المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



ضمانات عقوبة الإعدام في القانون الیمني .  
  
2077   07:43 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص58-59.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تضمن القانون الیمني عقوبة الإعدام كجزاء على مجموعة من الجرائم , فھل اتبعھا بمجموعة من الضمانات إن كان كذلك ففیما تمثلت ھذه الضمانات ؟ أورد القانون الیمني ضمانات أثناء سیر المحاكمة وأخرى قبل التنفیذ وضمانات بعد التنفیذ حیث نص قانون العقوبات الیمني على عدم تنفیذ عقوبة الإعدام للأشخاص ما دون سن الثامنة عشرة . ولقد نص قانون الإجراءات الجزائیة على وجوب الطعن في الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام ، مع وقف التنفیذ في الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام أثناء الطعن من قبل الأولیاء أو النیابة حیث یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ  الحكم إلا إذا كان في القصاص أو الحد كما یجوز للمحكمة أن توقف الحكم إذا رأت مبررا لذلك. (1) وھناك إجراءات تكون بعد صدور الحكم البات بالإعدام وقبل تنفیذ الحكم وھي تتمثل في أن المحكمة العلیا إذا حكمت بالإعدام فعلیھا إرسال صورة من الحكم للنائب العام لیتولى إرساله إلى رئیس الجمھوریة مع تقریر شامل عن القضیة خلال عشرة أیام من تاریخ استلام الحكم من المحكمة العلیا لاستدار القرار بالمصادقة , حیث لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام إلا بعد مصادقة رئیس الجمھوریة على الحكم وإعلان ورثة المجني علیه أو المدعي بالحق الشخص لحضور التنفیذ ,كما یجوز لأقارب المحكوم علیه بالقتل مقابلة المحكوم علیه بالإعدام في الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم على أن یكون ذلك بعیدا عن محل التنفیذ.  وفي حالة المرأة الحامل یؤجل حتى تضع حملھا ، و المرضع إلى أن تتم رضاعة ولیدھا في عامین(2) . ما یلاحظ على ھذه الإجراءات التي سماھا القانون الیمني ضمانات ما ھي إلا بعض الإجراءات الشكلیة التي لا تصنف للمحكوم علیه بالإعدام إلا الكیفیة التي یتم إعدامه بھا وفق إجراءات رسمیة وھي :

یجب صدورا لقرار النھائي من النائب العام حیث یتم التنفیذ بحضور احد أعضاء النیابة العامة وكاتب التحقیق واحد ضباط الشرطة والطبیب المختص ویجوز حضور ورثة المجني علیه أو المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم علیه كما یجب أن یتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتھمة في مكان التنفیذ بمسمع من الحاضرین ویحرر محضرا بأقوال المحكوم علیه .أما عن طریقة التنفیذ فتكون بالسیف أو رمیا بالرصاص حتى الموت دون تعذیب وإذا كانت عقوبة الإعدام صلبا تكون بربط المحكوم علیه بعد إعدامه في مكان ظاھر بحیث یراه الناس المدة التي یقررھا الحكم على ألا تزید على ثلاثة أیام ، أما إذا كانت بالرجم فتكون بالحجارة حتى الموت ویحضر الشھود لحضور التنفیذ ویساھمون في التنفیذ . وكغیره من التشریعات فالقانون الیمني یحظرتنفید عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الخاصة بدین المحكوم علیه ، وتتاح فرص العفو في جرائم القصاص بدفع الدیة حتى صباح یوم التنفیذ ، ما یتاح حضور فاعلي الحیز والمتبرعین لإقناع أولیاء الدم بالعفو أخیرا تدفن الحكومة  جثة المحكوم علیه في حالة عدم وجود أقارب (3)

___________________

1- انظر: الشھارى ( ھیفاء) , عقوبة الإعدام في الیمن , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , 2007 , ص . 261 .

2- انظر: القدسي ( بارعة ) , عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة , مجلة دمشق ,  المجلد 19 , العدد الثاني , 2003 ، ص 22.

3- انظر: المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عقوبة الإعدام في الوطن العربي , دراسة حول عقوبة الإعدام في بعض . الدول العربیة , 20 ، ص 270




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .