تتحدد حقوق مالك سند القرض استنادا الى صفته كدائن للشركة، وهي الصفة التي يتميز بها أساسا عن مالك السهم العضو المساهم فيها. فبصفته مقرضا، وبالذات مقرضا بفائدة، للشركة، يكون من حق حامل السند اقتضاء فائدة ثابتة سنويا، بالسعر المقرر لذلك، أيا كانت نتيجة نشاط الشركة، وهذا على العكس تماما من العضو الذي لا يتمتع الا بحق احتمالي في تقاضي نسبة من الأرباح في حالة تحققها فعلا.  كما أن حامل سند القرض، بصفته هذه أيضا، يحق له استرداد قيمته بالكامل في الميعاد المقرر له، بينما لا يكون من حق حامل السهم استرداد قيمته الا بانقضاء الشركة وفي حدود الأموال المتبقية لها من تصفيتها بعد سداد ديونها كافة، ومنها الديون المتمثلة بسداد القرض.   وبالعكس، لكون حامل السند دائنا للشركة، وليس شريكا فيها، فانه لا يتمتع بأية حقوق إدارية فيها، خلافا للعضو المساهم فيها الذي من حقه الاشتراك في ادارتها.   في حين لكون سند القرض، كالسهم، ورقة مالية، فانه من حق حامله التصرف فيه تصرف حامل السهم فيه، بالبيع والرهن وفقا للقانون.   يضاف الى ذلك، ما يتمتع به حاملو بعض الأنواع الخاصة من سندات القرض من حقوق أخرى، كما هو بالنسبة لحملة سندات اليانصيب أو النصيب التي يمكن لهم أن يحصلوا بموجبها على جوائز مالية، وبالنسبة لحملة سندات القرض القابلة للتحويل الى أسهم التي يجوز لهم بموجبها التحول من مقرضي الشركة الى مساهمين فيها