المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

هل لأجهزة الشبك في الحشرة أي فائدة؟
17-1-2021
Resistance vs. Capacitance
11-8-2016
تمهيدات خلافة عمر
27-4-2022
البرامج والسياسات المعتمدة - سياسة تسويق المنتجات الزراعية
20-9-2019
لا تخلو الأرض من حجّة .
10-12-2015
سنن غسل الجنابة
23-1-2020


شرط التيمم (المسوغ للتيمم)  
  
886   10:25 صباحاً   التاريخ: 26-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 103]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / شروط التيمم ومسوغاته /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 783
التاريخ: 26-8-2017 998
التاريخ: 8-12-2016 1208
التاريخ: 2024-03-05 635

( شَرْطُهُ : عَدَمُ الْمَاءِ ) بِأَنْ لَا يُوجَدُ مَعَ طَلَبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ ( أَوْ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إلَيْهِ ) مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُودًا .

إمَّا لِلْعَجْزِ عَنْ الْحَرَكَةِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي تَحْصِيلِهِ ، لِكِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ ضَعْفِ قُوَّةٍ ، وَلَمْ يَجِدْ مُعَاوِنًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَقْدُورَةٍ ، أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ مَعَهُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ رَكْعَةً أَوْ لِكَوْنِهِ فِي بِئْرٍ بَعِيدٍ الْقَعْرِ يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِدُونِ الْآلَةِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِهَا وَلَوْ بِعِوَضٍ ، أَوْ شَقِّ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَوْ إعَارَةٍ ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلٍّ يَخَافُ مِنْ السَّعْي إلَيْهِ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ طَرَفٍ أَوْ مَالٍ مُحْتَرَمَةٍ أَوْ بِضْعٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُبْنِ ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِعِوَضٍ يَعْجَزُ عَنْ بَذْلِهِ لِعَدَمٍ أَوْ حَاجَةٍ وَلَوْ فِي وَقْتٍ مُتَرَقَّبٍ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَالِ الْمَخُوفِ ذَهَابَهُ وَالْوَاجِبُ بَذْلُهُ عِوَضًا - حَيْثُ يَجِبُ حِفْظُ الْأَوَّلِ وَبَذْلُ الثَّانِي - بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَالْفَارِقُ النَّصُّ لَا أَنَّ الْحَاصِلَ بِالْأَوَّلِ الْعِوَضُ عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَفِي الثَّانِي الثَّوَابُ وَهُوَ دَائِمٌ ، لِتَحَقُّقِ الثَّوَابِ فِيهِمَا مَعَ بَذْلِهِمَا اخْتِيَارًا طَلَبًا لِلْعِبَادَةِ لَوْ أُبِيحَ ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ تَجْتَمِعُ فِي الْأَوَّلِ الْعِوَضُ وَالثَّوَابُ بِخِلَافِ الثَّانِي .

( أَوْ الْخَوْفُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ ) حَاصِلٍ يَخَافُ زِيَادَتَهُ ، أَوْ بُطْأَهُ أَوْ عُسْرَ عِلَاجِهِ ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ ، أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ يَشُقُّ ، تَحَمُّلُهُ ، أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ حَاصِلٍ ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ فِي زَمَانٍ لَا يَحْصُلُ فِيهِ الْمَاءُ عَادَةً ، أَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ لِنَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ وَلَوْ حَيَوَانًا .

( وَيَجِبُ طَلَبُهُ ) مَعَ فَقْدِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ ( مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ غَلْوَةِ سَهْمٍ ) - بِفَتْحِ الْغَيْنِ - وَهِيَ مِقْدَارَ رَمْيَةٍ مِنْ الرَّامِي بِالْآلَةِ مُعْتَدِلَيْنِ ( فِي ) الْأَرْضِ ( الْحَزْنَةِ ) - بِسُكُونِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ - خِلَافُ السَّهْلَةِ .

وَهِيَ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى نَحْوِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ ، وَالْعَدُوِّ وَالْهُبُوطِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ مَا خَلْفَهُ ( وَ ) غَلْوَةَ ( سَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ ) .

وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي الْحُزُونَةِ وَالسُّهُولَةِ تَوَزَّعَ بِحَسَبِهِمَا .

وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ فِيهَا ، فَلَوْ عَلِمَ عَدَمَهُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ سَقَطَ الطَّلَبُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ فِي أَزْيَدَ مِنْ النِّصَابِ وَجَبَ قَصْدُهُ مَعَ الْإِمْكَانِ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، وَتَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهِ ، بَلْ قَدْ تَجِبُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ .

وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إنْ كَانَتْ اخْتِيَارِيَّةً ، وَإِلَّا فَمَعَ إمْكَانِهَا وَيُحْتَسَبُ لَهُمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ، وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعَذَّرَ ، مَعَ وُجُوبِهِ  .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.