يجب ان يتم وفاء الشيك في المكان المحدد فيه كمحل للوفاء (1). ومكان الوفاء بيان اجباري في الشيك فهو عادة فرع المصرف المسحوب عليه الشيك والموجود لديه حساب الساحب اما اذا لم يتم تحديد مكان معين للوفاء فيعتبر الشيك عندئذ مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه(2). فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسمه اعتبر مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه اما اذا لم يذكر مكان الاداء كان اداؤه في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه باعتباره مكان الوفاء، فيجب تقديم الشيك في هذا المكان واذا كان الشيك مسحوب على فرع للمصرف في ذات المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيس للمسحوب عليه، فيكون تقديم الشيك لفرع المصرف وليس المركز الرئيس .هذا ويتم تعين مكان وفقا لما يعرف بشرط الدفع في محل مختار(3).  والذي بمقتضاه يتم الاتفاق عند انشاء الشيك بين الساحب والحامل على تحديد المحل المختار. فيجب ان يتم التقديم في المكان المذكور في الشرط (سواء في ذات المدينة التي يوجد فيها فرع المصرف المسحوب عليه او في مدينة اخرى وبعكسه يبطل الشرط ويبقى الشيك مستحق الوفاء في محل المسحوب عليه . ولا بد من التنويه هنا الى ان قانون التجارة رقم 30لسنة 1984 النافذ قد نص في المادة (156) وفي الفقرة الرابعة منه على ((حجز مبلغ الشيك هاتفيا لدى المصرف المسحوب عليه ويعتبر في حكم التقديم للوفاء)) (4).

________________

1- انظر د. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره،ص279.

2- انظر نص المادة (139)،اولا من قانون التجارة العراقي ،النافذ ى، والتي تقابلها المادة 92/أ من نظام الاوراق التجارية السعودي ، المادة (229) ، من قانون التجارة الاردني ، والمادة (515) من قانون التجارة السوري .

3- انظر د. فوزي محمد سامي ، د. فائق الشماع ،مرجع سابق ،ص339.

4- المادة (156) معدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 575 في 24/تموز /1973 الذي عدل نص المادة (532/رابعا ) من قانون التجارة لسنة 1970 ،  انظر كذلك نعمان زيني ، دليل المعاملات المصرفية ، مصرف الرافدين ، 1987 ، ص54، حيث يتم حجز مبلغ الشيك هاتفيا عندما يراجع المستفيد احد فروع المصرف خارج مدينة الفرع المسحوب عليه الشيك ويطلب صرف الشيك فيقوم المصرف بحجز المبلغ هاتفيا.