أشرك الدستور الأردني والكويتي نائب الرئيس وبعض المؤسسات الدستورية بذات الشروط . فقد نصت المادة ( ٢٨ /ل ) من الدستور الأردني على أنه (يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ٣٠ سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ). على ذلك أن، الدستور الأردني أشرك نائب الملك وهيئة النيابة والوصي ومجلس الوصاية بذات الشرط ،  وهو بلوغ سن الثلاثين من العمر . أما الدستور الكويتي فقد أشرك نائب الأمير وأعضاء مجلس الأمة بذات الشروط ، إذ نصت المادة ( ٦٢ ) على أنه ( يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور ......). وبالرجوع إلى المادة (٨٢) نجد أنها نصت على أنه ( يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .

ب-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .

ج- أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .

د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ).