قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية رفع الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم على الرغم من المخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي بشكل مفرط.
وصوّت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا على رفع سعر إعادة الشراء القياسي ريبو لمدة 7 أيام من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة في اجتماع لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وفقًا للبنك المركزي. وهذه هي المرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات التي يرتفع فيها المعدل إلى نطاق 3 بالمئة.
وتمثل زيادة سعر الفائدة ثامن رفع لسعر الفائدة - بمقدار 2.5 نقطة مئوية مجتمعة - منذ أغسطس من العام الماضي عندما بدأ بنك كوريا المركزي في رفع تكلفة الاقتراض التي ظلت عند مستوى قياسي منخفض لدعم الاقتصاد المتضرر من كورونا.
كما مثلت الزيادة الخامسة على التوالي وتمثل ثاني خطوة كبرى في الارتفاع منذ أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس على الإطلاق في يوليو. 
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي لأنه يعطي أولوية قصوى لترويض التضخم الذي كان مرتفعًا وسط منتجات الطاقة والسلع باهظة الثمن التي تستوردها البلاد في الغالب.
وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم ،بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.
وانخفضت الزيادة بشكل طفيف عن قفزة بلغت 5.7 بالمئة في أغسطس لكنها ظلت مرتفعة ويمكن أن ترتفع مرة أخرى في أي وقت اعتمادًا على مسار أسعار النفط والطاقة. 
ويشعر صانعو السياسة بالقلق من أن تدفقات رأس المال الخارجة يمكن أن تسرع من انزلاق العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأميركي ومضاعفة جهود سيئول لكبح جماح التضخم حيث أن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة. وانخفض الوون بنحو 17 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وتتزايد المخاوف من أن الزيادات الحادة في معدلات الفائدة ستؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر المثقلة بالديون، مما يزيد من احتمال تخلف أولئك الذين ليس لديهم موارد مالية وفيرة عن سداد قروضهم وتقليص إنفاقهم.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية حالة من عدم اليقين المتزايد، بما في ذلك تباطؤ نمو الصادرات وتزايد العجز التجاري الذي يمكن أن يتفاقم إذا طال تشديد السياسة النقدية في الدول الكبرى مما يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود .