أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأربعاء، توجه الحكومة لزيادة إنتاج المشتقات النفطية محليا، فيما حددت كمية الاحتياطي النفطي المكتشف حتى الآن.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة طالبت الحكومة واللجنة المالية بوجوب إسناد شركة نفط البصرة والشركات الاستخراجية وإعطائها حصة كافية من الموازنة للقيام بأعمالها لأن إنتاج النفط يحتاج إلى تخصيصات لزيادة الطاقة الإنتاجية والطاقة الخزنية وأيضا زيادة السعة التصديرية"، مشددا على" ضرورة الاهتمام بمنافذ ومرافئ التصدير لما لها من أهمية في رفد الموازنة بالأموال".
وأضاف، أن" جهود لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابة مستمرة بمتابعة شركات النفطية كافة سواء الشركات الحكومية أو الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط بجولات التراخيص"، مشيرا إلى، أن" هناك تقارير واستضافات وملاحظات ترسل بشكل دائم إلى وزارة النفط حول أداء الشركات".
وذكر، أن" خطة الحكومة تتضمن زيادة إنتاج المشتقات النفطية محليا وبالتالي الحفاظ على العملة الصعبة داخل العراق، وتجنب الخسائر المادية التي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا لاستيراد المشتقات النفطية"، مشيرا إلى، أن" اللجنة داعمة لتوجهات الحكومة لاستثمار الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء أو لاستخدامه في الصناعة وتجنيب استيراد الغاز الذي يكلف العراق مبالغ طائلة".
وأكد، أن" زيادة إنتاج الغاز والمشتقات النفطية محليا سيساعد على استقرار السوق ويساهم بتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين".
وعن كمية احتياطي النفط المكتشف، ذكر الجابري أن" الاحتياطي المكتشف يبلغ 154 مليار برميل، حيث إن هناك كميات أخرى غير مكتشفة"، داعيا" وزارة النفط إلى أن تقوم بحملة لاستكشاف النفط في المحافظات العراقية كافة لزيادة الاحتياطي ومن ثم دعوة الشركات العالمية للاستثمار لتعزيز الإنتاج سواء من النفط الخام أو الغاز". 
ولفت إلى" وجود توجه لإعادة استئناف الإنتاج من الحقول النفطية الشمالية، والاتفاق على تصدير أو استخدام نفط خام من حقل القيارة والتي ضمنت تخصيصات هذا الحقل في الموازنة"، موضحا، أن" إنتاج الحقول الشمالية مهم جدا ويحقق التوازن في الإنتاج النفطي العراقي ويساهم في رفد الموازنة العامة بتخصيصات مالية إضافية".