أظهرت وثيقة مصرفية أن البحرين في طريقها لأن تجمع ملياري دولار، الخميس، من بيع سندات تضمنت حصة من الصكوك، بعد أن اجتذبت طلبا بأكثر من 8.8 مليار دولار لأول إصدار عام منذ نوفمبر 2021.
وجاء في وثيقة من أحد البنوك القائمة على ترتيب البيع أن المملكة المثقلة بالديون أصدرت صكوكاً قيمتها مليار دولار يتجاوز أجل استحقاقها سبع سنوات بعائد 6.25 بالمئة، ومليار دولار في صورة سندات تقليدية يحين أجل استحقاقها بعد 12 عاما بعائد 7.75 بالمئة.
وقال بنك المشرق في مذكرة إنه يرى القيمة العادلة تتراوح بين 6.4 و6.5 بالمئة للصكوك وبين 7.75 و7.85 بالمئة للسندات. 
وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال ومقرها دبي لوكالة رويترز: "البحرين كانت بحاجة إلى الإصدار في السوق العامة في 2023 بعد طرح أسهم خاصة صغيرة فقط في 2022. هذا وقت ملائم". 
وقالت وسائل إعلام محلية إنه في مسودة ميزانية قدمت للبرلمان الأسبوع الجاري، توقعت المنامة عجزا في الميزانية 494 مليون دينار (1.31 مليار دولار) في 2023 و76 مليون دينار في 2024.
وقالت البحرين في أكتوبر 2021 إنها تستهدف تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2024 بتأخر عامين بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال جاستن ألكسندر، مدير (خليجي إيكونوميكس) ومحلل شؤون الخليج في (غلوبال سورس بارتنرز) لوكالة رويترز إن من المتوقع أن يبلغ العجز عام 2023 ثلاثة بالمئة وعام 2024 أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وقال ألكسندر "سبب العجز الأوسع في 2023 هو انخفاض متوقع 21 بالمئة في عوائد النفط مقارنة بعام 2022 بافتراض سعر نفط 80 دولارا مقابل 100 دولار العام الماضي مع إنتاج ثابت. وهذا الافتراض صحيح على الأرجح".
وتدير عملية بيع السندات بنوك (إيه.بي.سي) وسيتي وبنك أبوظبي الأول و(إتش.إس.بي.سي) وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد.