قال وزير المالية المصري محمد معيط الأحد إن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد وإن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".
وكان المتحدث باسم  صندوق النقد الدولي جيري رايس قال أمس إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا.
وذكر رايس في بيان أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا "مناقشات مباشرة بناءة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأحرزوا تقدما كبيرا شمل كافة السياسات".
وأضاف أن تلك السياسات شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية النقدية وسعر الصرف التي من شأنها أن ترسخ توقعات التضخم، وتسهم في تحسين تنفيذ السياسة النقدية وعمل سوق الصرف الأجنبية ودعم متانة مصر على الصعيد الخارجي مما يمكنها من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية تدريجيا وعلى نحو مستدام. 
وجاء في البيان أن المباحثات شملت أيضا "مسار ضبط أوضاع المالية العامة لحماية استدامة الدين العام وضمان انخفاض منتظم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".
كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا قد قالت في وقت سابق إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد.
وأضافت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
ولم يعلن معيط حجم ما تطلبه مصر قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولكن سيتم الإعلان عن الرقم النهائي في غضون يومين.