يترتب على تنفيذ عملية التحويل المصرفي, براءة البنك في مواجهة الآمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله, حيث يعتبر العميل كما لو كان قد استرد من ودائعه المبلغ الذي قام بتحويله, أما إذا نفد البنك أمر التحويل دون أن يكون مدينًا له فيعد وكأنه اقرض العميل الآمر المبلغ الذي تم تحويله(1) وهذا يعني أن مركز البنك القانوني في هذه الحالة يكون بمثابة المقرض لعميله ويكون له الحق في استيفاء المبلغ الذي تم تحويله وإذا لم يدفع العميل الآمر هذا المبلغ فلا يجوز للبنك أن يبطل التحويل أي لا يجوز له أن يمس الحق الذي اكتسبه المستفيد من قيد المبلغ في حسابه الدائم. (2) وإذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من مبلغ الأمر وسلم الأمر للبنك من خلال المستفيد فان المصرف يقيد المبلغ الموجود في الرصيد, بالجانب الدائن من حساب المستفيد على الرغم من كونه اقل من مبلغ أمر التحويل إلا إذا رفض المستفيد ذلك, وعلى البنك أن يخطر عميله الآمر من خلال التأشير على أمر التحويل, بما يفيد ما حدث سواء تم تحويل المبلغ الناقص أو أن المستفيد رفضه وفي الحالة الأخيرة يبقى للآمر حرية التصرف في المبلغ الذي في رصيده. (3) وفي حال أشهر إفلاس الآمر بالتحويل فانه يمتنع على البنك تنفيذ أمر التحويل, بعد شهر الإفلاس إذ تغل يد المدين الآمر ويصبح الأمر غير سار في مواجهة الدائنين وإذا صدر أمر التحويل قبل الحكم بشهر الإفلاس فانه يكون بمقدور البنك التحويل والتنفيذ لصالح المستفيد, إلا إذا خضع بعد ذلك لأحكام البطلان المقررة في فترة الريبة(4).

__________________

1- الجبر محمد حسن, العقود التجارية, وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية, دون ط, الرياض عم ادة شؤون  المكتبات, جامعة الملك سعود, سنة 1984ص 338

2- عوض علي جمال الدين, عمليات البنوك, من الوجهة القانونية , بدون ط ,  مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 178

3- عمر، غسان, محاضرات, في مساق عمليات مصرفية ودولية, كلية الدراسات العليا, قسم القانون الخاص, جامعة النجاح الوطنية سنة 2005 ، ص 5

4- عبد المنعم حمدي, العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية, الاتحادي, رقم 18 / لسنة 1983 , ط 1, القاهر ة,  دار النهضة العربية للنشر, دون سنة نشر ص67