصطلح الثاني القائل بأنه (كيان نظامي....) هو أقرب لواقع الوظيفة العامة، وذلك لأن الوظيفة العامة ليست احتكاراً على موظف ما أو شخصية ما وهي لا تورث. وأن أي موظف يتمتع بالمهارات المطلوبة يحق له أشغالها. أما المركز القانوني للموظف فهو حق مكتسب، سوف تتطرق له لاحقاً، أمـا كــون الوظيفـة العامــة كـيـان تنظيمي أي أنها تخضع لقواعد قانونية وأنظمة وتعليمات تحكم الوظيفة العامة مثل (قاعدة تحديد السن، قيام المباراة، اجتياز الاختبار، ... إلخ) ومن هذا المصطلح للوظيفة العامة يتضح أنه لا بد من التمييز بين مصطلحات عديدة وهي (المهنة العمل الحرفة) حيث أن العمل يعني اصطلاحاً هو مجموعة أعمال يتطلب مهارات فنية معينة يحصل عليها الفرد من خلال الممارسة. بينما الوظيفة هي مجموعة من الوظائف المتشابهة تحتاج إلى التدريب القائم عليها تدريباً جيداً لحسن سير المرفق حيث لا يمكن لأي أحد القيام بها إلا إذا تم تأهيله لهذا العرض.
أما المهنة لغة: الفعل الذي يأتيه الشخص عن قصد، وتعني اصطلاحاً: فهي مجموعة أعمال تنتقي إلى وحدة نوعية، بحيث يمكن لأي فرد أن يقوم بها بمجرد تدريب بسيط، ولا يحسن أن يقوم بأخرى مفاجئاً إلا بالتدريب (3).
ومما تقدم يتضح أن الوظيفة العامة تختلف عن العمل والحرفة والمهنة من حيث النشاط والمعلوماتية مما يتوجب على الإدارة الاستمرار في تدريب الموظف على الأساليب الحديثة المتعلقة بالوظيفة العامة لمواكبة التطورات الحديثة في المجتمع الدولي والمحلي، حيث يعد الموظف العام هو ثروة وطنية لا بد من المحافظة عليها. حيث أن للوظيفة العامة ركنان أساسيان هما:
1- النشاط في الوظيفة العامة هو الأساس في أداء الوظيفة حيث يرتكز النشاط الجسدي أو الذهني.
2- الإنتاج سواء كان هذا الإنتاج مادياً أم معنوياً وبالتالي فإنه بالأخير يصـب فـي مصلحة الإدارة ومرافقها العامة(4).
_____________
1- أشرف أنس منصور ،جعفر التنظيم الدستوري للوظيفة العمومية (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنشر التوزيع، القاهرة، 2011، ص 21
2- عصام بن عبد المحسن الحميدان أخلاقيات المهنة في الإسلام وتطبيقاتها في أنظمة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى مكتبة العبيكان، الرياض، 2010، ص 47-48
3- محمد البرعي، محمد التويجري، معجم المصطلحات الإدارية، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان الرياض، 1993، ص 185
4- وزارة الخدمة المدنية، مرشد المدير في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة وزارة الخدمة المدنية، الرياض، 2005، ص21.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .