حصدت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وفق صندوق النقد العربي.
وقال صندوق النقد العربي، في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، إن استمرار استحواذ الإمارات على مركز الصدارة يأتي في ظل التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة وتشمل الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار.
وأضاف التقرير أن الإمارات استحوذت على المركز الأول في مؤشر قطاع مالية الحكومة مع حصولها على المركز الأول في العجز / الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمركز الثاني في مؤشر العبء الضريبي. 
كما حققت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت في المركز الأول عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.
وتصدرت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر قطاع البنية التحتية نتيجة استحواذها على المركز الأول في مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، والمركز الثاني في حصة النقل والشحن الجوي إلى إجمالي النقل والشحن العالمي.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على مركز متقدم في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة، وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدول العربية تسعي جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية للدول العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجيات والرؤى تضمنت مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وذكر التقرير أن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات، بالإضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة، بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتوقع التقرير أن يسهم تحسن تنافسية الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص عمل، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويرتقي بمستويات معيشة المواطنين.