تشهد السويد عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصلت لمستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات.
وارتفع عدد الحالات خلال ديسمبر الماضي بمفرده بنسبة 17 بالمئة شهريا، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر الماضي، حيث قادت قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق الزيادة في حالات الإفلاس، فيما زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28 بالمئة خلال الشهر الماضي ، وفي قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 29 بالمئة. 
وقالت يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في الوكالة إن هناك الكثير من المؤشرات على أن هذه مجرد بداية وأن العام الحالي سيشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإفلاس،
واضافت أن "الكثير من الشركات ستواجه عاما صعبا في .2023 وستواجه الشركات الصغيرة بشكل خاص أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار المهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.
وستواجه الشركات الصغيرة بشكل خاص أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة .
وكشفت البيانات مدى سرعة التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في بلدان الشمال الأوروبي، حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.
وشملت أكثر القطاعات تضرراً تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت حالات الإعسار ما نسبته 30 بالمئة تقريباً في ديسمبر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي في 2023، وأدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال الشركات والأفراد على حد سواء.
وسيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، وستبحث الحكومة عن طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي.