[نص الشبهة] : لا يصح تولي على بن موسى الرضا العهد للمأمون ، وتلك جهة لا يستحق الامامة منها ، فضلا عن كون هذا إيهاما فيما يتعلق بالدين .

[جواب الشبهة] : قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين في الشورى ما هو أصل في هذا الباب ، وجملته ان ذا الحق له أن يتوصل إليه من كل جهة ، وبكل سبب ، لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه ، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتحمل والتصرف في الامامة مما يستحقه الرضا صلوات الله عليه وآله بالنص من آبائه. فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف فيه ، وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه ليصل منه إلى حقه.

وليس في هذا إيهام لان الادلة الدالة على استحقاقه (عليه السلام) للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة بذلك ، وان كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآبائه (عليهم السلام) على إظهار متابعة الظالمين والقول بإمامتهم ، ولعله (عليه السلام) أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف ، وأنه لم يؤثر الامتناع إلى من ألزمه ذلك وحمله عليه فيفضي الامر إلى المباينة والمجاهرة والحال لا يقتضيها وهذا بين.