حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، ثلاث منافع وميزات للائتمان المصرفي، فيما أشار إلى أن تعاظم نشاط الإقراض المصرفي يزيد من معدلات النمو والرفاهية الاقتصادية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وظيفة الائتمان بشكليه النقدي والتعهدي تعد أحد أهم أوجه النشاط المصرفي الرئيسة في إشاعة نظام مالي رصين، لذا فإن الائتمان المصرفي أو منح القروض المصرفية تحديداً تعد الأداة المالية الحيوية التي تستخدمها المصارف لتقديم السيولة النقدية المطلوبة وتمويل النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات".
وأضاف أن "جدوى الائتمان المصرفي تكمن في عدة جوانب اقتصادية واجتماعية رئيسة، منها: أولاً: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يؤدي الائتمان المصرفي دوراً مهماً في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الوقت نفسه في توليد فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع معدلات النمو في دخول الأفراد والمشاريع".
ولفت إلى أن "تحفيز النمو الاقتصادي لا يتم إلا من خلال تحشيد الأموال اللازمة للنشاطات الاقتصادية لتوسيع أعمال الأفراد والمشاريع"، لافتاً إلى أن "الائتمان المصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من مستوى الإنتاجية ومعدلات الاستثمار سواء في المجال الصناعي أو العقاري أو التجاري والزراعي وغيرها".
وتابع: "ثانياً: منح القروض يساعد في تشجيع الادخار، إذ إن نشاط الائتمان المصرفي يرتبط بزيادة معدلات الادخار المصرفي للجمهور من خلال ارتفاع   معدلات الودائع المصرفية، حيث توفر المصارف حسابات ادخار أو توفير متميزة للزبائن الذين سوف يستخدمون منتجات الاقتراض أو الائتمان الخاصة بهم".
وأكمل: "ثالثاً: للقروض المصرفية دور فعال في تنظيم الموارد المالية بين النشاطات الحقيقية داخل الاقتصاد الكلي وسد احتياجات القطاعات المنتجة إلى التمويل بغية خلق التراكم الرأسمالي باستثمار موجودات حقيقية، إلا أن الائتمان المصرفي أو منح القروض المصرفية، يلبي أيضاً احتياجات الأفراد على توليد المنفعة، إذ يتيح الائتمان المصرفي لهم الوصول إلى تمويل لشراء العقارات السكنية  أو وسائط النقل أو لتغطية نفقات تعليمية أو طبية، مما يحسن مستوى المعيشة".
ولفت إلى أنه "كلما تعاظم نشاط الإقراض أو الائتمان المصرفي تعاظم النشاط الاقتصادي وارتفعت معدلات النمو والرفاهية الاقتصادية، شريطة أن لا تتعارض تلك النشاطات مع الأهداف الكلية للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار بالمستوى العام للأسعار ومحاربة التضخم النقدي، وأن لا تتعارض مع سياسة الاستخدام العالي في قوة العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي".