المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24

جمع القلة
5-1-2022
الموارد التي يستحب صرف الصدقة فيها
22-11-2015
حذيفة بن اليمان.
24-12-2016
النظريات التي تفسير تكوين الاودية اللاتماثلية- النظرية الاولى
12/9/2022
طرح الثقة
7-12-2017
استقرارية بعض نماذج الانحدار الذاتي اللاخطية
6-8-2017


شفوية إجراءات المحاكمة  
  
4509   09:59 صباحاً   التاريخ: 10-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص126-128
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يعني مبدأ إجراءات المحاكمة وجوب ان تجري هذه الإجراءات شفويًا – أي بصوت مسموع – في الجلسة التي تعقدها المحكمة المختصة (1)، كون المباديء الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات والمناقشات والمرافعات العلنية، والتي تجري  شفويًا أمام المحاكم وفي حضور الخصوم (2) تتجلى أهمية مبدأ الشفوية في كونه يساعد في تقدير الأدلة والإطمئنان إلى سلامتها وصحتها، والموازنة فيما بينها حتى يستطيع القاضي أن يؤسس قناعته على الوقائع والمعلومات التي يناقشها وعلى الإجراءات التي تتم تحت بصره وسمعه في جلسات المحاكمة من دفوع  ومرافعات وطلبات وأقوال وشهادات (3) كما تبدو أهمية هذا المبدأ في أنه يتيح للمحكمة فرصة المراقبة على إجراءات التحقيق الإبتدائي وما يكون قد شابه من عيوب، كما أن هذا المبدأ يعتبر جزء من حق المتهم في الإحاطة  بكل تفاصيل القضية للدفاع عن نفسه (4) بعد أن تعرفنا على مفهوم مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة وأهميته لا بد لنا من التعرف على موقف نظام روما الأساسي من هذا المبدأ، وكذلك التعرف على الإستثناءات التي يمكن أن ترد على هذا المبدأ.

الفرع الأول: موقف نظام روما الأساسي من مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة

تنص المادة ( 69 /2) من نظام روما الأساسي على أن (يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيًا، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة ( 68 ) أو القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن نقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، رهنًا بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجب ألا مس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها). يتضح لنا أن هذه المادة تنص على مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويستلزم هذا المبدأ بأن يتم الإدلاء بالشهادة والإفادات بطريقة شفوية أو مسجلة مرئيًا أو صوتيًا، وذلك مع مراعاة حق المتهم في أن تتم الإجراءات أمام المحكمة باللغة التي يدركها ويستطيع أن يدافع عن نفسه من خلالها (5) ، وفي هذا المجال فإن من حق المتهم الإستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء، إذا كان هناك إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة  غير اللغة التي يفهمها المتهم فهمًا تامًا ويتكلمها (6)

الفرع الثاني: الإستثناءات الواردة في نظام روما الأساسي على مبدأ الشفوية

لقد أعطى نظام روما الأساسي لمبدأ الشفوية أهمية خاصة في حالة سماع شهادة الشهود، ولم يسمح الإدلاء بها كتابة وهذا ما نصت عليه المادة ( 69/ 2) من ذلك النظام (7) إلا أن مبدأ سماع الشهود شفاهة ليس مطلقًا، بل إن هذا المبدأ يستوعب إستثناءات حددتها القاعدة ( 68 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويمكن تلخيص هذه الإستثناءات بمايلي:

1- في حالة إذا تعذر سماع إفادة الشاهد الحاضر بسبب عدم تذكره لما أدلى به من معلومات خلال التحقيق الإبتدائي، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة الإبتدائية أن تفرض تلاوتها بدلا من أن تهمل هذه الشهادة.

2-  في حالة تعذر مثول الشاهد أمام الدائرة الإبتدائية بسبب العجز أو مجهولية محل الإقامة أو الوفاة، لأداء الشهادة التي سبق له أن أدلى بها خلال مرحلة التحقيق شريطة أن يكون كل من المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة.

3- في حالة كون أحد المتهمين أو الشهود أصمًا أو أبكمًا ويعرف الكتابة، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة الإبتدائية أن تطلب من كاتب المحكمة تسطير الأسئلة أو الملاحظات ، ثم يقوم المترجم بترجمتها إلى اللغة التي يفهمها الشاهد أو المتهم، إذا كان كاتب المحكمة يكتب بلغة غير مفهومة للشاهد أو المتهم، ثم بعد ذلك تسلم لأي منهما ليجيبا عنها كتابة، شريطة أن تكون هذه العملية خلال جلسة المحاكمة.

_________________

1- السعيد، كامل: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة في القوانين  الأردنيه والمصريه والسوريه وغيرها)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2008 ، ص 576

2-  الطراونة، محمد: ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية (دراسة مقارن ة)، دار وائل  للنشر، عمان، ط1، 2003ص 146

3- محمد علي السالم عياد الحلبي، الأستاذ سليم الزعنون، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق ، ص 479

4-  ابو العينين،علي فضل: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  دط، 2006 ، ص255

5- سعيد، سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولي ة (الاختصاصات والمبادئ العامة )، دار  النهضة العربية، القاهرة، د ط، 2008 ، ص 203

6- انظر نص المادة ( 67/1/و)  من نظام روما الأساسي.

7-  سامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابق، ص 204




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .