حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، السعر المناسب لبيع برميل النفط ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما بينت أن قانون الأمن الغذائي سيعالج مشكلة تأخير إقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة، مشعان الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تحديد 75 دولارا كسعر لبرميل النفط الواحد ضمن الموازنة أمر منطقي في ظل الارتفاع الحاصل في الاسواق".
وأضاف، أن "أي حديث عن تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار ليس اقتصاديا والحكومة ووزير المالية والبنك المركزي يعتقدون أنه يشكل خطرا طويل الامد على الاقتصاد العراقي وهذا امر لا يحدث أبدا".
ولفت إلى أن "معالجة خلل تأخير اقرار الموازنة سيتم عبر قانون الامن الغذائي الذي تجري مناقشته الان داخل اللجنة المالية النيابية"، لافتا الى أن "الهدف من هذا القانون هو توفير كل الاموال الطارئة التي لا تستطيع الحكومة استعمالها والانفاق عليها وفق نظام 1/12".
وتابع أن "تغطية تلك الاموال تتم من الوفرة المالية جراء ارتفاع اسعار النفط تذهب نحو الصندوق الذي سيوضع فيه 25 تريليونا او اقل بقليل والجزء الاخر يذهب الى تسديد الدين العام والخاص" .