حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، الجمعة، من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدة على مورد الطاقة هذا، ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال البوندسبنك في تقرير إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 بالمئة بالنسبة للتوقعات" الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.
وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها "180 مليار يورو" بالنسبة للإنتاج الوطني. وبحسب التقرير فإنه، في مثل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 بالمئة هذا العام.
أما بالنسبة إلى معدل التضخم، المرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023" بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفّق على حالها.
وتنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة حول مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي منذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.
وتمثل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة تجفيف هذا المنبع.
وتُعتبر الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي، بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.