إنه ومن أجل الإلمام بمفهوم المساهم في شركة المساهمة يجب بداية معرفة تعريف المساهم لغة و تعريفه قانونا و فقها.

أما لغة فلم يرد لكلمة المساهم تعريف لغوي محدد فهي مشتقة من كلمة سهم ، وهو في اللغة يطلق على عدة معان منها:النصيب المحكم (1)  تقول :لي في هذا الأمر سهمة (2)  أي  نصيب وحظ من أثر كان لي فيه،يجمع على أسهم و سهام وسهمان وسهمة ، وساهم في الشئ اشترك فيه،و منه مساهم و شركة مساهمة (3) و السهم قدح الذي يقارع به ، و منه قوله تعالى:"فساهم فكان من المدحضين" (4)  . وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال لرجلين احتكما إليه في مواريث أنه قال لهما :"اذهبا فتوخيا ، ثم إستهما ، ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة،ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ و هو لا يستيقن أنه حقه..." (5) . و السهم واحد النبل و السهم مقدار ستة أذرع في معاملات الناس و مساحاتهم (6)  . أما من زاوية القانون فإن معظم التشريعات والقوانين المختلفة بما فيها التشريع الجزائري لم تقم بتعريف المساهم حيث أن هذا الأخير اكتفى بتعريف السهم (7) والقول بذلك لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات فقهية لتحديد مفهوم المساهم، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى القول:" أن المساهم هو كل من يملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء حصل عليها عن طريق الاكتتاب فيها عند بدء تكوين الشركة، أو آلت إليه ملكيتها بعد تأسيسها بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية" (8)  . كما عرف قسم ثاني من الفقهاء المساهمين مطلقين عليهم وصف "أعضاء" بأنهم:"بأنهم جميع الأعضاء في الشركة من مؤسسين موقعين على عقدها و مكتتبين بأسهم عند تأسيس و زيادة رأس مالها ومن مكتسبين لملكية لهم فيها لأي سبب من أسباب كسب الملكية من بيع ،هبة ،ميراث،وصية" (9)  . وراح قسم آخر من الفقهاء يطلق مصطلح الشريك في تعريفاتهم للمساهم للمساهم مع احتفاظهم بنفس التعريف السابق. ومن الملاحظ أن جميع هذه التعريفات الفقهية متشابهة في المعنى مختلفة في الصياغة، وهي تقوم كلها على أمرين جوهريين، أولهما تملك المساهم لسهم أو أكثر من أسهم الشركة،و هذا ما يترتب عنه الأمر الثاني و هو اكتساب المساهم مركزا قانونيا يترتب عليه بعض الالتزامات و يخوله مجموعة من الحقوق. وعليه يمكن تعريف المساهم بأنه:"كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهما أو أكثر من أسهم الشركة وتكون له تبعا لذلك حقوق والتزامات فيها". فإذا كان هذا تعريف المساهم إلا أنه وللإلمام بمفهومه ومعرفة موقعه في شركة المساهمة يستلزم البحث عن مركزه القانوني فيها .

____________________

1- اسماعيل ابن حماد الجوهري، الصحاح، ج 5،ط 2،دار العلم للملايين،بيروت، 1979 ،ص 1956

2 - ابن منظور ، معج لسان العرب،دار الصادر بيروت،ط 1،ج 12 ،دون نة الطبرع،ص 314

3 -مجمع اللغة العربية، معجم الوجيز ،طبعة خاصة بوزارة التربية و التعليم ، 1991 ،ص 326

4 - سورة الصافات ،الآية 141

5 -  ابن منظور، المرجع السابق، ص 314

6 -  الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، دار الفكر ،بيروت ، 1999 ،ص 1014

7 - المادة 534 مكرر 22 ق.ت.ج.

8 - علي الزيني ،أصول القانون التجاري،ج 2،مكتبرة النهضة المصرية، القاهرة، 1945 ،ص 268

9 -  أكرم ياملكي ،الوجيز القانون التجاري العراقي ،ط 2،مطبعة العاني،بغداد، 1972 ،ص 196