المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

المواد العازلة
2023-06-23
عدم صحة صوم المسافر سفراً مبيحاً للقصر.
19-1-2016
تصنيع الاعلاف المركبة
28-9-2017
الامراض التي تصيب النبق (السدر)
18-7-2016
البيئة في المفهوم الاسلامي
20-1-2016
توصيف الثقوب السوداء
2023-04-02


الطبيعة الموضوعية لعيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
2806   01:34 مساءً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص31
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يرى جانب أن عيب الانحراف في استعمال السلطة يرد على الغاية من القرار الإداري, وهذه الغاية محددة بطريقة موضوعية, فيجب أن يكون العيب الذي يصيبها عيبا موضوعيا (1), حيث إن الإدارة عندما تنحرف عن الهدف المشروع, ولو كان ذلك عن حسن نية وبغرض نبيل في ذاته ي عد قرارها معيبا, وأن البحث عن الدوافع الشخصية لاتخاذ القرار الإداري, يكون في مجال تلمس الدليل على الانحراف الذي يتميز في نهاية الأمر بطبيعة موضوعية(2). وردا على ذلك يرى جانب – بحق– أن القول بموضوعية عيب الانحراف يقوم على خلط بين موضوعية الغاية من القرار الإداري, وبين الانحراف في استعمال السلطة كعيب يرد على الغاية من القرار, وهو عيب ذاتي, إلا أن ذاتية عيب الانحراف قد يعترضها فكرة الأهداف المخصصة, وهي تقتضي أن يتجه مصدر القرار إلى تحقيق الهدف الخاص المنوط به تحقيقه, فإذا اتجهت ارادته إلى تحقيق غير هذا الهدف كان القرار مشوبا بعيب الانحراف, ومن هنا يكون عيب الانحراف في جانب منه ذا طبيعة موضوعية تتمثل في مخالفة الهدف المحدد(3). وبنا ء على ذلك يمكن القول بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة يتميز بطبيعة مزدوجة, فهو ذو طبيعة شخصية نظرا لارتباطه بالنوايا والبواعث التي دفعت مصدر القرار على إصدار قراره, وهو يتمتع بطبيعة موضوعية بالنظر إلى الهدف المعين بذاته الذي حدده القانون للإدارة.

__________

1- السيد محمد إبراهيم, الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء, رسالة دكتوراه, أشار إليه : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته "دراسة تطبيقية في مصر", الجزء الأول, الطبعة الأولى, دار أبو المجد للطباعة, القاهرة, 2006 م, ص 144.

2- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 163.

3- محمد ماهر أبو العينين, الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته, مرجع سابق, ص 145.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .