ألقت الأزمتان المحلية والعالمية بظلالهما سلباً على قطاع الأعمال في لبنان، حيث أغلقت العديد من الشركات فيما لجأ بعضها للقرار الصعب عبر تصغير حجمها وتقليص أعداد الموظفين، تطبيقا لمقولة "آخر الحلول أصعبها"، ليتراجع عدد عمال وموظفي القطاع الخاص من 1.3 مليون في عام 2019 إلى 800 ألف في 2022.
ويقول مدير عام شركة "رفيق البواب وشركاه" باسم البواب، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "آلاف الشركات في لبنان صغرت حجمها أو أغلقت أبوابها"، إلا أنه لفت الى أن "قطاعات الصناعة والزراعة ومواد التنظيف والخدمات والمطاعم شهدت نموا وتحسنا ولم تتأثر سلبا، بينما شهد قطاع تجارة الألبسة والساعات والكماليات تراجعا وإقفالا لبعض مؤسساته". 
وبحسب البواب، وهو أستاذ جامعي، فقد فقدت الشركات منذ عام 2019 حتى اليوم، بين عمليات تسريح واستقالات ذاتية، ما يقارب 500 ألف موظف من القطاع الخاص من كل المجالات.
وأضاف: "بذلك انخفض عدد الموظفين من مليون و300 ألف إلى حوالي 800 ألف عامل وموظف حاليا، فيما هاجر قسم من هؤلاء الموظفين، ولجأ البعض الآخر إلى العمل في مهن حرة، وبقي الباقون دون عمل".
ونوه البواب إلى أن "صمود الشركات في هذا الحال ليس سهلا، فبعضها عمد إلى إعادة هيكلة وتصغير حجمه باستثناء بعض الشركات التي كان وضعها سيئا وليس لديها أي مستقبل للاستمرارية، فغلاء تكاليف النقل والكهرباء أرهق الشركات".
في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة شركة "بنتا" لصناعة الدواء برنار تنوري، إن "الشركات الصناعية قادرة على الصمود، فالأزمة عالمية وبالتالي فإن الفرض المتزايدة التي سيشهدها لبنان تطغى على حالة الانكماش".
وأقر الرجل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن هناك "الكثير من المصانع التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو التوقف نهائيا عن العمل، إلا أن أغلبية المصانع في لبنان عملت بشكل أكبر خلال الأزمة". 
وبحسب تنوري، وهو عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين في لبنان ، فإن "الصناعيين اللبنانيين تمكنوا في عز الأزمة من زيادة استثماراتهم في البلاد وخارجها، وفتح أسواق جديدة لهم، معتمدين على ذاتهم وعلى إبداعهم، وسط غياب لأي دعم من الدولة أو الخارج".
كما رأى أن "الأزمة العالمية اليوم، تركز على مصادر الطاقة والنفط والغاز، وستزيد تأثيراتها، لكن سيؤدي هذا الواقع إلى منح الكثير من الحوافز للصناعات والطاقات البديلة".
ولفت تنوري إلى أن هناك "12 شركة لصناعة الدواء في لبنان، تتبع لها نحو 400 شركة توزيع، ويعتاش من القطاع نحو 1600 موظف"، مشيراً الى أن هذه الشركات "تغطي السوق اللبنانية وتصدر إلى الخارج، وتُدخل عملة صعبة إلى البلاد".