طالبت النقابات العمالية، المفوضية الأوروبية بفرض حدود قصوى لدرجات الحرارة، يحظر عند بلوغها استمرار العمل بالأماكن المفتوحة، بعد أن توفي 3 أشخاص أثناء عملهم خلال فترات الحر الشديد في مدينة مدريد الإسبانية الأسبوع الماضي.
وتطبق مجموعة قليلة من الدول تشريعات تمنع استئناف العمل في الأماكن المفتوحة خلال فترات الحرارة المرتفعة.
ووفقًا لبحث قامت به وكالة "يورو فاند" للاستطلاعات، فإن 23 بالمئة من جميع العمال في الاتحاد الأوروبي يتعرضون لظروف العمل في درجات حرارة الطقس المرتفعة في نحو ربع أوقات العمل.
وترتفع هذه النسبة إلى 36 بالمئة للعاملين في قطاع الزراعة، وإلى 38 بالمئة للعاملين في قطاع البناء والإنشاء.
وترتبط حالات العمل خلال درجات الحرارة المرتفعة بزيادة مخاطر الإصابات وحالات الأمراض المزمنة. 
من جانبه، قال نائب الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبي، كلايس ميكايل ستال، إن العمال هم أكثر المعرضين لتبعات أزمة تغير المناخ، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى تدابير أمان مستمرة لحمايتهم من مخاطر درجات الحرارة القصوى.
وذكر اتحاد النقابات أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تمتلك تشريعات تمنع استمرار العمل في درجات الحرارة القصوى، موضحًا أن كل من بلجيكا وهنغاريا ولاتفيا تفرض بعض القيود في هذا النطاق.
وأوضح اتحاد النقابات أن غياب القوانين التي تمنع العمل خلال درجات الحرارة القصوى في فرنسا تسبب في وفاة 12 عاملًا في 2020 بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية أثناء عملهم.
وعن حالات الوفاة الثلاث في إسبانيا، فقد كانت إحداها حالة وفاة لعامل بمجال خدمات النظافة في إحدى الطرق، وقد توفي إثر تعرضه لضربة شمس انتابته بسبب درجة حرارة الطقس المرتفعة السبت الماضي، والتي وصلت إلى حوالي 40 درجة مئوية.
وتوصلت مدريد إلى اتفاق مع نقابات العمال تمنع أعمال التنظيف اليدوي في الشوارع إذ ارتفعت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية.
ويرى العلماء إن الاحتباس الحراري العالمي سيتسبب في جعل موجات الحر أكثر شدة خلال السنوات القادمة.