استعرضت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، لخطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة للسنوات 2024-2028، فيما أكدت أن مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو سيغيران من مسار ريعية الاقتصاد العراقي ومن الممكن أن يوفرا نسبة مساهمة عالية في إيرادات الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر جوهان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "عقدنا أول من أمس مؤتمراً لفتح النقاش بعد إنجاز مسودات أساسية لخطة التنمية الوطنية بشراكة مع  كل الوزارات والجهات من القطاع الخاص والأكاديميين".
وأضاف، أن "الخطة  أبرزت تحديات على ثلاثة محاور أساسية، تحديات داخلية اجتماعية وسياسية واقتصادية ومؤسساتية، وتحديات من شكل آخر وهي ما يسمونها المؤثرات الخارجية".
وتابع أن "هذه المحاور لها تأثير كبير على مسار الخطط على مستوى الدول وحالة اللا يقين التي يمر بها العالم مع الأوضاع الجيوسياسية والتغير المناخي نتيجة تحولات التكنولوجيا الكبيرة التي تؤثر على مستقبلنا وارتباطه بمستقبل النفط باعتبارنا دولة ريعية".
ولفت جوهان أن "هذه الخطة هي الرابعة بعد 2003 ووضعنا ثلاث خطط وكل خطة كانت تعبر عن نفسها بصورة أفضل من سابقتها ولكن كانت مشكلتنا الأساسية في المضي بالتنفيذ، وهذا الموضوع له أسباب داخلية وأسباب خارجية ولكن المطلوب اليوم ان نمضي بمسارات مبتكرة تضمن التنفيذ والصمود لكل الظروف المختلفة".
وتابع أنه "لا يمكن إهمال أي من هذه التحديات ولكن الأولويات التي لدينا تتعلق  بأربعة برامج رئيسية مرتبطة البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء، فالبرنامج الأساسي الأول يتعلق بإكمال البرامج والمشاريع ودعمها وتعزيزها المتعلقة برأس المال البشري، أي مشاريع الصحة والتعليم والتربية ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، والبرنامج الثاني يتعلق بالبنى التحتية المترابطة بالقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة والسياحة وواجب من واجبات الحكومة ان تنفذه".
وبين جوهان أن "البرنامج الثالث هو مسار التنويع الاقتصادي وهنا نمضي الى التشابكات القطاعية في مشاريع استراتيجية"، مشيراً إلى أن "التحدي الأساس ربما يبدأ بالحوكمة والحكم الرشيد والتركيز ربما في المرحلة الأولى على إصلاحات جذرية في التحول الرقمي وهيكلة الإدارة المالية والمصرفية لتكون العون الأكبر للدولة في تحقيق مسارها الجديد".
ولفت إلى "العراق يشهد حاليا مشاريع استراتيجية مهمة للغاية، إذ يجري التحول الى مشاريع استراتيجية ذات تشابك قطاعي كميناء الفاو وطريق التنمية وهذه المشاريع من الممكن أن تغير من مسار ريعية الاقتصاد العراقي، وهكذا مشاريع توفر نسبة مساهمة عالية في الإيرادات والناتج الإجمالي للدولة وهو ما تبتغيه خطة التنمية".